ملفات الفساد في الموصل تطفو بعد غرق العبارة تزعزع الثقة الكبيرة بالمؤسسات المالية في شمال أوروبا

> كوبنهاجن «الأيام» غاييل برانشورو مع كامي با-ووليرت

> يثير اكتشاف حجم أعمال تبييض الأموال في دول شمال أوروبا التي تتباهى إجمالا بالثقة التي تحظى بها مؤسساتها المالية، ذهولاً وتساؤلات حول نموذج «الشفافية» الذي يضرب به المثل في العالم.
وأساءت الأزمة المالية عام 2008 لصورة الفضائل المفترضة التي كانت تتمتع بها مصارف دول أوروبا الشمالية، عبر كشفها حجم الاستثمارات في الأصول «الفاسدة» للمؤسسات الأيسلندية، التي تُركت تحتضر تقريباً ليتمّ إصلاحها في ما بعد.

لكن مصارف الدول الأخرى في شمال أوروبا بقية بمنأى عن هذه الفضيحة.
وبعد أكثر من عقد، أيقظ الكشف عن تعاملات مشبوهة لفرع للمصرف الدنماركي «دانسكي بنك» في استونيا، وعملية تفتيش مقرّ «سويدبنك» قرب ستوكهولم، الضمائر في هذه الدول.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة آرهوس في الدنمارك، كريستيان بيورنسكوف: «ما إن تُثار قضية من هذا النوع تكون ردة الفعل عنيفة جدا إنها مسألة طريقة تفكير: الاسكندنافيون لديهم ثقة بمؤسساتهم».
وابتكرت هذه الدول الاسكندينافية «نموذجاً» للازدهار مبني بشكل عام على توازن بين حرية الاستثمار والحماية الاجتماعية، كل ذلك تكفله الشفافية بدرجة عالية.

«انتهى وقت البراءة»
وتصل قيمة المبالغ المشبوهة المعني بها «دانسكي بنك» إلى 200 مليار يورو.
وكتبت صحيفة «داغينس اندستري» المالية السويدية الجمعة أن «وقت البراءة انتهى منذ زمن. حان وقت الإقرار بأن المصارف الشمالية الكبرى قد قوّضت سمعتها العالمية».

وأضافت: «أنها بالضبط هذه السمعة الممتازة التي كانت تعرّض (المصارف) لأن تصبح أداة لغسل الأموال القذرة».
وأثيرت شبهات أيضاً حول مصرف «نورديا» الذي يُعدّ الأول في دول أوروبا الشمالية، والذي نقل مقره مؤخراً من ستوكهولم إلى هلسنكي لأسباب مالية أغضبت السويد.

كيف يمكن شرح تحول الدنمارك والسويد إلى «جنتين لتبييض الأموال» بعد أن كانتا على التوالي الدولتين الأولى والثالثة في التصنيف السنوي لمنظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد في العالم؟، وفق ما كتبت صحيفة «داغينس اندستري».
ويرى الخبير في مكافحة الجرائم المالية، مارتن نورد، أن «المجتمع كان بطيئاً جداً في فرض ما يريده على القطاع المالي».

«البورصة محكمة»
ودعا رئيسا وزراء السويد ستيفان لوفن والدنمارك لارس لوكي راسموسن هذا الأسبوع في ستوكهولم إلى فرض عقوبات نموذجية على المصارف التي ارتكبت مخالفات.
وحذّر لوفن من أن «هذا الأمر يدمّر الثقة بالنظام المالي بأكمله، وسمعة بلادنا». فيما ذكّر راسموسن بأن الدنمارك وعلى غرار السويد، شدّدت الغرامات لتكون «رسالة قوية جداً» إلى المؤسسات التي يُشتبه بارتكابها مخالفات مالية.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى