> في خطابه الأول بصفته رئيسا للوزراء، في أبريل 2018، دعا أبيي أحمد إلى وضع حد لسياسة القمع والاستبعاد القديمة التي أغرقت أثيوبيا في الاضطرابات.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال حسن حسين، المسؤول الكبير في جبهة أورومو الديمقراطية، إحدى المجموعات السياسية الكثيرة التي عادت من المنفى منذ العام الماضي، “قبل وصول أبيي أحمد، كنا نتخوف من أن تغرق أثيوبيا في الحرب الأهلية”.
وإذا كان أحمد أعطى “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الأثيوبي” وجهاً جديداً، فإن التحالف الحاكم والدبلوماسيين ورجال السياسة يشيرون إلى أن شيئاً لم يتغير فعلاً في على الصعيد المحلي.
وخلف رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في الثاني من أبريل 2018، هايلي مريم ديسالين، الذي استقال في إطار من الانشقاقات المتزايدة وسط “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الأثيوبي”، وبعد أكثر من سنتين من التظاهرات المعادية للحكومة.
█ التفاوض مع المعارضة
ظهر مع سجناء سياسيين أفرج عنهم أخيراً، والتقى مراراً العدو اللدود السابق ورئيس إريتريا إيسايس أفورقي، وأعاد معه في يوليو إقامة علاقات مقطوعة منذ الحرب الدامية 1998 - 2000.
لكن القلق ينتاب غودينا الذي يريد أن يعرف هل تؤيده الأحزاب الأربعة التي تشكل “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الأثيوبي”.
وأعرب غودينا عن أسفه بالقول: “إن الحزب الحاكم هو الحزب الحاكم. الكوادر هم أنفسهم. والخدمة المقدمة هي نفسها”.
█ برنامج فردي
وقال دبلوماسي أجنبي لوكالة فرانس برس: “إنه برنامج فردي... ومن المؤكد أنها ليست حكومة نشطة”، مشيراً إلى أن “نظرات الاستنكار أصبحت مزعجة الآن” في السفارات. وبعيد تولي احمد منصبه، أدى نزاع عقاري قديم إلى اشتباكات عرقية في منطقتي غوجي وغيديو الجنوبيتين، ما حمل نحو مليون شخص على الفرار من منازلهم.
وفي سبتمبر الماضي، قُتل 58 شخصاً على الأقل، معظمهم من الأقليات العرقية، بالقرب من العاصمة أديس أبابا، بينما نزح 250 ألف شخص في الجزء الغربي من البلاد في ديسمبر، كما تقول منظمات غير حكومية، بسبب أعمال عنف إتنية.
ويشكل عدم الاستقرار السياسي خطراً على التقدم الحاصل على صعيد حرية الصحافة بدعم من رئيس الوزراء. وهو يسير في هذا الإطار على خطى هايلي مريم، الذي أطلق سراح العديد من الصحافيين البارزين من السجن.
وقال: “أعتبر أنه ليس مجرد هجوم على الصحافة، ولكنه أيضا ضد الإصلاح”، موضحا أنه لا يحمل رئيس الوزراء مسؤولية هذا الخطأ.
أ.ف.ب​