تعاقبت الحكومات ولم تتغير سياساتها تجاه شريحة العمال والموظفين في قطاعات الدولة العسكرية والمدنية وخاصة القطاعات الخدمية، حيث بادرت كل الحكومات بإعطاء الموظف ظهرها غير مبالية بوضعه الاجتماعي والاقتصادي، وهي في ذلك تنظر للوظيفة وللموظف بشغله، الوظيفة كحاصل منحة حكومية عليه أن يرضى بما يرمي إليه من فتات، هذا هو واقع الحال عند النظر لتجاهل الحكومات المتلاحقة لمطالب الموظفين، خاصة المتقاعدين الذين أصبحت معاشاتهم فتاتاً لا يلبي أقل احتياجاتهم، وهم الذين أفنوا جلّ حياتهم وشبابهم في أداء الوظيفة؛ خدمة للوطن والمواطن في قطاعات الدولة المختلفة، التي تعمدت بعض الحكومات تهميش تلك المرافق الخدمية واعتبارها تحصيل حاصل، وهذا تصرف يفصح عن إهمال الحكومة لمصالح المواطن بالكلية التي تعتبره عبئاً عليها.

المتقاعدون في تقديمهم مطالبهم هم يذكرون الحكومة بأنهم مواطنون على الحكومة أن تضع حسابات لهم في كل قوانينها وقراراتها، وأنهم مواطنون قدموا جلّ جهدهم وزهرة شبابهم في خدمة الوطن.

وليس بمطلوب من الحكومة أمام تلك الطلبات والمطالب، التي تقدم بها المتقاعدون، الوقوف بصمت أو تجاهل تلك المطالب الحقوقية وغض الطرف وكأن الأمر لا يعنيها، وكأن تلك المطالب تخص موظفين دولة مجاورة تكتفي بالاستماع والنظر؛ بل الأمر جدي وهو مطلب قانوني، حيث ظُلم المتقاعدون في ظل الأنظمة المتصارعة والمتعاقبة، وتم نتيجة صراع الأنظمة الحاكمة المتعاقبة تضييع حقوق موظفي الدولة الذين عانوا من حرمان حقوقهم القانونية في ظل ضآلة رواتبهم وعدم مواكبتها لمتطلبات الحياة اليومية.