> الجزائر«الأيام» كلير دوايان
استخدمت الشرطة الجزائرية أمس غازا مسيلا للدموع خلال تظاهرة في الجزائر العاصمة من أجل تفريق آلاف الطلاب الذين كانوا يحتجون على تسمية عبد القادر بن صالح القريب من عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا انتقاليا.
وإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الطلاب المتجمعين في ساحة البريد المركزي، مركز كل التظاهرات.
وسمّى البرلمان الجزائري في وقت سابق يوم امس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا لفترة انتقالية قد تمتد لفترة تسعين يوما بعد أسبوع على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على الرغم من إعلان الشارع مسبقا رفضه له، معتبرا أنه من نتاج نظام بوتفليقة.
وتمّ خلال الجلسة «ترسيم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال بن صالح (77 عاما) بعد إعلانه رئيسا «فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف تحمّل مسؤولية ثقيلة»، معربا عن أمله في «تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري».
وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات غير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي طالب بتنحيه الفوري.

█ الشارع يرفض
ويرفض الجزائريون الذين يتظاهرون بمئات الآلاف منذ أكثر من شهر كل يوم جمعة خصوصا في كل أنحاء البلاد، أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.
وأضاف «إذا تم تعيين بن صالح، سنعود الى الشارع بالتأكيد».
وقالت نور (17 عاما) لفرانس برس قرب مدرستها في الجزائر أمس «بوتفليقة انتهى. ولا نريد بن صالح. الشعب هو من يختار».
وكتبت أمس «هذه الشخصية غير مقبولة ليس فقط من حركة المواطنين التي تطالب برحيلها فورا، إنما أيضا من المعارضة وقسم من ممثلي الأحزاب السياسية التي تشكل الغالبية في غرفتي البرلمان».
ولم تشارك «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة (34 نائبا من 462) في جلسة البرلمان، معتبرة حضورها «تثبيتا تلقائيا للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك».
وأضافت «خلال المرحلة الانتقالية، على السلطات احترام حق الجزائريين بالتعبير بحرية عن مطالبهم، وبالاجتماع».
ويتظاهر الطلاب منذ أسابيع كل يوم ثلاثاء، لساعات طويلة، ثم يتفرقون بهدوء، دون أن تتدخل الشرطة او يتم تسجيل أي حوادث.
وحتى صحيفة المجاهد الحكومية اقترحت أن يتم إبعاد عبد القادر بن صالح والبحث عن شخصية تحقق التوافق.
ا.ف.ب
وهي المرة الأولى منذ سبعة أسابيع التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طلاب بهذه الطريقة في العاصمة الجزائرية.
ورغم التواجد المكثف للشرطة التي تحاصرهم، مازال الطلاب الذين يردّدون «بن صالح ارحل والنظام ارحل» ومازالوا متجمعين أمام البناية المشهورة في وسط مدينة الجزائر.
وأخذ البرلمان الذي اجتمع بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، في قصر الأمم بنادي الصنوبر في العاصمة «علما بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية تبعا لاستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي.
ولم يحصل تصويت خلال الجلسة.
ونزل آلاف الطلاب الى شوارع الجزائر مطالبين برحيل «النظام»، ومرددين بالفرنسية «بن صالح ارحل»، و«ليرحل النظام».
وحكم بوتفليقة (82 عاما) الجزائر لنحو 20 سنة، بينها سبع سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013. وفجرت رغبته بالترشح لولاية خامسة الى الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الرغم من مرضه، تظاهرات حاشدة ورفضا واسعا.
وبحسب الدستور، وفي حال شغور منصب الرئاسة، يتولى رئيس مجلس الأمة «مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

█ الشارع يرفض
ويرفض الجزائريون الذين يتظاهرون بمئات الآلاف منذ أكثر من شهر كل يوم جمعة خصوصا في كل أنحاء البلاد، أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.
وقال حميد (47 عاما) داخل مقهى قرب البريد في وسط العاصمة الجزائرية صباح أمس «بن صالح يعني بوتفليقة. الناس لا يريدونه. يجب أن نجد نحن أشخاصا يحكمون البلاد».
ورفعت التظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة شعار رفض «الباءات الثلاث»، في إشارة الى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي.
وإزاء رفض الشارع، اقترحت صحيفة «المجاهد» القريبة من السلطات إجمالا إزاحة بن صالح.
وتساءلت ما الذي سيفعله بن صالح في مواجهة الغضب الشعبي. «هل سيأخذ علما بالمعارضة القوية ويستقيل ويترك المكان لشخصية أخرى أقل إثارة للجدل لقيادة الفترة الانتقالية القصيرة؟»، أو «سيبقى في مكانه باسم احترام الدستور؟».
واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أصدرته أمس أن رحيل بوتفليقة «محطة أولى لوضع حد للنظام التسلطي».
وتابع البيان «عليها، في أقرب وقت ممكن، أن تفكر في تعديل إجراءات القانون الجنائي والقوانين المتعلقة بالجمعيات والتجمع التي تضع قيودا على هذه الحقوق».
ويرفض الجزائريون الذي يتظاهرون بأعداد ضخمة كل يوم جمعة للمطالبة برحيل «النظام» تولي عبد القادر بن صالح،77 سنة، رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية كما يرفضون كل وجوه النظام الذي أسسه بوتفليقة خلال أربع ولايات رئاسية.
وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها أمس أن بن صالح «ليس مقبولا من الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله فورا، ولكن أيضا مرفوض من المعارضة وجزء من أحزاب الأغلبية في غرفتي البرلمان».