حول اجتماع مجلس النواب
> قاسم داود
> * في عام 2003م تم انتخاب مجلس النواب لولاية حددها الدستور بست سنوات، وهو النص الذي كان أساس العقد الشرعي بين الناخب من جهة وممثل بالبرلمان من جهة أخرى.
* كان المجلس أحد مكونات نظام بائد ثار الشمال لإسقاطه، بعد أن ثار الجنوب للتخلص من احتلاله، وكان مؤسسة فاشلة وتتحمل جزءا من المسؤولية عن ما آل إليه حال البلاد والعباد.
* لا نناقش لماذا لم تتم انتخابات النواب في موعدها، خاصة وقد جرت انتخابات رئاسية، ولكن النقاش يدور حول دعوة المجلس للانعقاد بعد كل هذه السنين وضدا مما ينص عليه الدستور والعقد الشرعي بين الناخب وممثله.
* المثير للاهتمام أن من ملأوا الأرض ضجيجا بالحديث عن مخرجات الحوار والأقلمة هم الداعون لإحياء هيئة «ميتة» ينتمي غالبية أعضائها لقوى سياسية سبق لها أن أعلنت رفضها لمخرجات الحوار ومشروع الأقاليم والفيدرالية... فماذا نصدق؟!!
* لوجه الله، لا أحد يراهن أو يخدع نفسه بما سيخرج به الاجتماع، إن عقد.. فالقاعدة القانونية تقول «ما بُني على باطل فهو باطل»، أما إذا استخدم كغطاء لتمرير مشاريع ما... فلكل حادث حديث.. وحذارِ من وقت قد يقال فيه للبعض (إن القانون لا يحمي المغفلين).
* وهي ولاية انتهت عمليا قبل عشر سنوات وتحديدا عام 2009م، ومن يومها يعتبر المجلس منتهيا شرعا، ووجوده والعدم سواء بعد أن مات وشبع موتا غير مأسوف عليه والطعن في الميت حرام.. كما بات منتهي الصلاحية وعبارة عن بضاعة فاسدة غير صالحة للاستخدام.
* كان مقبولا لو أن الحركة الحوثية هي من دعت لاجتماع باسم المجلس في إطار سعيها للبحث عن سند شرعي لانقلابها، أما أن يتم ذلك من قبل «الشرعية» فهذه هي الطامة الكبرى، فليس مفهوما أن تقدم الشرعية وقوى تدعي الدفاع عن الشرعية بانتهاك صارخ لنص دستوري لا يقبل الاجتهاد وتزور إرادة الناخبين وتصادر حق الشعب المالك للسلطة والمنتج لها، بعد أن صادرت حقه في الانتخاب الدوري لممثليه ونوابه كما ينص الدستور والمواثيق الدولية.
* اجتماع المجلس يضاف للأعمال العبثية والأخطاء الفادحة التي ارتكبت، كما ويندرج في إطار الحسابات الصغيرة، والمؤكد أنه لن يفيد الشرعية في شيء ولا ما يتطلع الناس لتحقيقه، وبالعكس من ذلك سوف يصب مزيدا من الزيت على نار الحرب، كما أنها خطوة قد تخدم سلطة الأمر الواقع التي تسيطر على محافظات ومدن يسكنها غالبية الكتلة الناخبة.
* دلالات الزمان ورمزية المكان تشيران بوضوح إلى أن الدعوة لاجتماع المجلس «السابق» في مدينة سيئون وبعد أسابيع من اجتماع الجمعية الوطنية الجنوبية في المكلا هي رسالة عدائية واستفزازية للجنوب، ومحاولة خسيسة لتأجيل التباينات بين القوى الجنوبية وصولا إلى اصطدامها ببعضها، وبما يعطي للقوى الشمالية المتربصة بالجميع والمستهدفة للجنوب المبررات لإطلاق عمليات الحرب الثالثة على الجنوب وتحت شعار حماية الشرعية.
* أثق تماما أن الجنوب قد تجاوز هذا الخطر ومرحلة المراهقة، وأن كل القيادات والقوى والمؤسسات تدرك حقيقة ما تخطط له القوى الشمالية، وتقدر عظمة المسؤولية التي تتحملها، وأن المعنيين يدركون أن نتائج المجلس ستعمق الاختلال القائم فى إطار الشرعية بتمكين الأطراف والقوى الشمالية من إحكام سيطرتها على مؤسسات الشرعية وأدائها وتهميش كامل للجنوبيين وإنهاء أي تأثير لهم.
