قرار تحرير سوق المشتقات النفطية يشكل غطاء محكما للوبي الفساد
طوابير السيارات بانتظار دورها لتعبئة الوقود أمام شركة النفط بعدن
> ناصر العبيدي
> عبر هذه السطور نسرد لكم ملخصا لما تتعرض له شركة النفط بعدن، من ضغوطات مورست وتمارس من قبل لوبي الفساد النفطي، تحت أرضية قرار تحرير سوق النفط الذي أصبح في حكم المجمد لا قيمة له.
في اعتقادنا إن قرار تحرير سوق النفط يفتقد إلى أرضية قانونية ولوائح تنظم مشروعية القرار، ولكن مع غياب دور الشركة لتحديد أهليتها، ومراقبة مواصفات الجودة وكذا غياب الجهة المراقبة لمنع أي سلوك احتكاري.
وحتى لا ننجر إلى تجربة شبيهة بالتجربة اللبنانية، يجب وقف ممارسة أي مهام مرتبطة بالتسويق من قبل أي شركة لا تحمل شهادة أهلية وقبل تطبيقه وتنفيذ قرار مشروع تحرير سوق النفط بلوائح وتنظيم وآليات تنظيمها.
لذا نناشد حكومة الشرعية بسرعة وقف حالة الفوضى التي تعيشها البلد، ورفع الحصانة من لوبي فساد النفط، وذلك لحماية حقوق “شركة النفط بعدن” وهنا يعطي للشركة الحق بمقاضاة كل من يمس بسيادتها بموجب القوانين، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تحدد شهادة أهلية أي شركة تريد العمل في مجال النفط.. وذلك من أجل تأمين احتياجات المواطن من المحروقات وبأسعار معقولة، لأن ذلك هو الأمن والأمان لكل مواطن، لأن أمن الوطن من أمن المواطن، ونرفض سياسة تكريس الأمر الواقع في السيطرة على مقدرات وطننا الجنوبي ونهبه. ومن هنا، أوجه رسالتي لكل مواطن شريف من أبناء الجنوب مع قيادة شركة النفط، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تدمير مقدرات هذه الشركة الرائدة صاحبة الحق بامتياز.
لم يخفَ على المواطن البسيط كمعرفة للحقيقة التي تتجلى صورها في إدراك ووعي هذا المواطن البسيط.
إن مشروع استكمال سيناريو، يعد له مسبقاً الغرض، تصفية شركة النفط عدن والقضاء على مصافي عدن، المعلَم العريق، ليس وليد اليوم، بل أعد له مسبقاً وعلى مختلف المراحل، ورغم فشلهم على تدمير مقدرات هذه الشركة بشتى الطرق، وبعد فشل تحقيق مآربهم، وأصبحوا غير قادرين على أن يستوعبوا قدرة هذه الشركة بتاريخها الطويل والمشهود لها بنظمها وانضباطها وكفاءة عامليها، وما تقدمه من خدمات، باعتبارها شركة رائدة بامتياز، وما زالت قادرة على الاستمرار ومواجهة التحديات و المنافسة في السوق.
هناك مجموعة من التساؤلات، ربما نتوصل معاً إلى أجوبة تكون كفيلة بتوضيح الحقائق، ربما يكون بعضها يتعلق بالواقع السياسي الراهن، وحتى لا نقول إن الحكومة صائبة أو مخطئة بإقرارها تحرير سوق النفط، يجب علينا أن نفهم أولا، ما هو المقصود من تحرير سوق النفط؟ وهل ذلك القرار كان اختيارياً أم اضطراريا؟ وإلى أي مدى يصل هذا التحرير؟ وما هي الآليات التي ستضعها الحكومة لمراقبة ذلك؟ وأهم من هذا وذاك، ما مدى تأثير هذا القرار على الأفراد والمؤسسات والخدمات؟
إن تطبيق قرار التحرير للسوق النفطية، وهو أمر ليس بالسهل، ولا بالهين، كما يتصوره البعض، والدليل على ذلك لم ينشأ الدخول إليه أي شركة جديدة منذ صدور القرار، غير ثلاثة شركات تابعة لتاجر واحد تتصرف كمحتكر وتتحكم في الأسعار تحت ما يسمى تحرير السوق في عملية استيراد المشتقات النفطية، وبقيت ضمن حدود ضيقة، وغلب على السوق أسعار يحددها لوبي الفساد المحتكر، لتصبح محصورة بيده، فالافتراض الأساسي لهذا المشروع كان افتراضاً خاطئاً.
لهذا على الحكومة الشرعية أن تخلق منافسة حقيقية في السوق النفطية وتستفيد من قرار تحرير السوق النفطي بنصوص أنظمة ولوائح تنظم مشروع العمل لحماية حقوق ملكية الشركات، ذلك إذا كان قرار تحرير السوق النفط شراً لابد منه، أو كان عليها أن تتخذ خطوة جريئة وشجاعة بإعادة تشغيل مصافي عدن لإحياء تكرير النفط باعتبارها تمثل البيئة التحتية اللازمة لكسر احتكار شركات الاستيراد التجارية، وفي إشارتنا، في هذا السياق، إلى التجربة اللبنانية المماثلة أثناء الحرب الأهلية في لبنان، بعد تدمير صناعة تكرير النفط بالكامل، عملوا مضطرين إلى فتح باب تراخيص استيراد النفط والتسويق أمام الشركات التجارية، مما سبب ذلك تدهوراً اقتصادهاً، ولكنها لم تكن اختيارية كما هو حالنا في عدن.
لذا نناشد حكومة الشرعية بسرعة وقف حالة الفوضى التي تعيشها البلد، ورفع الحصانة من لوبي فساد النفط، وذلك لحماية حقوق “شركة النفط بعدن” وهنا يعطي للشركة الحق بمقاضاة كل من يمس بسيادتها بموجب القوانين، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تحدد شهادة أهلية أي شركة تريد العمل في مجال النفط.. وذلك من أجل تأمين احتياجات المواطن من المحروقات وبأسعار معقولة، لأن ذلك هو الأمن والأمان لكل مواطن، لأن أمن الوطن من أمن المواطن، ونرفض سياسة تكريس الأمر الواقع في السيطرة على مقدرات وطننا الجنوبي ونهبه. ومن هنا، أوجه رسالتي لكل مواطن شريف من أبناء الجنوب مع قيادة شركة النفط، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تدمير مقدرات هذه الشركة الرائدة صاحبة الحق بامتياز.
