> غداة إطاحة الجيش بالرئيس السوداني عمر البشير، بقي المتظاهرون في شوارع الخرطوم أمس محتجين هذه المرة على حكم العسكر الذين وعدوا في محاولة واضحة لطمأنتهم، بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية.
وقرب مقر القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة، لا يزال آلاف السودانيين متجمعين، يهتفون يغنون ويرقصون ويتبادلون القهوة والطعام، مصرين على مواصلة احتجاجهم.
وقال الفريق أول ركن عمر زين العابدين في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم إن «الحكومة ستكون حكومة مدنية، ونحن لن نتدخل فيها، سنبقى بعيدين».
وأكد زين العابدين العزم على «إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية، لتهيئة المناخ للتبادل».

█ «الأولوية للأمن»
وردا على سؤال حول مصير حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير، قال «لن نقصي أحدا ما دام يمارس ممارسة راشدة».
وأكد زين العابدين من جهة أخرى أن المجلس لن يسمح بأي «عبث بالأمن»، مضيفا «الأولوية هي للأمن والاستقرار»، ومهمة المجلس «تقضي بحسم للفوضى».
وفي ساحة الاعتصام المستمر منذ سبعة أيام قرب مقر القيادة العامة للجيش، قال السوداني أبو عبيدة لوكالة فرانس برس «هذا مكاننا، ولن نتخلى عنه الى ان يتحقق النصر». وأضاف «لقد خرقنا حظر التجوال، وسنواصل القيام بذلك حتى تتشكل حكومة انتقالية».
وأدى المعتصمون صلاة الجمعة في مكان الاعتصام. وكان عدد من المتظاهرين المسيحيين الأقباط يقدمون الطعام والشراب للمصلين المسلمين. ولفّ الإمام الذي أدى الصلاة نفسه بعلم سوداني.
وكان في الإمكان مشاهدة جنود بين الحشد.
ولدى الإعلان أمس الأول عن الإطاحة بالبشير، نزل المواطنون بالآلاف في الشوارع تعبيرا عن فرحتهم، وقام بعضهم بتقبيل جنود ورقصوا على الدبابات.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس اجتماعا طارئا حول السودان، بناء على دعوة ست عواصم بينها واشنطن وباريس ولندن.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إنّ «الولايات المتحدة تُواصل دعوة السلطات الانتقالية إلى ضبط النفس وإفساح المجال أمام مشاركة مدنيين في الحكومة».
وعبرت جامعة الدول العربية في بيان أمس «عن أملها في أن يتوافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد»، داعية الى «تحلّي الجميع بالحكمة المطلوبة في هذا الظرف الدقيق مع التمسك بالحوار السياسي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني».

█ مصير البشير
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يسلم عمر البشير «الى الخارج».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عام 2009 مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان، ثم أضافت في 2010، تهمة «عمليات إبادة»، وأصدرت مذكرة توقيف أخرى.
ويرى الباحث المستقل حول السودان جيروم توبيانا لوكالة فرانس برس من باريس أن الإطاحة بالبشير تشكل «حماية له» بدلا من تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية. ويقول «ليس الأمر مستغربا من جانب أشخاص لم يكونوا أداته التنفيذية فحسب، بل شركاءه أيضا».​