جلسة وانتخابات نيابية لـ«برلمانين» في اليمن

سيئون/ صنعاء «الأيام» خاص

عقد مجلس النواب اليمني التابع للشرعية، أمس، جلسة في مدينة سيئون الجنوبية، بالتزامن مع بدء انتخابات نيابية تكميلية بدأها الحوثيون في مناطق سيطرتهم لسد الدوائر الشاغرة.

وفي سباق محموم بين طرفي العملية السياسية في اليمن، وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة، فقد استهل برلمان الشرعية أولى جلساته، منذ تهجيره من صنعاء، بما وصف رسمياً بأنه انتخاب هيئة رئاسة تكونت من سلطان البركاني رئيساً للبرلمان، وعضوية كل من محمد علي الشدادي وعبدالعزيز جباري ومحسن علي باصرة.

والبركاني هو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر ورئيس كتلته البرلمانية، أما الشدادي فهو نائب الرئيس السابق للبرلمان المولي للحوثيين يحيى الراعي، ومحسن باصرة نائب عن حزب الإصلاح، وجباري مستقل، وكان قدم استقالته من حكومة الشرعية في مارس من العام الماضي، بصفته وزيراً للخدمة المدينة، وهاجم حينها دول التحالف العربي.

وجاء اختيار رئيس للبرلمان ونواب له خلال الجلسة كإجراء شكلي بناءً على اتفاق مسبق بين الرئاسة اليمنية وقادة بعض الأحزاب السياسية.

وعقدت الجلسة وسط استنفار عسكري واسع وتشديد أمني مكثف، يقول سكان وناشطون بحضرموت: «إنه قمع تظاهرات سلمية وصل حد اعتقال وتعذيب مشاركين في احتجاجات رافضة لتواجد البرلمان اليمني على أرض الجنوب».
وأوضحت مصادر أمنية في مدينة سيئون أن قوة سعودية تضمّ بطاريات «باتريوت» وصلت إلى المدينة أخيراً، لتولي حماية اجتماع النواب من أي استهداف حوثي، إلى جانب قوات الأمن اليمنية التي ستتولى تأمين المطار وأماكن إقامة النواب في المدينة.

وأعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الأعضاء الحاضرين في أولى جلسات البرلمان بلغ 141 عضواً، وهو ما يعني استيفاء النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة برلمانية أكثر من نصف الأعضاء.
وكانت مصادر مطلعة أفادت أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب ثلاث جلسات، الأولى لانتخاب هيئة جديدة لرئاسته، والثانية للاستماع لرئيس الحكومة معين عبد الملك، والثالثة لإقرار الموازنة العامة للدولة.

وأفاد مراسل «الأيام» أن المجلس سيواصل جلساته اليوم الأحد لمناقشة برنامج الحكومة اليمينة وموازنتها والبرنامج الاستثماري بحضور رئيس الوزراء معين عبدالملك وعدد من أعضاء حكومته، ومن المقرر أن يحضر الجلسة الشيخ القبلي والقيادي في حزب الإصلاح النائب حميد الأحمر الذي وصل سيئون على متن طائرة خاصة قادما من تركيا.

ووفقاً لجريدة الشرق الأوسط فإنه «من المفترض أن يمارس البرلمان بعد انعقاده أدواره التشريعية المساندة للشرعية، والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، إلى جانب قيامه بالتصديق على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات».
وفي صنعاء بدأت جماعة الحوثي أمس انتخابات نيابية تكميلية لسد 24 دائرة شاغرة في تسع محافظات بينها أمانة العاصمة وتعز وعمران والمحويت.


وكان الرئيس هادي قد أمر بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات من صنعاء إلى عدن، وأمر بإحالة 4 قضاة عينتهم الميليشيات أعضاء في اللجنة إلى التحقيق، غير أن ذلك لم يمنع الجماعة من الاستمرار في تشكيل نسخ حوثية خاصة بها من مؤسسات الدولة المختلفة.

يذكر أن عدد نواب البرلمان اليمني يبلغ 301، غير أن 34 منهم توفوا خلال السنوات السابقة، ويسيطر حزب المؤتمر الشعبي على أغلبية النواب، يليه حزب التجمع اليمني للإصلاح.
ويعد البرلمان اليمني الأطول عمراً بين برلمانات العالم، إذ انتُخب أعضاؤه في عام 2003، وكان من المقرر انتخابات جديدة في عام 2009، إلا أنها تأجلت ليتم التمديد للبرلمان باتفاق سياسي.


وفي عام 2015، أقر الحوثيون حلّ البرلمان، إلا أنهم سمحوا بعودته باتفاق مع حزب المؤتمر الشعبي العام في 2016، وظل ورقة في أيدي الحوثيين وحلفائهم، غير أن العدد الأكبر من الأعضاء غادروا إلى مناطق سيطرة الشرعية منذ عامٍ على الأقل.

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى