ملفات معقدة تضع برلمان اليمن أمام خيارات صعبة

> أشرف الفلاحي

>
ماذا وراء عودة «المؤتمر» من بوابة الانقلاب إلى واجهة الشرعية؟

مثلت عودة مجلس النواب اليمني (الغرفة الأولى للبرلمان) للانعقاد خطوة مهمة للحكومة المعترف بها، وبارقة أمل لدى اليمنيين حول ما يمكن أن تحدثه من تغييرات في واقعهم، مع دخول الحرب عامها الخامس.   
وبعد 4 أيام من انعقاده في مدينة سيئون شرق اليمن، أنهى المجلس دورته غير الاعتيادية، أمس الأول، مع تأكيد عقد جلساته بشكل دائم.

لكن هناك ملفات معقدة تنتظر البرلمان وتضعه أمام اختبار حقيقي، حيث يبرز الملف الأول إلى الواجهة، وهو علاقة الحكومة الشرعية مع التحالف في ظل مطالبات على أعلى المستويات بإعادة تصحيح هذه العلاقة، خصوصا مع الإمارات.
فيما تثار أسئلة عدة حول كيف سيتعامل نواب الشعب مع “اجتزاء السيادة الوطنية والتغول الخارجي في الجزر والسواحل اليمنية”.

أما الملف الثالث والمثير للجدل، فيكمن في التشكيلات المسلحة الموازية والخارجة عن القانون في عدد من المحافظات المحررة بما ينازع الحكومة الشرعية صلاحياتها.
فيما تحضر المعركة مع الحوثيين كواحدة من المسائل الشائكة بالنظر إلى ما تواجهها من ضغوط دولية وتراخ واضح من التحالف العسكري الذي تقوده الرياض، في ظل تعطيل جبهات رئيسية ضد الجماعة، كجبهة نهم شرق صنعاء، وهو ما يجعل البرلمان أمام مرحلة تاريخية فارقة، تحتم عليه القيام بدوره في تسوية هذه الملفات، وفقا لمراقبين. 

“خيارات سيئة”
وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي إن مجلس النواب انعقد تحت مظلة سعودية واضحة.
وأضاف أن انعقاده “شكل في أحد ملامحه مصالحة بين المكونات المنقسمة لمعسكر الشرعية، ما يُبقي المجلس أقل قدرة على مقاربة ملفات شائكة ممكن أن تُعرض وجوده نفسه واستمرار انعقاده إلى خطر التشظي وفقدان النصاب القانوني”.

وبحسب التميمي، فإن التئام المجلس في سيئون وليس في عدن يشير إلى “استمرار الخيارات السيئة ذاتها لدى التحالف بقطبيه السعودية والإماراتي، لأنه لا يمكن فهم هذا العجز عن تفعيل العاصمة المؤقتة وتمكين المجلس من الانعقاد فيها”. مشير إلى أنه “لا يمكن تصديق أن السعودية والإمارات عاجزتان عن التوافق حول هذه الجزئية”.
وأكد الكاتب اليمني أنه من الواضح أن “المجلس أضيف كسلاح سياسي بيد الشرعية والتحالف معا؛ لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة”.

“وعلى الرغم من أنه مصوب بدرجة أساسية على الحوثيين إلا أنه لا ضمانات من عدم استخدامه لتصفية الحسابات مع الشرعية ورئيسها لتمرير تسوية تحقق أهداف التحالف قبل أي طرف آخر”، وفقا للتميمي.
لكنه استدرك قائلا: “لا يوجد ما يمنع المجلس من إبداء موقف قوي حيال الانتهاكات الصارخة للسيادة اليمنية، والمحاولات الصريحة لاقتسام الأرض في سقطرى والمهرة على وجه الخصوص”.

وأوضح السياسي اليمني أن ذلك يستدعي قوة في التعبير المشترك عن المصلحة الوطنية من جانب النواب على اختلاف انتماءاتهم السياسية والجهوية. متوقعا حصول ذلك إذا استمر التحالف في سياسة المراوحة الكارثية التي نراها اليوم.

ورقة في لعبة التوازنات
من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي اليمني، أنور الخضري، إن مجلس النواب يعدّ هيئة تشريعية وسلطة سيادية، وهو بموجب المبادرة الخليجية يمثل جزءا من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتابع : “دور المجلس في حال قام أعضاؤه بمهمتهم الوطنية والتاريخية ستشكل فارقا في الوضع الراهن، وسيعزز لو وجد تناغم بين الرئاسة والمجلس والحكومة من قدرة الشرعية في استعادة الدولة ودحر الانقلاب، أو تدعيم موقفها في المفاوضات بما ينهي عدوانه”.

ووفق الخضري، فإن الأمر متوقف على مدى تحمل الجميع للمسؤولية وقيامهم بالواجب. مؤكدا أنه “رغم ما يقال من أن كثيرا منهم أحضرته الأموال، إلا أن الشعب اليمني يتطلع إلى شرفهم ونخوتهم وإبائهم إن بقي منها شيء ليناصروا قضاياه المستباحة من الداخل والخارج”.
وذكر الباحث السياسي اليمني أن “التغول في احتلال مناطق يمنية بشكل مباشر وعبر مليشيات خارجة عن القانون ستظل الشرعية بسلطاتها عاجزة عن إزاء هذا الملف؛ لأنها لا تزال أسيرة التحالف”.

لكنه قال إنه ما لم يتفق الرئيس ونائبه ونواب الشعب والحكومة وقادة الأحزاب على إعلان موقف واضح وصريح وموحد، فإن البرلمان لن يتحمل ما عجز عنه هادي وهو الذي استدعى التحالف لإنقاذ شرعيته ودولته”.
وأوضح الكاتب الخضري أنه إذا “لم يقف مجلس النواب أمام القضايا الوطنية الكبرى فهو لن يتجاوز كونه ورقة في لعبة الموازنات والمفاوضات العبثية”. مشيرا إلى أنه “إذا كانت الشرعية قد عجزت عن عقد اجتماع مجلس سيادي في عدن وهي العاصمة المؤقتة، فهو عن ما دون ذلك أعجز”.

ويؤكد المتحدث ذاته أن السعودية يمكنها أن تحقق نصرا تاريخيا في اليمن يجعل منها قوة إقليمية، ويضع اليمن حليفا لها، لكنها للأسف تورطت في الشأن اليمني الداخلي ومعاداة أطراف فيه وتفتيت بنية الطرف المقابل للانقلاب، وأضاعت الكثير من الفرص برغم الخسائر التي تقدمها.
وأبدى الخضري نوعا من التشاؤم من حدوث أي متغيرات، كون انعقاد المجلس بهذا الضعف خارج مدينة عدن لا يعطي مؤشرا على تحول جذري.

أمام اختبار صعب
وفي شأن متصل، رأى الكاتب والصحفي اليمني، كمال السلامي، أن انعقاد البرلمان في سيئون لأول مرة منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية يشكل “ورقة ضغط قوية بيد الشرعية، وهي أيضا تمثل صفعة للجماعة”.
وقال في حديث أن البرلمان هو الركيزة الأساسية بعد رئيس الجمهورية في الدولة، منذ توقيع المبادرة الخليجية في 2012. مضيفا أن استعادة المؤسسة التشريعية سيساهم بشكل كبير في حلحلة الكثير من القضايا، وفي المقدمة ملف استعادة وتحرير الأراضي اليمني، وإسقاط الانقلاب.

وحسب السلامي، فإن هناك الكثير من الملفات التي تتضمن التباسا كبيرا، وتسببت في تأخير حسم المعركة، “حتى صار لدى الكثير اعتقاد أن الحكومة عاجزة، وباتت الأسئلة كثيرة حول دور علاقة التحالف بالحكومة في تأخير الحسم”.
وأَضاف أن ما ينتظر من مجلس النواب أن يساهم في الإجابة عن تلك الأسئلة، من خلال مساءلة الحكومة وتقييم علاقاتها الخارجية، وبالتالي ننتظر أن يضغط البرلمان لتحقيق نوع من التوازن في العلاقة بين الشرعية والتحالف العربي.

وحسب الكاتب اليمني السلامي، فإن البرلمان يمتلك كل الأدوات والأوراق للضغط من أجل تحقيق ذلك التوازن، فهو صوت الشعب. مشيرا إلى أن ما سمعنا كلاما إيجابيا في جلسة الافتتاح يصب في اتجاه ضرورة أن تقف الحكومة موقفا قويا، وأن تمارس دورها من المناطق المحررة، وتركيزه أيضا على واحدية الأرض والسيادة.
وذكر أن البرلمان منذ اليوم الأول لانعقاده في سيئون، ركز على الإشادة بدور التحالف العربي، وتدخله لدعم الشرعية واستعادة الدولة، والمجلس بالتأكيد أمام اختبار صعب، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الوضع في المحافظات الجنوبية.

واستبعد أن يدخل البرلمان في صدام مباشر مع التحالف العربي، ولن يخوض في جلساته القادمة بعد “عيد الفطر” في ملفات قد تؤثر سلبا على معركة استعادة الشرعية.
وأكد الصحفي السلامي أن ملف التشكيلات الخارجة على سلطة الدولة، “مسألة لا تحتاج إلى تأجيل، وعلى البرلمان أن يقف أمامها بذكاء وحزم لأنها السبب الرئيس في فشل الحكومة، وتعثر الكثير من الملفات، خصوصا الخدمية والأمنية”.

ووفقا للمتحدث ذاته، فإن هذه المشكلة تشكل تحديا كبيرا للبرلمان أيضا، لكنها حتمية، ولا يمكن تأجيلها أكثر، إذ إنه من الصعب الحكم على نجاح الحرب ضد الانقلاب، بينما يجري تنفيذ انقلاب آخر في المناطق المحررة تقوده مليشيات ومجموعات مسلحة خارجة عن الشرعية.
وطالب السلامي البرلمان باستجواب الحكومة ووزارة الدفاع والرئاسة عن سبب تأخر الحسم، وعن سبب تجميد الجبهات، وعن سبب الاختلالات في الجيش، وأن يمارس دوره التشريعي والرقابي في هذه القضية، لأن هذا هو المطلوب.

عودة حزب المؤتمر
طرحت عودة حزب المؤتمر الشعبي العام إلى المشهد اليمني، وتصدر قيادات بارزة فيه واجهة السلطة الشرعية، من خلال مناصب رفيعة تقلدتها، أسئلة عدة حول أبعاد ذلك ودلالاته.
فقد تم اختيار الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر، سلطان البركاني، رئيس كتلة الحزب بالبرلمان، رئيسا جديدا لمجلس النواب، أعقب ذلك اختيار رشاد العليمي، وهو قيادي آخر بالحزب، رئيسا للائتلاف السياسي للقوى المؤيدة للشرعية.

وقبل ذلك، تم تعيين حافظ معياد، أحد القيادات التي كانت مقربة جدا من الراحل علي عبدالله صالح، محافظا للبنك المركزي اليمني، في وقت سابق من هذا العام، في خطوة وصفت بأنها تأتي ضمن خطة إعادة هندسة المعادلة السياسية، وفقا لما يخدم توجهات وأجندة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
 
استكمال الثورة المضادة
وتعليقا على هذا الأمر، رأى الباحث والمحلل السياسي اليمني، محمد مصطفى العمراني، أن هناك عودة منظمة لقيادات المؤتمر لقيادة المرحلة الانتقالية، ضمن توجه دولي وإقليمي.
 وقال في حديث خاص لـ “عربي21”: |إن هناك رغبة من دول الخليج والمجتمع الدولي بأن تتصدر قيادات حزب المؤتمر الواجهة استكمالا للثورة المضادة التي قادوها باليمن، أو بالأحرى دعموها وشجعوها”.

 وبحسب العمراني، فإن هذا التوجه الذي بدأ يتبلور في الواقع ربما يتناغم مع رغبة مبطنة لحزب الإصلاح بعدم تصدر المرحلة وتحمل المسؤولية، خاصة في ظل هذا الوضع المعقد والتركة للحرب وغياب الدولة، تزامنا مع توجه دولي وإقليمي لتحجيم الحزب وتهميشه، وإبقائه في دور الداعم والمساند وليس المتصدر الذي يقود المرحلة، على حد قوله.
 وأشار الباحث السياسي اليمني إلى أن هناك مخاطر تترتب على إعادة ترتيب المشهد اليمني، ذلك أن هذه العودة لقيادات المؤتمر ربما قد تكون مكرسة لإقصاء قوى وطنية بحجم الإصلاح وتهميشها وشيطنتها، كما حدث في مسيرة شعبية للمؤتمريين في تعز.

 وحذر من أن أي توجه من هذا النوع لا يخدم الانسجام السياسي والتعايش، أو ما من شأنه توحيد جبهة الشرعية في مواجهة جبهة جماعة الحوثي الموحدة.
 وبحسب السياسي العمراني، فإن هناك توجسا وتكهنات تسيطر على هكذا خطوات، لا سيما أن حملات الشيطنة ورغبات الإقصاء لم تتوقف ضد حزب الإصلاح الذي يشكل الكتلة الأبرز والعمود الفقري للشرعية في مواجهة الحوثيين.

ولم يخف أن تكون قيادات حزب الإصلاح تعرضت لضغوط وابتزاز للقبول بالمعادلة الحالية، حتى وإن كانت على حساب التضحيات التي يقدمها الحزب في مواجهة الحوثي.
 
إخفاق ورغبة الإقليم
من جانبه، يقول نائب رئيس تحرير صحيفة “المصدر”، علي الفقيه “إن عودة المؤتمر إلى واجهة الشرعية هو دليل إخفاق واضح للأحزاب التي شكلت رافعة لثورة 11 فبراير، واتجاهها للتآمر على بعضها، ومحاولة كل حزب النيل من الحزب الآخر، بعد أن تفكك تحالفهم الذي شكل رافعة للعمل السياسي في اليمن لمدة تزيد على عشر سنوات.
 وتابع حديثه الخاص لـ “عربي21” بأن ذلك يأتي نتيجة للأحداث العاصفة التي شهدتها البلد، والحرب المدمرة التي لا تزال تعيشها، وتصدر الأطراف الإقليمية للتصرف في المشهد اليمني.

 وأوضح الفقيه أن هناك رغبة إقليمية في عدم تصدر قوى ثورة فبراير، الأمر الذي جعلها تتجه لاستدعاء حزب المؤتمر ورجاله، اتساقا مع ما شهدته المنطقة العربية من جهود للقضاء على كل إفرازات الربيع العربي، وإعادة القوى القديمة إلى الواجهة.
وأشار إلى أن قبول القوى المحلية اليمنية بعودة قيادات حزب المؤتمر تعدّ إشارة تطمين لدول الجوار أن الهدف الأول هو استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وإعادة الاستقرار.

 وذكر نائب رئيس تحرير المصدر أن هذه الحالة أيضا ناتجة عن العقم الذي أصاب الحياة السياسية في اليمن، وعجزها عن إفراز قوى وتكتلات جديدة متخففة من الخصومات والحساسيات المحلية والإقليمية والدولية.
 لكنه تساءل عن أي مدى يمكن لهذه الخطوة أن تخدم المعركة القائمة، وهل تشكل هذه الشخصيات ثقلا يمكن أن يرجح الكفة لصالح الشرعية في معركتها مع الانقلاب؟
 
إستراتيجية خليجية
وفي هذا السياق، أوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، عبدالباقي شمسان، أن عودة قيادات حزب المؤتمر الشعبي إلى واجهة السلطة الشرعية تأتي ضمن إستراتيجية خليجية ما فتئت تقدم دعما في سبيل ذلك.
وأضاف أن هذه العودة اضطلعت بها السعودية والإمارات، حتى وإن كان معلنا في أبوظبي في إطار “استعداء الإصلاح وكل ما هو مصنف بأنه إخواني”.

 وبحسب شمسان، فإنه خلال السنوات الأربع الماضية من الحرب، تعرضت السلطة الشرعية لعملية إضعاف ممنهجة، حيث ظلت خارج الجغرافيا الوطنية، واستمرار الحرب دون تحقيق أهدافها، وتأسيس مليشيات مسلحة معادية لها، فضلا عن ذلك، تعميم مزاج شعبي معاد في المحافظات الجنوبية المحررة، معاد لكل ما هو شرعي وحدودي. في إشارة إلى المؤيدين للشرعية والوحدة بين الشمال والجنوب التي تحققت عام 1990.

وأشار الأكاديمي اليمني إلى أنه وبناء على المعطيات السابقة، تم وضع السلطة الشرعية والمجتمع المحلي أمام ضرورة عودة المؤتمر الشعبي إلى الواجهة، لمواجهة الحوثي الذي جعلوا منه بطلا وحولوه من مليشيات إلى سلطة أمر واقع.
لكنه أكد أن هناك تفهّما من قبل تحالف القوى السياسية لإدماج المؤتمر ضمن كتلة حزبية موحدة، وسد أي ثغرة أمام الحوثيين.

وذكر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء أنه لا يوجد من هو ضد عودة قيادات المؤتمر إلى المشهد. مؤكدا أنه من البراغماتية السياسية أن نعيد تحالفاتنا ونستقطب عددا من الشخصيات والقيادات الوطنية لمواجهة الحوثي.
لكنه استدرك قائلا “إن على هذه القيادات أن تتحلى بالشجاعة، وتقدم اعتذارا لليمنيين بعد مشاركة حزب المؤتمر في الانقلاب وتسليمه مدينة صنعاء للحوثيين، بل وتسليمه الجمهورية إلى نظام الإمامة”.

 وأردف بالقول: “هناك تفهم لاستيعاب هذه الشخصيات، التي أغلب قرارات حزبها مصادر، ولا يمكن اتهام المؤتمر برمته بأنهم كانوا مع صالح، فضلا عن أن للحرب حسابات، والسياسة لها حسابات أيضا”.
 وأكد الأكاديمي شمسان أن هذه القيادات أمام اختبار حقيقي، ويجب أن يتحلى البركاني (رئيس البرلمان الجديد)، والعليمي (رئيس التحالف الوطني للقوى اليمنية) بتقديم اعتذار لليمنيين، ووضع برنامج سياسي للحزب.

 ولفت إلى أن التلاحم الحالي مع المؤتمر من قبل القوى اليمنية الأخرى تم ربما بشكل جبري، كونهم يريدون عودة المؤتمر في إطار المواجهة ضد الحوثي، بالإضافة إلى أن التهديد الذي يحيط بالدولة اليمنية الموحدة، في ظل سلطة ضعيفة، جعلها غير قادرة على حماية شعبها وتلبية تطلعاته.

“عربي 21”

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى