مواطنون بخنفر: منظمات تعمل بخلاف شروط عملها

> تقرير/ ماجد أحمد مهدي

> ليس كل المنظمات الدولية والإقليمية تعمل وفق الشروط والمبادئ والمعايير التي جاءت من أجلها، وإنما بما تقتضيه المصالح الشخصية، أو الممول، وما إن تحط رحالها على الأرض سرعان ما تتخلى عن الهدف الذي جاءت من أجله، كالتخفيف من معاناة المواطنين وخصوصاً شريحة الفقراء والمحتاجين في المجالات الغذائية والصحية وغيرها، الأمر الذي حرم كثيراً من المستحقين حقوقهم.
وقال المواطن أحمد علي دردبوه: “أنا أحد أبناء مدينة جعار خنفر، أصبحت بدون عمل منذ أن انقطع راتبه من السلك العسكري في بداية التسعينات من القرن الماضي، والانخراط في العمل بالمنظمات يحتاج إلى علاقات ووساطات قوية، وكلما جاءت منظمات، كل واحد يسجل أصحابه ومعاريفه، ومع هذا من يشتغل منهم في الميدان ليس العدد الصحيح، بل إن معظمهم قاعدون في البيوت، ولا يظهرون إلا أثناء استلام الراتب”.

مخالفة للشروط
وأضافت أم علي: “معظم الشباب في مدينة جعار بحاجة للعمل ولاستغلال أوقات فراغهم، لا سيما بالعمل لدى المنظمات، وفي مقدمتها منظمة الديفرستي، والتي تنفذ برنامج “النقد مقابل العمل” في الوقت الحالي، ومن خلال “لأيام”، نتمنى من الأخوين عادل شيخ وبشير النقيب إعادة النظر في الكشوفات، وتصحيح الأوضاع الخاطئة وإحقاق الحق لأهله”.
وأوضح محمد أحمد الحدي بأن الأعمال جاءت خصيصة لاستهداف شريحة الشباب ممن هم بدون عمل، ولا يوجد لهم مصدر دخل ثابت يُعيشون منه أسرهم، ولكن من المؤسف أن هذه المنظمة لم تُحسن استهداف الشرائح المستحقة من الشباب والشابات أثناء عملية المسح لاختيار الفئة التي تنطبق عليها شروط المنظمة لشغل الوظيفة، على حساب توظيف أشخاص موظفين أصلاً، لأنهم يتمتعون بالوساطة والمعرفة وما إلى ذلك، وهذا ما أثار سخط شريحة كبيرة من مواطني المدينة، الذين هم بأمس الحاجة لاستيعابهم في المنظمات للرفع من مستواهم المعيشي”.


توظيف الموظفين
الشاب نايف عبود، أيّد في حديثه لـ “الأيام”، ما أوضحه الحدي من مخالفات تقوم بها منظمة الديفرستي في تنفيذ عملها، مضيفاً: “لم تعمل على استيعاب الشباب والشابات المستحقين للعمل لدى المنظمة في تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية والحارات، وإنما قامت بتوظيف أشخاص موظفين في مرافق ومؤسسات حكومية، سواء كان في الميدان أو في باقي الأقسام الأخرى، ولم تلتزم بالشروط التي جاءت من أجلها في توظيف الشرائح المستحقة من ذوي الأسر المحتاجة لتحسين مستواها المادي.

وطالب عبود المنظمة باعتماد وظائف لشريحة المعاقين، لكونهم من الشرائح المستحقة في المجتمع.
فيما قال المهندس عادل جيبوتي: “حينما جاءت هذه المنظمة للعمل في المحافظة استبشر بها عدد كبير من الشباب، لاسيما العاطلين عن العمل، خيراً، ولكن حدث العكس، نتيجة لاستيعابها موظفين مع الدولة بدلاً عنهم، وكأن مديرية خنفر بأكملها لا يوجد فيها شباب عاطلين وبحاجة للعمل”، مضيفاً: “أثناء رفع الكشوفات وتدشين العمل في الميدان لم يستوعب شباب ونازحو كدمة السيد قاسم مسألة استثنائهم من “العمل مقابل النقد” على الرغم من كونهم الأحق بالتسجيل، لأن شروط عمل المنظمة تنطبق عليهم، فضلاً عن كونهم من الشرائح المستحقة”.

معظم العمال موظفون
وأكد الشباب رائد الحدي أن المنظمة لم تحسن الاختيار أثناء عملية السمح الميداني باستهداف الشرائح المستحقة من الشباب والأسر المحتاجة، التي تنطبق عليها الشروط الخاصة بالعمل.
وأضاف في حديثه لـ “الأيام” :”كما لاحظنا أن معظم العمال والموظفين الذين يعملون لديها هم موظفون أو متعاقدون مع مرافق حكومية، وأوضاعهم ميسورة، والمؤسف بأن من معه وساطة أو معرفة يتجاوز الشروط والضوابط التي وضعها القائمون على المنظمة للانخراط في العمل لديها، ونأمل من قيادة السلطة المحلية في مديرية خنفر، ممثلة بالأخ ناصر المنصري تصحيح الأوضاع الخاطئة ونحن على ثقة بأنه أهل لهذا المهمة، ليستقيم العمل على أفضل وجه، ولتحصل حالة من الرضا بين المواطنين على المنظمة”.
أبين
أبين


استياء
وعبّر عدد من المواطنين في المديرية في أحاديث متفرقة لـ “الأيام” عن امتعاضهم من التجاوزات التي تقوم بها المنظمة والمخالفة لشروط العمل الواضحة، التي قالوا إنها تتبناها (في القول فقط لا الفعل).
ويعاني أبناء مديرية خنفر من أوضاع معيشية صعبة نتيجة للانهيار الاقتصادي، مع انتشار البطالة بشكل كبير في أوساط الشباب وحملة الشهادات الجامعية بشكل عام، بسبب توقف التوظيف الحكومي منذ عدة سنوات.

وكثيراً ما تتجاوز المنظمات، سواء المحلية أو الدولية العاملة في المجالات الإنسانية والإغاثية والصحية والإيوائية وغيرها، الأهداف التي تتبناها، تحقيقاً لأغراض الممول والداعم الرئيس لها.
وأفاد مهتمون وناشطون لـ “الأيام” بأن هناك منظمات ومؤسسات إنسانية تخلت عن عملها ولجأت لتنفيذ مشاريع حقوقية أو العكس في مخالفة صارخة للأهداف التي تتبناها، وهو ما يثير حولها العديد من الشكوك والتساؤلات.

وتزايدت خلال السنوات الماضية أعداد المنظمات العاملة في الميدان، وفي مختلف المجالات وعلى مستوى عموم والمديريات والمحافظات، معظمها خالية وغير فاعلة، فضلاً عما يشوب عملها من مخالفات في التنفيذ أو انتقائية في اختيار الموظفين العاملين فيها.  
وكانت العديد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قد تناولت، خلال الأسبوع الماضي، التجاوزات المالية المهولة التي ارتكبتها المنظمات الدولية العاملة في البلاد وبعض المنظمات المحلية.

وكشفت المعلومات مدى المتاجرة التي تقوم بها هذه المنظمات على حساب معاناة المواطنين المغلوبين على أمرهم، جراء الحرب الدائرة في البلاد والتي دخلت عامها الخامس.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى