ندوة حول أسباب انقطاع رواتب العسكريين والبحث عن حلول
> تغطية/ عبدالقادر باراس
> تحت شعار «تداعيات الأوضاع على نظام صرف معاش التقاعد العسكري»..
عقدت صباح أمس ندوة حول التعرف على أسباب انقطاع رواتب العسكريين والبحث عن حلول، تحت شعار "تداعيات الوضع الراهن على نظام الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين والأمنيين"، والتي نظمتاها منظمتا "فريدريش إيبرت" و "تحديث للتنمية"، في فندق "اللوتس" بمدينة خورمكسر بالعاصمة عدن.
وأضافت: "نلتزم في المنظمة بالقيام بمسؤوليتها المجتمعية وتقديم بأعلى مستويات الجودة في مبادراتنا ومشاريعنا وبرامجنا وبما يلبي احتياجات المستفيدين، ونشر وتعزيز المعرفة والتوعية لتمكين المجتمع المحلي من ممارسة حقوقه ودعمه لمواجهة التحديات التي تواجهه في المجالات المختلفة".
وختمت قباطي كلمتها بالقول: "نأمل من خلال هذه الندوة أن تسهم أوراق العمل المقدمة، بالإضافة إلى جلسة النقاش إلى طرح وتحليل ومناقشة آثار وتداعيات الوضع الراهن على نظام التقاعد العسكري والخروج بالتوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز متابعة القضية ودعم نجاح حملة المناصرة التي تقام اليوم في مدينة عدن".
وأردف: "يفترض أن يحظى المتقاعدون بمعاملة تليق بما بذلوه من سنوات شبابهم خدمة لتنمية الوطن.. لذلك تقدم لهم الامتيازات والخدمات الصحية والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات، وفوق ذلك يتم تسليم معاشاتهم التقاعدية كحق لا يمكن التفريط فيه.
إن التمييز في صرف معاشات المتقاعدين لبعض المحافظات ينذر بتداعيات قد تخل بالسلم والأمن الاجتماعي".
وأضاف: "نرجو أن تخرج قضية المتقاعدين من كافة المناكفات السياسية من قِبل المجموعات، الكل في مترسه وأحرموا المتقاعدين من كافة حقوقهم".
وتابع: "هذا الموضوع شائك وكبير، ولكن نختصره بهذه الكلمات البسيطة، ونرجو من الإخوة المهتمين والمتخصصين في هذا الاتجاه سواءً كان في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو في هيئة التقاعدين ورئاسة الوزراء أن يهتموا بهذه الشريحة وإعطاءها حقها من الاهتمام والتقدير لما خدموه وقدموه لهذا الوطن".
وطالب حيدرة في ختام ورقته، من خلال منظمة فريدريش إيبرت، بأن تنقل هموم أبناء الجيش الجنوبي إلى محافل الأمم المتحدة كون البلاد خاضع للبند السابع لحل مشاكلهم بمعية القضية السياسية للوطن.
ثم أورد في ورقته كشوفات بيانية لأرصدة الصندوق ومصادر إيراداته بحسب قوانين موارد الصندوق المتبعة". وتحدث في ورقته عن دور المنتفعين من خدمات الصندوق بحسب الفئات وكذا بعض وظائف الصندوق.
وأوضح في ورقته حالة الوضع الاقتصادي في اليمن وما تعانيه منذ أمد من اختلالات كبيرة في المؤشرات الاقتصادية الكلية ناتجة عن طبيعة الهيكل الاقتصادي وتخلف القطاعات الإنتاجية واعتماد نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على عوامل خارجية، وجاءت الحرب لتفاقم الوضع وتزايد صعوبة وقتامة الأوضاع المعيشية للسكان في اليمن.
كما تناول في ورقته التزامات الدولة تجاه المنخرطين في مظلة التأمينات الاجتماعية.
وخلصت ورقة د. يوسف بإبراز الصعوبات التي تتطلب إسهام أممي لتذليها وحلها، والتي سينعكس أثرها وعائدها على كل المواطنين والفئات في الجمهورية اليمنية.
عقدت صباح أمس ندوة حول التعرف على أسباب انقطاع رواتب العسكريين والبحث عن حلول، تحت شعار "تداعيات الوضع الراهن على نظام الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين والأمنيين"، والتي نظمتاها منظمتا "فريدريش إيبرت" و "تحديث للتنمية"، في فندق "اللوتس" بمدينة خورمكسر بالعاصمة عدن.
وافتتحت الندوة وديعة القباطي، مسؤولة في منظمة تحديث للتنمية، بكلمة تناولت من خلالها تعريفاً عن عمل منظمة تحديث وأنشطتها ومشاركتها الفاعلة في تعزيز الشراكة في تنمية المجتمعات باعتبارها منظمة غير ربحية، مشيرة إلى أن المنظمة "تعمل رغم الظروف القاسية والواقع الاقتصادي الصعب". وأوضحت بأن المنظمة "تعمل برؤية وطنية على إشراك المجتمع المحلي وأصحاب العلاقة بفاعلية في تحديد حاجاتهم واختيار الخطوات المناسبة من أجل توفير حلول لهم وإشراك جميع موظفي المنظمة بفاعلية وكفاءة في بناء هوية مؤسسية تتبنى أفضل الممارسات التنموية والإدارية والفنية لدعم مجالات عملنا، والتي تتضمن التمكين لأفراد المجتمع اجتماعياً واقتصادياً ومدنياً، والاستجابة الإنسانية والطارئة والاهتمام بمجال الصحة والتعليم".
وتابعت: "نحرص على عدم التمييز بين كل الفئات في مناطق عملنا والسعي إلى توفير بيئة داعمة، ومستوى جيد من المشاركة للمستفيدين والشركاء في برامجنا، وخصوصا الفئات الأقل حظا، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال المتسربين من التعليم والنساء وكبار السن، ومن هذا يأتي مشروع (تداعيات الوضع الراهن على نظام التأمينات والمعاشات - المتقاعدين المدنيين في المرحلة الأولى) والمتقاعدين (في المرحلة الثانية) والذي تدعمه مؤسسة (فريدريش إبيرت الألمانية)، كأحد اهتمامات المنظمة ذات الأولوية العاجلة كونه مشروعاً إنسانياً واجتماعياً، ويرتبط بشكل مباشر بحياة ومعيشة وحق وكرامة فئة المتقاعدين بشكل عام وبدون تمييز".
وأضافت: "بدأنا قبل عام تقريبا، وفي مثل هذا اليوم السبت (أمس) وفي نفس المكان بعقد ورشة العمل الخاصة بمناقشة تداعيات الوضع الراهن على نظام التأمينات والمعاشات (الخاصة بالمتقاعدين المدنيين)، وقد حققت منظمة (تحديث للتنمية) من خلال حملة المناصرة، إنجازا ملموسا، ونجحت في تحويل قضية المتقاعدين المدنيين من البعد المحلي إلى البعد العالمي، وتكللت حملة المناصرة وعملية المفاوضات والتنقل بين مدينتي عدن وصنعاء، بعد قرار بصرف معاشات المتقاعدين في جميع المحافظات المحرومة وتم الصرف بعد أسبوع واحد من إصدار القرار عبر مكاتب مصرف الكريمي".
وركزت قباطي في كلمتها على قضية المتقاعدين العسكريين قائلة: "ونحن اليوم نتناول قضية المتقاعدين العسكريين نحمل رسالة أبائنا وأمهاتنا من المتقاعدين العسكريين وأسرهم المتضررة من انقطاع معاشاتهم، والذين لا يختلف وضعهم الاقتصادي والمعيشي عن التقاعد المدني، وهذا ما نسعى لإيصاله لأصحاب القرار علاوة على ذلك أنهم كغيرهم من المدنيين ليس لهم علاقة بالصراع السياسي القائم، والآن هم فئة يحق لها أن تطالب بحقها المشروع عن سنوات خدمتها ومساواتهم بالمتقاعدين المدنيين وبمن يستلمون معاشاتهم من المتقاعدين العسكريين في المحافظات الأخرى".
واستعرض مدير البرامج بمنظمة "فريدريش إيبرت"، محمود القياح، الدور الريادي الذي تقوم به المنظمة خلال عملها باعتبارها منظمة دولية غير حكومية وتوليها مهاماً ومسؤوليات عليا ومؤثرة.. مؤكداً على أهمية دورها في النجاح الذي حققته خلال عملها في جميع مكاتبها في أنحاء العالم وبأنشطتها الأولى في اليمن عام 1997، والتي فتحت مكتبها رسمياً في عام 1999م.
وقال: "توقف صرف معاشات المتقاعدين العسكريين وأسرهم منذ أشهر منذ شهر مارس 2017م حتى الآن في بعض محافظات الجمهورية اليمنية لأسباب كثيرة سنتعرف عليها من خلال الأوراق المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة رغم أن صندوق التقاعد العسكري وبحسب الورقة المقدمة منهم يمتلك أرصدة استثمارية وجارية تبلغ (135) مليار ريال يمني، والتي تتعرض لمخاطر فقدان قيمتها الشرائية الفعلية بسبب تدهور سعر صرف العملة المحلية، وتعد هذه الأموال ملكاً للمتقاعدين وليس للحكومة الحق في التحكم بمصيرها أو مصادرتها، الأمر الذي أدى إلى كارثة إنسانية تأثر بها أكثر من (92481) منتفعا".
وبحسب القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، وعلى وجه الخصوص: مادة (77): تلتزم الحكومة بتغطية كافة المعاشات والتعويضات والمكافآت والعلاج وسائر النفقات الأخرى المترتبة على ما اتخذ من قرارات سياسية نتج عنها مستحقات مالية قبل وبعد صدور هذا القانون.
مادة (78): تتحمل الخزانة العامة للدولة أي عجز يظهر في أموال صندوقي التقاعد العسكري والأمني يؤدي إلى عدم الوفاء بالتزاماته، ويجري فحص المركز المالية لصندوقي التقاعد العسكري والأمني كل سنتين من قِبل خبير متخصص يتم اختياره بقرار من الوزير المختص، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكفِ الاحتياطات لتسويته التزمت الخزينة العامة للدولة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
بدوره، ألقى العميد ناصر الطويل، الأمين العام لجمعية المتقاعدين العسكريين، كلمة شَكر فيها منظمة فريدريش وممثليها في محافظة عدن.
كما تفضل محمود قياح بتناول قضية المتقاعدين، مشيراً إلى أنها "لا تدخل في مسائل المناكفات السياسية ولا في التجمعات السياسية، رغم أنها في البداية دخلت بصورة منظمة، أي أن مثل الجيش الجنوبي تم إحالته بالقوة القسرية بقوام 97000 عسكري إلى التقاعد دون استثناء في ظل نظام علي عبدالله صالح، ولم يبقَ إلا مئات من هذه المجموعة بعد أن قدموها للخروج، ورفض وزير الدفاع السابق عبدالله علي عليوة، لأنه لم يدرج اسمه من ضمنهم، وأخبره علي عبدالله صالح: أدرج اسمي واسم عبدربه منصور هادي لنخرج جميعنا، والآن نحن في ظل وضع آخر في ظل نظام جديد".
اليوم العقيد يستلم أقل من راتب جندي، وهذا شيء مخزٍ، بسبب أنه كان من ضمن الجيش القديم، بينما المتقاعد أقل خدمة له لا تقل عن أربعين عاماً، واليوم كما أشار بعض الإخوة إلى أن الأربعين ألف ريال لا تكفيه أن يشرب بها ماء في ظل الحر بمحافظة عدن.. لهذا نطالب باسمكم وباسم كافة منتسبي القوات المسلحة الأخ رئيس الوزراء باعتباره الجهة التنفيذية بأن ينفذ قرارات رئيس الجمهورية أولاً بمن شملتهم قرارات رئيس الجمهورية بالعودة والتسوية "رتبةً وراتباً"، ومن ناحية أخرى نرجو أن تشمل كافة منتسبي القوات المسلحة الجنوبية والشمالية بشكل عام من ثم إحالتهم للتقاعد القسري، نرجو أن ينفذ قرار مؤتمر الحوار بعودة كافة المسرحين بصورة قسرية إلى العمل أو إلى التسوية (رتبة وراتباً) مع زملائه، ثم وفقاً للقانون يتم إحالتهم رسمياً للتقاعد".
وتم خلال الندوة تقديم العديد من أوراق العمل، وذلك من نقابة المتقاعدين والبنك المركزي وصندوق التقاعد العسكري بالشراكة مع منظمة تحديث للتنمية.
كانت ورقة جمعية المتقاعدين العسكريين هي الأولى في الندوة، حيث قدمها العقيد عبدالحكيم حيدرة بعنوان (المعاش التقاعدي.. كرامة) في البدء وجه شكره لممثلي منظمة فريدريتش إيبرت الألمانية ولكل الجهات المسؤولة والشخصيات الاجتماعية والمنظمات الدولية والإعلاميين على مشاعرهم النبيلة، وتطرقت ورقته إلى ما يواجهه ويعيشه المتقاعدون العسكريون في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المحررة من ظروف صعبة وقاسية، وما لاقوه من إقصاء وتهميش منذ اجتياح الجنوب في 7/7/ 1994م حتى يومنا.
وتناولت ورقته المعاش التقاعدي حينما يكون قانونياً - وليس قسراً - يعتبر ضمان لحياة بكرامة لإعالة أسر ضباط وصف وجنود الجيش والأمن، وما ترتب عنه من استهداف الجنوب بعد اجتياحه بطرد منتسبي الجيش والأمن الجنوبي تحت مسمى (التقاعد) حتى وصل عدد المتقاعدين قسراً في الجنوب إلى (90,000) تقريباً، بحرمانهم من كافة التسويات والزيادات في الراتب حتى أصبح راتب العقيد الجنوبي المتقاعد يساوي راتب جندي فوق العمل في عملية ظلم لا نظير لها.
الورقة الثانية قدمها حسين الحالمي، عن صندوق التقاعد العسكري، تضمنت "إشكاليات صرف معاشات منتفعي صندوق التقاعد العسكري"، حيث قال: "بالأمس كانت هناك مليارات يحتويها صندوق التقاعد العسكري المنشأ وفق قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م، والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م".
وأشار في ورقته إلى أن "ذات الصندوق كان مستقلاً حاله حال الصناديق الحكومية المستقلة مالياً وإدارياً بموجب نص المادة (74) من قانونه، كما كان الصندوق نفسه من يتولى رعاية أكثر من (150,000) من المتقاعدين العسكريين والأمنيين، واليوم أتينا هنا في هذه الورشة لنحاول الإجابة على أسئلة أظنها حيرتنا جميعاً.. تتمحور حول مصير مليارات الصندوق واستقلاليته واستمراريته في أداء وظيفته".
وتطرق أيضاً إلى توقف صرف جميع مرتبات ومعاشات موظفي الدولة ومتقاعديها المدنيين والعسكريين، بسبب تشرذم كيانها الوظيفي ما بين سلطتي صنعاء وعدن.
وختم الحالمي ورقته بالتوصيات التالية: من خلال إدانة ومحاسبة المتسببين بضياع حقوق المتقاعدين ونهب أموال وأرصدة الصندوق، وحث المنظمات الدولية ودول التحالف وأطراف النزاع على العمل الجاد لصرف مستحقات المتقاعدين العسكريين والأمنيين، وكذا دعم حملات المناصرة والحملات الإعلامية والوقفات الاحتجاجية والمسيرات السلمية للمتقاعدين العسكريين والأمنيين حتى تتحقق مطالبهم المستحقة والقانونية، وعدم السماح بأي شكل من الأشكال للمتسببين في إيصال المتقاعدين العسكريين والأمنيين إلى هذا الوضع من ضياع وسرقة حقوقهم بمواصلة فسادهم وأكل حقوقهم المستقبلية.
وفي الورقة الثالثة، تحدث د.يوسف سعد أحمد، أستاذ الاقتصاد جامعة عدن الموسومة بـ "دور البنك المركزي اليمني في الاستقرار الاقتصادي" قائلاً: "ورقتنا تهدف إلى توضيح الدور الذي يطلع به البنك المركزي في عملية الاستقرار الاقتصادي ووقف التدهور في أسعار الصرف وإعادة النشاط للجهاز المصرفي وتوفير الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية رغم البيئة السياسية والاقتصادية البالغة في الصعوبة".
وتطرق في ورقته إلى جهود البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة حاجة البنوك من السيولة وتعزيز الاحتياطات النقدية الخارجية وتسهيل الاستيراد وآلية الاعتمادات المستندية وكذا الامتيازات التي أصبح يحوز عليها البنك المركزي.
كما تناولت ورقته المشكلة التي تواجه الحكومة في عدم صرف معاشات المتقاعدين العسكريين في نقل السيولة بين المناطق ومنع البنوك وشركات الصرافة من التعامل مع الطبعات الجديدة من فئات العملة والقيود التي وضعها الحوثيون أمام التحويلات المالية عبر الجهاز المصرفي وشركات الصرافة بين المناطق، واعتبرها إجراءات لا تحد فقط من قيام النقود من وظيفتها كوسيط في التبادل؛ وإنما ينعكس في أثر سلبي على النشاط الاقتصادي والتجاري بصورة عامة.
