> قال وزير الخارجية، خالد اليماني، إن اتفاق ستوكهولم لم ينص على شيء يتضمن «انسحاب أحادي الجانب».
وأضاف: «حتى وإن كانت قواتنا تنفذ أي انسحاب فمن حق الحوثيين في اللجنة الثلاثية التحقق من هذا الانسحاب».
ونشر وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، صوراً يظهر أنها من الحديدة، معلقاً في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «إشارات مشجعة من أسوأ أزمة إنسانية في العالم مع تقارير تفيد بأن الحوثيين بدأوا في الانسحاب (تحت إشراف الأمم المتحدة) من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى اليمنية».
ويقول وزير الخارجية اليمني: «إذا كانت الانسحابات الحالية جزءاً من انسحابات لاحقة فسنحكم على الأشياء بعد حدوثها وسيكون لنا تقييم حول ما تم وتصنيفه.. لا تقبل الحكومة اليمنية بأي إجراء أحادي الجانب لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن 2451 و2452 ولا يلتزم بمفهوم العمليات الذي ظللنا شهوراً نعمل للتوافق حوله».
من ناحيته، يقول البراء شيبان، وهو محلل سياسي يمني في لندن: «إن اليمنيين فهموا مراوغات الحوثيين وأساليبهم في التملص وإفراغ أي اتفاق من محتواه، وأن محاولة القفز على الاتفاق لن تخدم السلام ولا اليمنيين».
إلى ذلك وصف معمر الإرياني، وزير الإعلام بالحكومة اليمنية، انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة بـ «مسرحية تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي».
ومن جهته، قال محافظ الحديدة الحسن طاهر: «الحوثيون ينفذون مسرحية جديدة في الحديدة بتسليم ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى لأنفسهم بدون رقابة أممية أو من الجانب الحكومي حسب آلية الاتفاق».
وأضاف: «مارتن جريفثس يريد تحقيق نصر حتى وإن كان الحوثيون يسلمون لأنفسهم، لكن هذا مرفوض تماما من قبلنا ويجب تنفيذ كل بنود الاتفاق خصوصا فيما يتعلق بهوية القوات التي سوف تتسلم من الحوثيين».
وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أعلنت أنها بدأت، أمس السبت، انسحابها من موانئ محافظة الحديدة اليمنية، تحت رقابة أممية.
وكان الجنرال مايكل لولسغارد، رئيس لجنة الأمم المتحدة للإشراف على التهدئة، قد أعلن أمس (السبت) أن انسحاب المتمردين الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في عملية تنتهي بحلول يوم الثلاثاء، في أول خطوة عملية منذ إعلان وقف إطلاق النار في هذه المدينة في ديسمبر الماضي.
وشدد الجنرال لولسغارد أيضاً على أن العملية تسمح بإعادة الانتشار الأُحادي الجانب مما يتيح دوراً للأمم المتحدة في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أنفيم)، وفقاً للاتفاق.