بحث نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية م. أحمد بن أحمد الميسري، أمس، بالعاصمة عدن مع وفد من برنامج سيادة القانون التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، التفاصيل للمشروع الممول من المجتمع الدولي، بشأن تنمية قدرات إدارة البحث الجنائي والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية في التعامل مع الأجهزة المتفجرة وتسليم المجرمين إلى العدالة.

وخلال اللقاء، استعرض وفد مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثلا بالسيد غاريث كوليت والسيد وليد باهارون، المشاريع التي يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذها في عدن والمحافظات المحررة، متطرقاً إلى عدد من المشاريع التي يتوقع تنفيذها من قبل المكتب خلال الأيام القادمة ضمن خطط برامجه في عدد من المجالات، ومنها فيما يخص التعامل مع المتفجرات وتجميع الأدلة وفحص المتفجرات والبصمات.

وقال خبير الأمم المتحدة في مجال المتفجرات: "لدينا عدد من المشاريع التي نرغب في تنفيذها في المناطق المحررة والتي تأتي في سياق دعم خطط برنامج الأمم المتحدة لليمن وخاصة في المناطق المحررة، ومنها العاصمة عدن، وإمكانية تدريب جهاز الأدلة الجنائي والتعامل مع المواد غير المتفجرة وتجميع الأدلة وفحصها بالمختبرات والمتفجرات والمخدرات والأسلحة وdna  والبصمات".

وأضاف "نحن بصدد البحث عن جهات مانحة، وسنسافر إلى بلدنا وسأعود لليمن في شهر أغسطس، ولمدة سنتين سأتمكن من جمع الأموال من المانحين لهذا المشروع، وبحسب الخطة سنبدأ بتدريب المستهدفين من شهر يناير لمدة 5 سنوات بدءا بالعاصمة عدن ومن ثم المحافظات المحررة، ويشمل التدريب كيفية التعامل مع المتفجرات ليكون الخريجون قادرين على التعامل معها".

وناقش وزير الداخلية الميسري مراحل الإعداد للمشروع، بحضور عدد من المعنيين بالوزارة، وأهميته وخطوات تنفيذه ومدى تعامل الكوادر المؤهلة مع الأجهزة المتفجرة من قِبل الإرهابيين والمجرمين.