إضراب الصرافين بسبب إجراءات مركزيّي عدن وصنعاء
مركزي صنعاء
> صنعاء «الأيام» خاص
> أغلقت شركات ومحلات الصرافة في صنعاء ومحافظات الجمهورية تمهيداً لإضراب شامل.
وعزا بيان الصرافين الإضراب إلى التناقضات في الإجراءات التي تفرضها سلطات الحوثيين ممثلة بالبنك المركزي في صنعاء ومناطق سيطرتها على القطاع المصرفي المخالفة للإجراءات التي يفرضها المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن.
ولم توضح الجمعية طبيعة الإجراءات الجديدة التي جعلتها تقدم على الدخول في الإضراب. لكنها قالت إن تلك الإجراءات فاقمت من الانقسام والتناقض في عمل القطاع المصرفي.. داعية «كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات، لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية إنقاذاً لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية.
وقال بيان صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء، أمس، حصلت «الأيام» على نسخة منه، إن لجوءها للإضراب جاء كإجراء تصعيدي سلمي لجميع أنشطة شركات ومحلات الصرافة بدءاً من يوم أمس وحتى الاستجابة لمطالبها من قبل السلطات في عدن وصنعاء.
ووقف المئات من المواطنين، صباح أمس، طوابير أمام شركات الصرافة في صنعاء في انتظار صرف مستحقات الضمان الاجتماعي التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أيام دون جدوى، ليفاجؤوا بإعلان إضراب مفتوح على مستوى محافظات الجمهورية، بحسب ما جاء في بيان الجمعية.
وأضاف البيان بأن جمعية الصرافين اليمنيين «ماضية قدماً في الإضراب والتوقف عن مزاولة النشاط بكافة منشآت وشركات الصرافة في الجمهورية لحين الاستجابة لمطالبنا ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات من جانب البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن».
وطالب التجار بمختلف قطاعاتهم بتحييد الاقتصاد، والعمل بشكل موحد بعيداً عن النزاع، خصوصاً مع انهيار الوضع الإنساني، وبات 85 % من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأضافت الجمعية أن المطالب المتكررة لتوحيد الإجراءات «لم تلق استجابة من طرفي النزاع، وزاد على ذلك إجراءات فرضها البنك المركزي اليمني (صنعاء وعدن) زادت الأمر تعقيداً وبات القطاع المصرفي مكبلاً بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين، الأمر الذي يجعل من العمل المصرفي عملاً محشوراً في النزاع، وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي ما حتم على الجمعية وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة إلى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه».
وكانت الجمعية قد أشارت في بيان سابق هذا العام، إلى أن سلطات الحوثيين في صنعاء فرضت إجراءات جديدة على القطاع المصرفي عبر البنك المركزي الخاضع لسيطرتها، من بينها تعديلات في إجراءات استصدار تراخيص مزاولة مهنة الصرافة.
