"الشؤون الاجتماعية" تحتفي باليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال

> عدن «الأيام» وئام نجيب

> أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أمس، في فندق كورال في خورمكسر بعدن وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أقامت فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، برعاية من رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. إبتهاج الكمال.

وفي الفعالية التي حملت شعار "يجب أن لا ينشغل الأطفال في الحقول ولكن بتحقيق أحلامهم"، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. إبتهاج الكمال: "إن احتفالنا اليوم يأتي لتأكيد التزام الحكومات في مختلف دول العالم بالقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال انطلاقاً من المبادئ التي وضعتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية وصادقت عليها الدول وكذلك المبادئ الإنسانية، وأهمها أن الطفولة مرحلة من الحياة يجب أن تكرس للتثقيف والتعليم والتدريب، وليس للعمل، لأن عمل الأطفال يضر بحياتهم".


وأضافت: "تتفاقم هذه الظاهرة في مختلف أنحاء العالم بشكل خطير، حتى باتت إحدى أهم القضايا التي يسعى المجتمع الدولي إلى التصدي لها، وتبذل الأمم المتحدة أقصى جهدها للقضاء عليها، ولا تتوقف عمالة الأطفال عند العمل في سن صغيرة فقط، وإنما يتعرض الطفل لشتى أنواع التعذيب والممارسات غير الأخلاقية في العديد من المجتمعات، كما أن الملايين منهم يغادرون المدارس، وبالطبع فإنهم يدخلون إلى سوق العمل، وتبرز مشكلة عمالة الأطفال من ثنايا المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة ظواهرها والتي تواجه الدول النامية، ومنها الانفجار السكاني والأزمة البيئية والانخفاض في مصادر المياه".


وأضافت: "لقد شهدت ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن نمواً متصاعداً خلال السنوات 1999 - 2010، حيث بلغ حجم عمالة الأطفال، وفقاً لمسح القوى العاملة عام 1999، نحو 608 آلاف طفل يشكلون 9.1 % من إجمالي القوى العاملة اليمنية، وفي مسح عمالة الأطفال 2012 فقد ارتفع عدد الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمالهم ما بين (5 -17) سنة، إلى حوالي 6.1 مليون طفل يشكلون 21 % من إجمالي السكان في نفس الفئة العمرية".

وأردفت: "الحكومة اليمنية تسعى إلى وضع خطة وطنية للحد من عمالة الأطفال لتؤكد التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومنها الاتفاقية رقم (182) لسنة 1999م، بشأن حظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (129) بشأن تفتيش العمل في قطاع الزراعة الذي تأكد من خلال إصدار قانون حقوق الطفل رقم (45) لعام 2002 وإصدار القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2013 بشأن المهن والأعمال المحظورة على الأطفال العاملين دون سن 18 عاماً، وتعديل قانون العمل رقم (5) لسنة 1995 فيما يتعلق بعمل الأطفال".


من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء د.سالم أحمد الخنبشي: "نجد الآلاف من أبنائنا الأطفال في سن صغير جداً يتسللون إلى دول الجوار، وخاصة إلى المملكة العربية السعودية، إذ نجدهم في التجمعات والمساجد والأسواق الشعبية يبيعون ويفترشون الأرض كما هو الحال في بلدنا"، مؤكداً أن الأسر إذا وجدت مصدراً للرزق فإنها لن تدفع بأطفالها لسوق العمل.

وفي تصريح خاص لـ«الأيام»، عبر مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، أيوب أبوبكر، عن سعادته بالمشاركة بهذه الفعالية الخاصة للقضاء على عمالة الأطفال، داعياً كل المنظمات الدولية والقطاع الخاص وفاعلي الخير إلى تضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي نمر بها في الوقت الحالي.

هذا، وقد شهد الحفل حضور شخصيات اعتبارية وناشطين من منظمات المجتمع المدني، كما تخلل الحفل عرض الأطفال لمسرحية حول موضوع عمالة الأطفال وتبعاتها، وقد نالت استحسان الحاضرين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى