أصدرت اللجنة الاقتصادية ومكتبها الفني بالبنك المركزي، أمس، توضيحاً أعلنت فيه أنه يجري حالياً بموجب تعميمها رقم (5) لعام 2019م، تطبيق القرار الحكومي رقم (49) لعام 2019م، منذ صدوره بتاريخ 8 أغسطس 2019م، على جميع الشحنات التي قدمت أو استكملت وثائقها بعد ذلك التاريخ وفي جميع موانئ الجمهورية اليمنية على حد سواء وبمهنية وموضوعية بحتة.

وبالنظر إلى الاستفسارات التي تلقاها المكتب الفني من تجار مختلفين، أكد بأن جميع الشحنات التي دخلت إلى أي من الموانئ بعد ذلك التاريخ كانت قد تقدمت بطلباتها واستكملت جميع إجراءاتها بحسب الضوابط المختلفة وحصلت على وثيقة الموافقة (تصريح الدخول) قبل ذلك التاريخ وإن كان وصولها أو دخولها الميناء متأخراً، مشيراً إلى أن إجراءات اللجنة وضوابط آلية الرقابة وتنظيم تجارة المشتقات النفطية التي تطبقها لا تنظر إلى تاريخ وصول أو دخول الشحنة وإنما تتعامل مع تقديم الطلب واستكمال إجراءات التأكد من الالتزام بالشروط المصرفية والفنية المختلفة.