العودة للمدارس بالقطن.. تصطدم بارتفاع أسعار مستلزمات الدراسة

> تقرير/ خالد بلحاج

> تبدأ معاناة أولياء الأمور في محافظة حضرموت، قبل أسبوعين، من حلول كل عام دراسي جديد، جرّاء ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية والملابس والأحذية وجميع متطلبات الدوام، والتي تشهد منذ سنوات تصاعداً مستمراً، غير أن مؤشر وتيرة جشع التجار ارتفع بشكل واضح هذا العام، وهو ما تسبب بهاجس مرعب وعبء ثقيل على كاهل المواطنين، الذين استنزف عيد الأضحى المبارك كل مدخراتهم المادية.

كما إن ارتفاع أسعار أجور النقل تُعد هي الأخرى مشكلة تشغل المواطن الحضرمي الذي عانى ومازال يعاني.
«الأيام» رصدت معاناة أهالي مديرية القطن بالمحافظة، ومدى استعدادهم للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020م، الذي حلّ في ظل أزمات متعددة.
- أولياء أمور: الغلاء حال دون تمكننا من شراء متطلبات أبنائنا
- أولياء أمور: الغلاء حال دون تمكننا من شراء متطلبات أبنائنا

أسعار خيالية
تقول أم علي (30 عاما): "مع بداية كل عام دراسي ترتفع أسعار الملابس بصورة خيالية، وكذا متطلبات الدراسة من حقائب وأحذية، وهو الغلاء الذي يرد أصحاب المحال التجارية سببه إلى الأوضاع الأمنية ومشكلة الاستيراد وارتفاع الدولار، وما إلى ذلك من التبريرات غير المقنعة إطلاقاً".
وتوضح لـ«الأيام» أن "سعر البدلة المدرسية تجاوز المعقول، وأصبح المواطن غير قادر على شراء أكثر من بدلتين بسبب إمكانياته المادية المتدهورة، والتي لا تمكن أصلاً من شراء المتطلبات المدرسية من أحذية وحقائب وقرطاسية".

فيما أكد صالح سالم (متقاعد) أن "ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، لاسيما الملابس والحقائب والأحذية، أربك المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وجعلهم يكتفون بالنظر إليها فقط".
ويقول المواطن مبارك سالم: "إن بعض ضعاف النفوس من التجار والمستوردين استغلوا ارتفاع سعر الدولار وقاموا بتخزين البضاعة القديمة من العام الماضي وبيعها في الأسواق حالياً على أنها بضاعة جديدة ليحققوا من ورائها أرباحاً خيالية، فمثلاً كان سعر الشنطة الصغيرة  1200 العام الماضي، ووصل هذا العام إلى 2600 ريال، حتى الدفاتر والأقلام ارتفع سعرها 40 ريالا عن العام الماضي".

أسباب كثيرة
ويشير علي الحذيفي، وهو صاحب محل لبيع الملابس المدرسية، إلى أن كمية البضائع التي يبيعها خلال الموسم الدراسي تعادل ما يبيعه خلال أشهر عديدة.
وأعاد الحذيفي لـ«الأيام» بسبب ارتفاع أسعار ملابس الأطفال المستوردة إلى اختلاف المنشأ ونوعية الأقمشة والحجم".

يقول الموظف أبو رأفت، والد 5 أبناء: "الحياة تغيرت ولم تعد كما في السابق، بل كثرت المستلزمات وزادت أقساط المدارس وثمن الزاي المدرسي والكتب بشكل غير طبيعي، ولا أعرف سبب هذا الازدياد ولا يوجد مبرر لذلك".
أما ربة المنزل، أم سمير، وهي والدة لطالبين في المرحلة الأساسية تقول: "يتجه تفكير أبنائي نحو الحقائب والقرطاسية المدرسية ذات رسومات تعود لشخصيات كرتونية أو من الشخصيات التي تعرض على شاشات التلفاز، كما يريدون أن ينسقوا كافة المستلزمات مع بعضها البعض من الحقيبة إلى المقلمة ومطرة الماء وصندوق الطعام، إذ جميعها تحمل نفس الرسومات وأجد نفسي مضطرة لشراء مثل هذه الحقائب ليفرح أبنائي ويتشجعوا للذهاب إلى المدرسة بثقة وسعادة".
- مدير مدرسة: نعاني نقصا في الكادر التعليمي والأثاث المدرسي
- مدير مدرسة: نعاني نقصا في الكادر التعليمي والأثاث المدرسي

وأضاف أحد الآباء: "ذهبت إلى سوق المدينة لشراء بعض المستلزمات المدرسية لأبني الذي يدرس في المرحلة الأساسية، ولكن هالني ما رأيت وما سمعت من أسعار حارقة ونارية لأسعار الملابس والحقائب والمستلزمات المدرسية".
وتابع موضحاً لـ«الأيام»: "لو أن شخصاً لديه ابن واحد في المرحلة الأساسية فسيحتاج إلى الآتي:

بنطلون بـ (3500 ريال)، شميز (2500 ريال) وحقيبة مدرسية بـ (3500 ريال)، دفاتر وأقلام رصاص وغيرها (3000 ريال)، بإجمالي (12500 ريال)، ولوكان الواحد لديه 3 أو4 أولاد، ماذا يفعل؟ كم الراتب أو الدخل، وكم سيأكل وكم سيصرف على أولاده وعلى مدارسهم؟".
فيما يقول ريس علي، صاحب مكتبة: "كثيراً من الأصناف المعروضة بالسوق من الصناعات الصينية وتشكل 80 % من حجم الأصناف الأخرى، وتكون أسعارها متفاوتة ومنخفضة، ولكن بإمكان المستهلك الحصول على أفضل الأسعار من المكتبات".

ويتابع: "حتى البضاعة الصينية المعروضة في السوق لها درجات مختلفة من حيث الجودة ما بين الجيد والرديء، وهناك أصناف ذات منشأ أوروبي وماليزي وتركي تتمتع بمواصفات أعلى من البضاعة الصينية، ولها عملاؤها وأسعارها، وهي في متناول الجميع، بغض النظر عن الظروف المادية التي يعاني منها المستهلك"، لافتاً إلى أن "الأسعار هذا العام منخفضة مقارنة بالأعوام الماضية، ولكن المشكلة أن المواطنين يعانون بسبب الأزمة وندرة الأعمال".

قلة التخصصات
من جهته علّق مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية، فيصل محسن، عن العام الجديد ومنغصاته التي تواجهها العملية التعلمية بالقول: "بدأت الدراسة للعام الجديد، وانتظم المعلمون في مدارسهم، وتم هذا العام افتتاح ثانوية جديدة بمنطقة السفولة، ولكن تظل المعاناة قائمة في توفير التخصصات اللازمة، وخصوصاً للمواد الدراسية: الرياضيات، الاجتماعيات، والعلوم، ونقص المعلمين في ظل التقاعد وعدم التوظيف، وبالرغم من تعاقداتنا مع معلمين عبر صندوق دعم التعليم بالمحافظة إلا أن ذلك لا يفي بالغرض كون غالبيتهم يحملون مؤهلات ثانوية عامة، لذا تظل الحاجة لمعلمين متخصصين، بالإضافة إلى حاجتنا للأثاث، أما المنهج فمتوفر نوعاً ما مع وضع الحلول للتغلب على النقص".

وستظل هذه المعاناة تتكرر مع حلول كل عام جديد، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وانهيار العملة وجشع التجار، وعدم وجود حلول جذرية لدى الحكومة في التغلب على النقص وتوفير الاحتياجات اللازمة لدعم العملية التعليمية وعدم التوظيف والاكتفاء بالحلول الترقيعية.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى