> أعلن مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت أن إجمالي الدفعات السابقة التي تسلمتها حضرموت من حصتها في عائدات مبيعات النفط، تقدر بنحو 194 مليون دولار، موضحاً أن هذه الحصة من مبيعات النفط تم إنفاقها على مشاريع تنموية حيوية بمختلف القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين، لافتاً إلى أن حجم الإنفاق بلغ 194 مليوناً و228 ألفاً و227 دولارا.

وأشار المصدر إلى أن قيادة السلطة المحلية بحضرموت، واعتماداً على مبدأ الشفافية، قدمت للرأي العام ووزارة المالية إيضاحات حول المبالغ التي صرفتها المحافظة من حصة عائدات النفط، موضحاً أن تلك المبالغ تم إنفاقها على مشاريع تنموية وقطاعات حيوية تخدم الصالح العام بحضرموت، وهي:

1 - الإدارة المحلية (مليون و114 ألفاً و580 دولارا).

2 - الأشغال العامة والطرق (13 مليوناً و458 ألفاً و848 دولاراً).

3 - قطاع الكهرباء والطاقة المشتراة (113 مليوناً و027 ألفاً و856 دولاراً).

4 - مشاريع كهرباء الريف (34 مليوناً و868 ألفاً و738 دولاراً).

5 - مشاريع الصحة (5 ملايين و061 ألفاً و712 دولاراً).

6 - التربية والتعليم (15 مليوناً و116 ألفاً و507 دولارات).

7 - المياه والصرف الصحي (3 ملايين و999 ألفاً و032 دولاراً).

8 - مشاريع مياه الريف (100 ألف دولار).

9 - النظافة والتحسين (455 ألفاً و505 دولارات).

10 - الزراعة (41 ألفاً و801 دولار).

11 - مشاريع شركة النفط (6 ملايين دولار).

12 - مشاريع الشباب والرياضة (246 ألفاً و763 دولاراً).

13 - جامعتي حضرموت وسيئون (339 ألفاً و681 دولاراً).

14 - مشاريع التعليم الفني (62 ألفاً و253 دولاراً).

15 - مشاريع مؤسسة الأمن والشرطة (334 ألفاً و951 دولاراً).

إلى ذلك أفاد المصدر بأن إجمالي المبالغ المستحقة للشركات والمقاولين بموجب مستخلصات العمل المنفذ تبلغ 54 مليوناً و620 ألف دولار، موضحاً أن السلطة المحلية في حضرموت تتحمل أعباء بعض المؤسسات العامة المرتبطة بالمركز، من خلال تسديد مرتباتها وميزانياتها التشغيلية الشهرية، كما تتحمل تكاليف مؤسسة الكهرباء من عمليات الصيانة وشراء قطع الغيار والزيوت، وكذا النفقات التشغيلية للمرافق الحكومية لتقوم بدورها لتطبيع الحياة وتسيير أمور المواطنين.