رفضت قيادات المكونات المجتمعية والنقابية والأحزاب السياسية في محافظة حضرموت أي تغيير في رأس هرم السلطة المحلية بالمحافظة ما لم يتم بالتوافق بين جميع الأطراف، محذرين من محاولات فرض قرارات مصيرية بناء على "رغبات شخصية" تهدف للاستفراد بالقرار السياسي والإداري في حضرموت.

جاء ذلك في رسالة رسمية بعثتها القوى والمكونات الموقعة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي وأعضاء المجلس، عبّرت فيها عن قلقها إزاء ما يتم تداوله بشأن تغيير قيادة السلطة المحلية في حضرموت، معتبرين أن أي خطوة من هذا النوع دون توافق شامل"لن تخدم المحافظة، بل ستزيد من حالة الانقسام".

وأشارت الرسالة إلى أن حضرموت تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتصاعد الخلافات بين القوى المحلية وادعاءات أطراف معينة تمثيل المحافظة دون سواها، مؤكدة أن أبناء حضرموت يرفضون اختزال المحافظة في شخص أو قبيلة أو مكون واحد، وأنهم يقفون إلى جانب الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وأكد الموقعون على الخطاب أن التغيير الإداري سنة حياتية، لكنه يجب أن يتم وفق معايير التقييم والمسؤولية، لا عبر ضغوط الاعتصامات أو المحاصصة، معتبرين أن الرضوخ لمثل هذه الضغوط "يؤسس لمبدأ خطير" قد يفتح الباب أمام صراعات قادمة.

وشددت الرسالة على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعت مجلس القيادة إلى التعاطي مع قضية حضرموت بحكمة واتزان يراعي خصوصيتها وتعدد مكوناتها.