> ووفقاً لتقرير تقييم تأثير الحرب في اليمن، فإنه منذ انقلاب الحوثيين تسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من سبعة وأربعين في المئة من السكان إلى خمسة وسبعين في المئة، بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019، وإذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش تسعة وسبعون في المئة من السكان تحت خط الفقر، ويُصنف خمسة وستون في المئة منهم على أنهم فقراء جداً.

وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عمل وبدعم من الشركاء الدوليين، وكجزء من التدخل الواسع للأمم المتحدة، بحيث تم التركيز على مساعدة اليمنيين في استمرارية المؤسسات والمشاريع التجارية، وذلك من أجل الحفاظ على البُنية اللازمة للتعافي عندما يحل السلام».

وأكد التقرير أنه في حال استمرت الحرب في اليمن فإن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ستتضاعف ثلاث مرات، وسوف ترتفع من تسعة عشر في المئة من السكان في عام 2014، إلى خمسة وستين في المئة في عام 2022، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يعاني اليمن بحلول عام 2022 من أكبر فجوة فقر في العالم.

ويحدد التقرير، الذي تم إطلاقه في فعالية موازية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وشارك في استضافة هذه الفعالية ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حدوث طفرات في سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن، لافتاً إلى أن «خمسة وعشرين في المئة من السكان كانوا يعانون من سوء التغذية في عام 2014»، لكن التقرير يقدر أن هذا الرقم الآن يقترب من ستة وثلاثين في المئة، ويمكن أن يصل إلى حوالي خمسين في المئة إذا استمر القتال حتى عام 2022.