>
وقال محمد، الابن الأكبر للمرحوم، لـ«الأيام»: "تُوفي والدي بعد أن اتهموه زوراً وبهتاناً.. مات مقهوراً بعد أن طعنوه في نزاهته، ولا نريد إلا أن يتم التحقيق في قضيته وإبراؤه من التهم التي ألصقوها به".


ووفقاً لـ "محمد"، فإن قصة مادة الديزل ظهرت في شهر فبراير الماضي، حين انكشفت عملية التلاعب في الحصة من قِبل أحد الحراسة الموظفين لدى والده واسمه (ص)، والموكل في تفريغ مادة الديزل التي يشتريها البنك لمولدات الكهرباء.

وتابع بالقول: "عندما كان يقوم مورد الديزل بتوصيل 4 آلاف لتر من هذه المادة إلى البنك أسبوعياً كان والدي يقوم بإعطاء المفاتيح لموظف الحراسة للإشراف على تفريغ الديزل، هو ما جعل هذا الموظف (ص) يستغل ثقة الوالد، بالتعامل مع المورد وذلك بطلب منه أن يبقي له ما بين 700 إلى 1500 لتر، ومع مرور الأيام جاء أحد مهندسي المولدات واسمه (أ) وأخبر والدي بالأمر، كما أوضح له بأن هناك أخباراً منتشرة عن وجود نقصان في الديزل ويتهمونه بسرقتها، وما كان من والدي حينها إلا اصطحاب هذا المهندس والذهاب إلى صاحب الوايت (البوزة) المورد للديزل، وتم اللقاء به وطرح عليه الموضوع، وبالفعل اعترف بعملية التلاعب مع الحارس قائلاً لوالدي: حينما كنت آتي بالديزل كان يطلب مني (ص) أن أبقي له كذا كذا".



وتابع قائلاً: "أوقفوا والدي من العمل مع سحب وظيفته، واستلام موظف آخر وظيفته وتم كل هذا في ذات اليوم في نفس الوقت بالرغم أنه لم يتم فيه التحقيق مع والدي بعد، والمؤسف أنه قبل هذا بيوم طلع والدي إلى مكتب (م) هو مدير الشؤون القانونية وسأله عن أخبار التحقيق، ولكن كانت ردة فعله أنه قام وأقفل الباب في وجه والدي، وهو ما أثر على والدي كثيراً، وفي يوم الخميس الموافق 19 من الشهر الماضي ذهب والدي إلى العمل، وجاءني اتصال وأنا في المسجد منتظر صلاة الظهر وكان المتصل سهيم أحد الحراسة التابعين لشكيب وأخبرني بوفاة الوالد".

ووفقاً لـ "محمد"، فإن والده نبيل عبدالله النجار، مدير المنشآت والخدمات في البنك المركزي اليمني، يعمل في البنك لأكثر من 33 عاماً، ولم يُسجل عليه أي تجاوز أو مخالفة غير رفضه لتنفيذ بعض التوجيهات غير القانونية جعلته في واجهة مباشرة مع لوبي الفساد في البنك وفي مقدمتهم (ب.ع) والذي تم توظيفه منذ سنتين فقط.