الميسري يوقف وكيلين لمطالبتهما برواتب الداخلية
> عدن «الأيام» خاص
> أفاد مصدر مطلع في وزارة الداخلية بأن الوزير أحمد الميسري شرع في وضع العراقيل أمام عملية صرف رواتب منتسبي الداخلية للشهرين الماضيين، وفقا لآلية تم إقرارها والاتفاق عليها بين البنك المركزي ووزارة المالية ووكلاء وزارة الداخلية، وتقضي بصرف الرواتب عبر مصرف الكريمي بحسب كشوفات الموظفين، وأن يتم إعادة الفائض أو (الرديات) المتبقية منها إلى البنك المركزي.
وأوضح المصدر أن الميسري، وفي محاولة منه لعرقلة صرف مرتبات منتسبي الداخلية وتوقيفها، أصدر تعميما اعترض فيه على آلية الصرف التي تم الاتفاق عليها، موجها البنك المركزي ووزارتي المالية والداخلية بإيقاف التعامل مع وكيلي الوزارة، اللواء عبدالله يحيى جابر والعميد عبدالناصر صبيرة، وعدم قبول أي اتفاقات معهما أو تلقي مراسلات منهما.
وأشار الوزير الميسري، في التعميم الصادر عنه، إلى أن مرتبات منتسبي الداخلية يمكن صرفها، بشرط أن يتم إيداع الرديات والوفر من تلك المرتبات إلى حسابه الشخصي، كما "جرت العادة أو بحسب ما كان معمول به في السابق".
إلى ذلك وتعليقا على شرط الميسري أوضح مصدر الداخلية أن المبالغ الفائضة والمسترجعة من مرتبات منتسبي الداخلية تقدر بمئات الملايين، لافتا إلى أن الوزير بهذا الشرط كشف أنه كان في الفترة السابقة يستأثر بتلك المبالغ لصالحه ويستخدمها لأغراض خاصة به في إجراء مخالف للقانون وسلوك يفسر كيفية إهدار المال العام ويوضح عملية الفساد التي كان يسلكها الميسري.
وأوضح المصدر أن الميسري، وفي محاولة منه لعرقلة صرف مرتبات منتسبي الداخلية وتوقيفها، أصدر تعميما اعترض فيه على آلية الصرف التي تم الاتفاق عليها، موجها البنك المركزي ووزارتي المالية والداخلية بإيقاف التعامل مع وكيلي الوزارة، اللواء عبدالله يحيى جابر والعميد عبدالناصر صبيرة، وعدم قبول أي اتفاقات معهما أو تلقي مراسلات منهما.
وأشار الوزير الميسري، في التعميم الصادر عنه، إلى أن مرتبات منتسبي الداخلية يمكن صرفها، بشرط أن يتم إيداع الرديات والوفر من تلك المرتبات إلى حسابه الشخصي، كما "جرت العادة أو بحسب ما كان معمول به في السابق".
إلى ذلك وتعليقا على شرط الميسري أوضح مصدر الداخلية أن المبالغ الفائضة والمسترجعة من مرتبات منتسبي الداخلية تقدر بمئات الملايين، لافتا إلى أن الوزير بهذا الشرط كشف أنه كان في الفترة السابقة يستأثر بتلك المبالغ لصالحه ويستخدمها لأغراض خاصة به في إجراء مخالف للقانون وسلوك يفسر كيفية إهدار المال العام ويوضح عملية الفساد التي كان يسلكها الميسري.
