تناقض داخل الشرعية اليمنية بشأن التمسك باتفاق ستوكهولم
تناقض داخل الشرعية اليمنية بشأن التمسك باتفاق ستوكهولم
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> تتناقض مواقف الشرعية اليمنية بشأن اتفاق ستوكهولم الموقع مع جماعة الحوثي في ديسمبر من العام الماضي، ففي حين ترفض أطرف بالشرعية أي مشاورات جديدة مع الحوثيين قبل تنفيذ الاتفاق، تدعو قيادات عسكرية بارزة إلى تعليق الاتفاق واستئناف الحرب لحسم الوضع في الحديدة عسكريا.
وجاء التأكيد في كلمة اليمن على لسان مندوبه لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن، الذي كان بدوره استمع الخميس الماضي إلى إحاطة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس، حول مستجدات السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وعبرت كلمة اليمن عن التزام الشرعية الكامل بتنفيذ الاتفاق، مع تأكيدها على أن مسألة معالجة قضية الأمن والسلطة المحلية هي المدخل المهم لإحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة.
وقال إن «الحكومة اليمنية جددت التزامها بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفين قسراً في سجون الميليشيات، وفق مبدأ (الكل مقابل الكل)، الذي تم التوافق عليه في ستوكهولم باعتبار أن هذه المسألة قضية إنسانية بحتة لا تخضع للمكاسب السياسية».
وأوضح أنه منذ نوفمبر 2018 استوعبت الحكومة رواتب 63 في المائة من موظفي الدولة، منهم ما يقارب 82 ألف موظف في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وما يزيد عن 123 ألف متقاعد في تلك المناطق.
وقال: «رغم استقرار العملة الذي تم التوصل إليه، وأثره الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، إلا أنه يتطلب المزيد من الإجراءات، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، لتعزيز أرصدة البنك المركزي من العملة الصعبة، والإسهام في تغطية الفجوة التمويلية لدفع الرواتب».
وأظهرت تسريبات بشأن مسوّدة اتّفاق جدّة وجود ملحق أمني عسكري تنصّ بعض بنوده على إعادة هيكلة القوّات المسلّحة وتوجيه الوحدات التابعة للجيش في كافة المحافظات الجنوبية بما في ذلك حضرموت والمهرة نحو مناطق التماس مع الميليشيات الحوثية.
كما توجّه بالدعوة إلى "مختلف الأطراف والقوى الوطنية لتوحيد الصفوف نحو الهدف الأوحد والمتمثل باستكمال تحرير الوطن وعاصمته صنعاء، واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبضة الميليشيات”، مؤكدا أن “تحرير العاصمة صنعاء هدف كفيل بأن يوحدنا".
وجاء انشقاق طارق صالح بعد مقتل عمّه الرئيس السابق علي عبدالله صالح في صنعاء على يد الحوثيين في شهر ديسمبر 2017، حيث لم ينجح هذا الضابط الكبير فقط في الفكاك من سيطرة الجماعة المدعومة من إيران لكّنه نجح أيضا في أن يصبح طرفا فاعلا في المعسكر المقابل من خلال قيادته لـ "حرّاس الجمهورية" التي شاركت بفاعلية في جهود تحرير عدد من مناطق الساحل الغربي. وأضاف طارق صالح في كلمته: "نريد أن نكون صفا واحدا، وما يوحدنا هي صنعاء عاصمة الدولة اليمنية. وبدلا من أن نذهب لنستجدي سلطة الانقلاب لفتح المعابر وفك حصار تعز.. تعالوا لنحرّر تعز جميعا.. تعالوا معنا لتحرير الحديدة جميعا".
الشرعية جددت تأكيدها على أن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة للصراع مرهون بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وقالت إن ذلك «ما ينبغي لمجلس الأمن والمجتمع الدولي العمل على تحقيقه، لأن من لا يلتزم بالاتفاقات السابقة لن يمتثل لأي اتفاقات أو تسوية سياسية».
وأكد السعدي أن حكومة الشرعية تسعى بشتى الطرق ومختلف الوسائل لتحقيق السلام المستدام، وإنهاء معاناة الشعب جراء الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الحوثية المسلحة.
وقال إن الشرعية «أبدت أقصى درجات المرونة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وقبولها بجميع المقترحات التي عرضها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى، اليمن مارتن جريفثس، للوصول إلى حل سياسي، مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216». وأوضح السفير السعدي أن «الميليشيات الحوثية تقتات على الحرب وعدم الاستقرار، وأن نهجها في ذلك نهج إيران، الداعم لتلك الميليشيات والمحرك الرئيسي المسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة»، كما شدد على أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام الشامل والمستدام.
وثمّن السعدي الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبهيجيت جوها، لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، ونشر المراقبين على خطوط التماس ونقاط المراقبة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وكشف المندوب اليمني عن أن الفريق الحكومي أبلغ رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة جاهزيته لنشر المراقبين، منذ الأسبوع الأول بعد الاجتماع المذكور، لما في ذلك من أهمية في تثبيت التهدئة، ومنع أي خروقات، مشيراً إلى أن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيسهل عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية.
وفيما شدد السعدي على أهمية رفع الحصار الجائر من قبل الميليشيات الحوثية عن مدينة تعز، وإنهاء معاناة أهلها، أوضح أن الحكومة دأبت على اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية اللازمة لدعم العملة واستقرار الاقتصاد، وأنه لا يمكن مواجهة الأزمة الإنسانية من خلال عمليات الإغاثة بمفردها.
وقال: «رغم القلق الكبير الذي أبداه المجتمع الدولي حول القرار 75 المتعلق باستيراد المشتقات النفطية، إلا أننا اليوم، وبعد ما يقارب العام، نرى جلياً نجاعة هذا القرار في إعادة الدورة المالية إلى مكانها الطبيعي عبر المصارف اليمنية والدولية الخاضعة للرقابة، وما ترتب عليه من تحسن واستقرار في سعر العملة، دون خلق أي عجز في توفير المشتقات النفطية في السوق المحلية».
وبيَّن السفير السعدي أن القرار 49 يهدف لتعزيز مهام الدولة ومسؤولياتها، لتحسين إيراداتها، والإيفاء بالتزاماتها حيال المواطنين في جميع المحافظات اليمنية، مشيراً إلى أن الحكومة استطاعت زيادة تحصيل الإيرادات في المناطق المحررة، دون زيادة تُذكر في أسعار المشتقات النفطية، أو حدوث أي أزمات، بل وأبدى تجار القطاع الخاص جاهزيتهم للامتثال لإجراءات القرار لولا الضغوط التي تمارسها الميليشيات الحوثية عليهم.
وأكد أن الحكومة مستعدة لنقل الوقود بمختلف أنواعه في كل المناطق، بما فيها الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، حسب الاحتياج، وبأسعار أقل من تلك المفروضة من قِبل الميليشيات، على أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية الرقابة على الأموال العائدة من الرسوم الجمركية والضريبية لهذه المشتقات، التي سيلتزم التجار أصحاب هذه السفن بإيداعها في فرع البنك المركزي في الحديدة، وضمان عدم سحبها، أو استخدامها من قبل الميليشيات الحوثية، خارج صرف مرتبات المدنيين، أو قيام تلك الميليشيات بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار، كي لا يتأثر بذلك سعر المشتقات النفطية في السوق.
ودافع السعدي عن قرار الحكومة، مؤكداً أن إيرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد في استمرارية الدفع، ومحاولة استيعاب قطاعات جديدة من موظفي الدولة.
إلى ذلك دعا القيادي بالمقاومة اليمنية طارق محمد عبدالله صالح إلى تجاوز اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة واستئناف جهود تحرير المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة المتمرّدين الحوثيين وصولا إلى العاصمة صنعاء.
وجاءت الدعوة التي وجّهها قائد "حرّاس الجمهورية" ضمن المقاومة اليمنية في وقت تتقدّم فيه جهود إبرام اتّفاق في مدينة جدّة السعودية برعاية التحالف العربي بشأن إعادة ترتيب شؤون السلطة في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق الجنوب، بحيث يتمّ تجاوز الخلاف بين المجلس الانتقالي وحكومة الرئيس عبدربّه منصور هادي ويعاد توحيد الصفوف وتوجيه البوصلة صوب مواجهة المشروع الإيراني في اليمن الذي يقوم الحوثيون بتنفيذه.
وتوجّه طارق صالح العضو بالقيادة المشتركة بالساحل الغربي في كلمة أمام دفعة جديدة من الملتحقين بحراس الجمهورية، إلى رئاسة البلاد لإعلان انتهاء اتفاق السويد بعد أن أظهر الحوثيون على مدى قرابة عشرة أشهر عدم الجدية في التعامل معه، واستئناف الحرب التي قال إنّه تمّ توقيفها "من أجل ما كانوا يتحدثون عنه من كارثة إنسانية".
وكان انشقاق طارق صالح قبل نحو عام عن معسكر التمرّد الحوثي وخروجه من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وانضمامه إلى الجبهة المضادّة لهم بقيادة التحالف العربي، قد مثّل حدثا في مسار التطورات باليمن.
