السجن المؤقت بلحج غير قادر على استيعاب سجناء جدد
السجن المؤقت بلحج غير قادر على استيعاب سجناء جدد
> الحوطة «الأيام» خاص
> جدّد مدير السجن المركزي في محافظة لحج، عبد السلام الجنيد، تأكيده بأن السجن المؤقت بمكتب الصحة والسكان غير قادر على استيعاب سجناء جدد بعد وصول عدد النزلاء فيه إلى 120 سجيناً موزعين على تسع غرف يستخدمون ثلاثة حمامات فقط، لافتاً إلى أن السلطة القضائية وقيادة المحافظة على علم بأوضاع وظروف السجن المركزي بالمدينة.
ونفى الجنيد في تصريح صحفي ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضه لقرارات قضائية، صادرة من نيابة طورالباحة والقاضية بإيداع متهمين اثنين بقضايا نصب واحتيال في السجن، لافتا إلى أن "هناك عدداً من وكلاء النيابة قاموا بإصدار أوامر ضبطية لمتهمين والإفراج عنهم فيما بعد في نفس اليوم، وإحضار سجناء من سجن المنصورة وحجزهم لدينا في السجن المركزي المؤقت دون استكمال إجراءات التحقيق معهم ومكوثهم لفترات طويلة في السجن، ما سبب لنا ضغطاً كبيراً أدى إلى عدم مقدرة السجن على استقبال سجناء".
وأشار الجنيد إلى أن إدارة السجن ناشدت النيابات بفتح أبوابها واستكمال قضايا السجناء كي يخف العبء عليهم لكون السجن جهة ضبط تخضع للنيابات والقضاء.
وأوضح الجنيد رفضه للعشوائية في العمل والتعامل وفق النظام من خلال وجود قرارات مختومة بأختام المحكمة أو النيابة، كاشفاً قيام بعض وكلاء النيابة بإحضار أوامر إيداع أو إفراج غير مختومة.
وطالب مدير السجن المركزي محافظ المحافظة بتشكيل لجنة تقصي حقائق "للتأكد من صحة ما نقول عن عدم قدرة السجن لاستيعاب سجناء لكونه سجناً مؤقتاً لا يفي بالغرض كسجن مركزي للمحافظة ومديرياتها"، مناشداً النائب العام "النزول ليرى بأم عينه صحة ما نقول، وأتمنى منه إلزام النيابة العامة بالإسراع والبت في قضايا السجناء ليتسنى لنا استقبال سجناء جدد".
ونفى الجنيد في تصريح صحفي ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضه لقرارات قضائية، صادرة من نيابة طورالباحة والقاضية بإيداع متهمين اثنين بقضايا نصب واحتيال في السجن، لافتا إلى أن "هناك عدداً من وكلاء النيابة قاموا بإصدار أوامر ضبطية لمتهمين والإفراج عنهم فيما بعد في نفس اليوم، وإحضار سجناء من سجن المنصورة وحجزهم لدينا في السجن المركزي المؤقت دون استكمال إجراءات التحقيق معهم ومكوثهم لفترات طويلة في السجن، ما سبب لنا ضغطاً كبيراً أدى إلى عدم مقدرة السجن على استقبال سجناء".
وأشار الجنيد إلى أن إدارة السجن ناشدت النيابات بفتح أبوابها واستكمال قضايا السجناء كي يخف العبء عليهم لكون السجن جهة ضبط تخضع للنيابات والقضاء.
وأوضح الجنيد رفضه للعشوائية في العمل والتعامل وفق النظام من خلال وجود قرارات مختومة بأختام المحكمة أو النيابة، كاشفاً قيام بعض وكلاء النيابة بإحضار أوامر إيداع أو إفراج غير مختومة.
وطالب مدير السجن المركزي محافظ المحافظة بتشكيل لجنة تقصي حقائق "للتأكد من صحة ما نقول عن عدم قدرة السجن لاستيعاب سجناء لكونه سجناً مؤقتاً لا يفي بالغرض كسجن مركزي للمحافظة ومديرياتها"، مناشداً النائب العام "النزول ليرى بأم عينه صحة ما نقول، وأتمنى منه إلزام النيابة العامة بالإسراع والبت في قضايا السجناء ليتسنى لنا استقبال سجناء جدد".
