> بدأت صباح اليوم السبت في العاصمة عدن وقائع ورشة العمل الثانية حول جرائم المخدرات التي تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ويأتي تنفيذ الورشة في إطار مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 2 - 4 نوفمبر 2019م، بمشاركة (29) مشاركاً ومشاركة من قضاة المحاكم وأعضاء النيابة والمحاميين وممثلين عن إدارة مكافحة المخدرات ومختلف منظمات المجتمع المدني.

وتهدف الورشة للخروج بمقترحات لتطوير القانون اليمني بشأن المخدرات بالإضافة لوضع مقترحات بشأن تطوير آلية عمل المنافذ وأعمال التفتيش في المنافذ الجمركية، وذلك من خلال استعراض القانون اليمني في إطار الموائمة التشريعية مع المواثيق الدولية والإقليمية، وعمل مجموعات تقوم بمناقشة القانون وطرق التحقيق الجنائي العملي في جرائم المخدرات، وطرق حماية الشهود والضحايا مع استعراض المشاركين في الورشة لأمثلة واقعية لقضايا واجهتهم خلال عملهم في مكافحة جرائم المخدرات.

حضر وقائع افتتاح الورشة كل من: عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف عدن فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي، ومدير إدارة مكافحة المخدرات في عدن العقيد فضل عبدالله عبدالكريم، ونائب المدير التنفيذي لمنظمة تجديد الأخت ندى سلام، ورئيس محكمة سيحوت بمحافظة المهرة القاضي خالد دحمان، ورئيس محكمة الشيخ عثمان القاضي ناظم حسين باوزير، ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن القاضي علي جميل.