لجنة فنية توصي بمعالجة الاختلالات في دار رعاية الأحداث بعدن
> عدن «الأيام» غازي النقيب
> قامت لجنة فنية من وزارات العدل، والداخلية، والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية والعمل، والصحة العامة، برئاسة القاضي عبدالكريم باعباد وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق، قامت بزيارة دار رعاية الأحداث ومحكمة ونيابة الأحداث لمعرفة الصعوبات والتحديات تواجهها.
وأعدت اللجنة عقب الزيارة تقريراً حصلت «الأيام» على نسخة منه، أشار إلى تحديات كبيرة وصعوبات ومعوقات جمة يجب معالجتها لاستمرار العمل في الدار.
ولفت تقرير اللجنة إلى انعدام الحراسات الأمنية في دار رعاية الأحداث الذي يضم 9 أحداث، وانعدام توفر الغذاء وغياب الرعاية الصحية اللازمة والأدوية، مشيراً إلى قلة المدرسين باستثناء 4 معلمات يعملن بشكل تطوعي، وغياب البرامج التأهيلية في الدار.
وأوصت اللجنة عقب الزيارة بإعداد ميزانية تشغيلية مناسبة تشمل كل احتياجات الخدمات للدار وتراعي الارتفاع المتصاعد في الأسعار وهبوط العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
كما توجهت التوصيات إلى مخاطبة الجهات ذات العلاقة للقيام بدورها تجاه دار الأحداث عبر ممثليها في اللجنة الفنية الصحة، والداخلية، والعدل، والنائب العام، والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية.
ودعت التوصيات وزارة الصحة إلى توفير أطباء مناوين لدار وتوفير الأدوية اللازمة، كما أوصت اللجنة الفنية وزارة الداخلية والأمن بتوفير حراسات أمنية ومواد غذائية لازمة للدار على غرار ما كان يصرف له من تموينات غذائية ما قبل عام 2015 عن طريق مصلحة السجون والمؤسسة الاقتصادية.
كما دعت التوصيات وزارة التربية والتعليم إلى توفير معلمين للدار أو حل مشكلة المتطوعين عن طريق التعاقد معهم أو توظيفهم وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وأوصت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوفير طاقم متخصص من اختصاصيين اجتماعيين لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في نظام إدارة الحالة بما في ذلك الرعاية اللاحقة وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في الدار من خلال تثبيتهم في الوظيفة.
وتوجهت اللجنة بتوصيات إلى وزارة العدل لرفع وزيادة النفقات التشغيلية الخاصة بمحكمة الأحداث واعتماد مبلغ شهري مخصص لشراء وقود للحافلة (الباص) التابعة للمحكمة.
وأعدت اللجنة عقب الزيارة تقريراً حصلت «الأيام» على نسخة منه، أشار إلى تحديات كبيرة وصعوبات ومعوقات جمة يجب معالجتها لاستمرار العمل في الدار.
ولفت تقرير اللجنة إلى انعدام الحراسات الأمنية في دار رعاية الأحداث الذي يضم 9 أحداث، وانعدام توفر الغذاء وغياب الرعاية الصحية اللازمة والأدوية، مشيراً إلى قلة المدرسين باستثناء 4 معلمات يعملن بشكل تطوعي، وغياب البرامج التأهيلية في الدار.
وأوصت اللجنة عقب الزيارة بإعداد ميزانية تشغيلية مناسبة تشمل كل احتياجات الخدمات للدار وتراعي الارتفاع المتصاعد في الأسعار وهبوط العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
كما توجهت التوصيات إلى مخاطبة الجهات ذات العلاقة للقيام بدورها تجاه دار الأحداث عبر ممثليها في اللجنة الفنية الصحة، والداخلية، والعدل، والنائب العام، والتربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية.
ودعت التوصيات وزارة الصحة إلى توفير أطباء مناوين لدار وتوفير الأدوية اللازمة، كما أوصت اللجنة الفنية وزارة الداخلية والأمن بتوفير حراسات أمنية ومواد غذائية لازمة للدار على غرار ما كان يصرف له من تموينات غذائية ما قبل عام 2015 عن طريق مصلحة السجون والمؤسسة الاقتصادية.
كما دعت التوصيات وزارة التربية والتعليم إلى توفير معلمين للدار أو حل مشكلة المتطوعين عن طريق التعاقد معهم أو توظيفهم وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وأوصت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوفير طاقم متخصص من اختصاصيين اجتماعيين لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في نظام إدارة الحالة بما في ذلك الرعاية اللاحقة وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في الدار من خلال تثبيتهم في الوظيفة.
وتوجهت اللجنة بتوصيات إلى وزارة العدل لرفع وزيادة النفقات التشغيلية الخاصة بمحكمة الأحداث واعتماد مبلغ شهري مخصص لشراء وقود للحافلة (الباص) التابعة للمحكمة.