> وافق مجلس الوزراء الأردني، على تمويل مشروع تنفيذ تطبيق الرقابة الإلكترونية من خلال "الإسوارة الإلكترونية"، بهدف التخفيف من أعداد الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقا لوسائل إعلام أردنية، فإن المشروع يهدف أيضا، إلى تخفيف الكلفة المالية التي تتحملها موازنة مديرية الأمن العام البالغة 750 دينارا ( 1100 دولار) شهريا عن كل نزيل.

من جانبه، قال وزير العدل بسام التلهوني، إن "الإسوارة الإلكترونية" وسيلة حديثة و"بديل جيد عن التوقيف خاصة في بعض القضايا الأقل خطورة والتي لا تمس الأمن المجتمعي باعتبار أن ليس كل القضايا تستحق توقيف الشخص في مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين سيما وان بعضهم من أصحاب الأسبقيات، كما يساعد المشتكى عليهم الاستمرار في القيام بأعمالهم بشكل معتاد مما لا يجعلهم معرضين لفقدان مصادر رزقهم أو خسارتهم لإعمالهم" .

وسيتم رصد المبلغ لتنفيذ المشروع من المخصصات التي يتم رصدها من موازنة مديرية الأمن العام للعام المقبل 2020.

المصدر: "الرأي" الأردنية​