> يواجه سبعة آلاف نسمة بمناطق في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج مخاطر توقف أقدم مشاريع المياه في الصبيحة نتيجة لتوقف مضخة المياه إثر خلل تعرضت له عدة مرات أخرجها عن الخدمة، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وسريعاً من قِبل السلطة المحلية في المحافظة ورجال الخير لإنقاذ المشروع من الانهيار والتوقف في ظل الأزمة الخانقة التي تضرب كثيراً من قرى الصبيحة بسبب الجفاف وغياب المشاريع المائية المركزية للسكان.

ووفقاً لرئيس الجمعية التي تدير "مشروع مياه التربة"، سيف عابد، فإن المشروع تأسس في العام 1985 عن طريق مؤسسة مياه لحج ثم تعثر بعد العام 90، قبل أن يحاول الأهالي إعادة ترميمه وتشغيله خدمة للسكان، وكان حينها يخدم قرى صغيرة، غير أن الإدارات المتعاقبة على المشروع قررت توسيع المناطق التي يغطيها وهو ما زاد من حجم المستفيدين من المشروع دون توفر أي مقومات لمجابهة التوسع الذي تم، في ظل قدم شبكة المشروع والتي باتت بحاجة ماسة للتأهيل.

وأشار الأحمر في حديثه لـ«الأيام»: "أن التوسع في خدمة الشبكة تسبب بضعف منسوب المياه، وهو ما خلق صعوبة أمام إدارة المشروع والتي تحتاج مزيداً من الإمكانيات والدعم للتغلب عليها. ووفقاً لرئيس الجمعية فإن (6800) أسرة تستفيد من مشروع مياه التربة.

█ مصاعب كثيرة
من جانبه قال الأمين العام للمشروع، عبد الملك بورزان: "المشروع يواجه الكثير من المصاعب التي زادت مؤخراً من مخاوف توقفه، لاسيما أنه يمثل الذكرى الطيبة في المنطقة النائية التي تكاد تنعدم فيها المشاريع المستدامة".

وأضاف في حديثه لـ«الأيام»: "هذا المشروع عانى كثيراً من تخلف سداد المستفيدين في الآونة الأخيرة خاصة في ظل الفقر المدقع الذي يضرب سكان المنطقة، ناهيك عن توقف مرتبات المئات من العاملين في القطاع العسكري، وهو ما زاد من مصروفات المشروع مع نقص حاد في الإيرادات، صاحبه ارتفاع كبير في سعر المشتقات النفطية، إذ يبلغ ما تستهلكه المضخة من الديزل شهرياً مليون وثمانمائة ريال يمني، بالإضافة لحالة الأعطال والخلل الذي يصيب الشبكة من حين إلى آخر، غير أن أصعبها هو خروج المضخة عن العمل في الفترة الأخيرة بسبب عطل، كلفت عملية إحضارها فقط مليون ريال لأنها لم تكن موجودة في أي وكالة سوى في صنعاء. وما يزيد من هموم المشروع أن الوكالة التي تبيع تلك الأدوات الخاصة لا تعطي أي ضمانة، على الرغم من أن المضخة حديثة وتحصل عليها المشروع كدعم من إحدى المنظمات، وبدأ العمل فيها منذ ثلاثة أعوام فقط، لكنها أكلت الكثير من إيرادات المشروع.

وأرجع المهندسون سبب عطلها الدائم والمتكرر إلى عدم تناسبها مع الأجواء الحارة للمنطقة، فضلاً عن كونها مضخة ليس لها وكالة.

وناشد بورزان السلطات الحكومية ورجال الأعمال وفاعلي الخير دعم المشروع بمضخة جديدة تتناسب مع البيئة المحيطة لإنقاذ آلاف الأسر من العطش، خاصة وأن كثيراً من العوائل قد هجرت الديار بسبب نضوب المياه وانعدام المشاريع الحقيقية في هذا الجانب وعدم قيام المنظمات الدولية بواجباتها في دعم المواطنين بالمشاريع الحقيقية التي يلمسها السكان.

█ تردٍ في الشبكة
ويشكو العديد من المستفيدين من مياه المشروع في المضاربة من تردي حال الشبكة ونقص إمداد المياه وانقطاعه لمرات عديدة ووصوله مرة واحدة في الأسبوع بعد أن كان ثلاث مرات لذات الفترة.
ويحمل سكان المنطقة الإدارات المتعاقبة أسباب ذلك التردي، التي قالوا إنها وسعت المشروع دون دراسة إستراتيجية محكمة، الأمر الذي نتج عنه هذا العجز في تمويل المشروع للسكان.

ويغطي المشروع مساحة تقدر بستة كيلو متراً، ويغذي مناطق التربة وأجزاء من هقرة والمدي والحبوة البيضاء والقبيصة والسريعي واللوص وحبوة الخرامية والحيجنة والقطين والحيمة والمعينة والقبيصة وعلى الرغم من وجود زهاء 7 آلاف مستفيد يدفعون للمشروع مقابل الحصول على خدمة المياه، لكن الإصلاحات المستمرة له تسببت في تعرضه لخسائر متتالية وعدم مقدرته على توفير الإيرادات، كما أن الارتفاع الحاد في أسعار بعض الآلات ضاعف من حجم تلك الخسارة، فضلاً عن إحجام عدد كبير من المستفيدين عن تسديد مستحقات الخدمة بعد توقف رواتب منتسبي السلك العسكري الذي يستفيدون منه.

وتقدر مديونية المشروع بثلاثة مليون ريال يمني.
ويتمنى آلاف المستفيدين من سلطات لحج المحلية والمنظمات الدولية العاملة في المنطقة ورجال الأعمال وأهل الخير دعم المشروع بمضخة جديدة حتى لا يتوقف المشروع ويتم إعادته للخدمة التي كان عليها قبل عقود.

الجدير بالذكر أن المشروع تأسس في العام 1985 من قبل مؤسسة المياه في محافظة لحج، ثم توقف بعد العام 90، ثم عاد بعدها للعمل لكن نطاق تغطيته كانت محدودة جداً، حيث شمل بعض المناطق المحيطة به، ثم ما لبث أن توسعت شبكة المشروع خلال العقد الأخير لتزداد معه احتياجات المشروع الذي يعتمد على تسديد الأهالي لنفقاته دون أي لفتة من السلطة المحلية أو المنظمات الدولية، باستثناء جهود بعض فاعلي الخير لكنها جهود تحتاج لعطاء أكبر في ظل التنامي السكاني للمناطق التي يستفيد منها المشروع.