> أكد المستشار القانوني في الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعاصمة عدن، جسّار فاروق مكّاوي، أن عملية الحفاظ على الآثار والمعالم والمواقع التاريخية التي تتميز بها محافظة عدن وبقية المديريات التابعة لها وخاصة مديرية صيرة، ينبغي أن تتم وفق آلية عمل تشترك في تنفيذها الجهات المعنية والأجهزة المختصة.

وفي تصريح أدلى به لـ«الأيام» عقب الأخبار التي نشرتها الصحيفة حول تعرض الكثير من معالم عدن التاريخية والأثرية للعبث والبسط والبناء العشوائي، قدم المستشار جسار مكاوي عدداً من المقترحات التي يمكن أن تشكل آلية عمل لتوفير الحماية القانونية للآثار والمعالم التاريخية والآثارية.

كما تضمنت الآلية مقترحاً بإعطاء مهلة للمباني العشوائية لتصحيح وضعها، بحيث يتم تصحيح الممكن منها، وهدم تلك التي شيدت في أماكن عامة أو شوهت الجبال والشواطئ وطالت مخططات الأراضي الاستثمارية، وكذا هدم أي مبانٍ تقر المحكمة هدمها، وتغريم مالكيها؛ لأنهم أقدموا على العبث بمعالم عدن باستخدام القوة والمال.

وأكدت الآلية المقترحة على ضرورة تشكيل هيئة متخصصة لحماية عدن ومرافقها الإنتاجية ومخططاتها العمرانية والعمل على حماية أراضي الاستثمار والأوقاف والمتنفسات العامة بعدن، وإيقاف صرف الأراضي والعقود في ظل الأوضاع الراهنة، بما في ذلك عدم التصرف بالعقود السابقة وعدم البيع والشراء دون الرجوع لهيئة الأراضي.

وشددت المقترحات على أهمية منع انتشار السلاح وإطلاق النار، لأن انتشار السلاح يؤدي إلى نشر الفوضى، وعرقلة الأجهزة الرسمية عن القيام بواجبها، وكذا العمل على إيجاد تنسيق بين جميع الجهات والأجهزة المختصة المعنية بإدارة عدن وأمنها وخدماتها، أو على الأقل عقد لقاءات دورية لهذه الجهات والأجهزة تحدد أولويات عملها بشكل موحد.