ليس أكثر من فنجان شاي مع سيجارتين يا حكومة!
> العلاوة السنوية وعلاوة تقييم الأداء هما من أهم الحوافز التشجيعية التي تشعر الموظف بالرضا وحثه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحسين الأداء الوظيفي، وهاتان العلاوتان ووفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بمثابة استحقاق مالي للموظف تمنح كزيادة له فوق راتبه الأساسي بشكل دوري منتظم، سواء لموظفي الجهاز الإداري للدولة أو للموظفين في المرافق والمؤسسات المستقلة مالياً وإدارياً، وهما بمثابة الباعث الإيجابي للعمل والقوة الدافعة وراء الإبداع، هذا ما يقوله القانون كنص على الورق.
أما الواقع فبالنسبة للموظفين في المرافق والمؤسسات المستقلة مالياً وإداريا فإن هاتين العلاوتين وغيرهما من الامتيازات كالحوافز والعلاوات والامتيازات الأخرى بما فيها التأمين الصحي، فإن الأمور طيبة بالنسبة لهم ولا مشكلة في ذلك، فقط المشكلة تتعلق بموظفي الجهاز الإداري للدولة، والأمر مختلف هنا، فهم لا يتحصلون على كل تلك الامتيازات بالمطلق ما عدا العلاوة السنوية، مع أن الكل موظفون مع الدولة، والجميع بحاجة ماسة لتلك الامتيازات والحوافز، والتي من أهمها التأمين الصحي، لكن يا حسرة على موظفي الجهاز الإداري للدولة بما فيهم موظفو رئاسة الجمهورية رأس الهرم الإداري للدولة محرومون حتى من حبة الأسبرين.
أما العلاوة السنوية والتي هي موضوع حديثنا في هذا المقال لنا فيها حكاية، فمنذ العام 2005م والحكومة تتفنن في طريقة منحها لموظفي الجهاز الإداري، ويتم منحها بطريقة مزواجية؛ بل ومنقوص ولا تصرف بطريقة تلقائية سنوية كما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، وعندما تتكرم الحكومة بالتوجيه بصرفها كل أربع أو خمس سنوات فإن عملية صرفها تتم بعدد السنوات لا بعد الأشهر لتلك السنوات، وكأن الأمر من وراء صرفها بتلك الطريقة مقصود ومتعمد، الهدف منه النصب والاحتيال على الموظف البسيط، ولا يوجد تفسير آخر للأسف غير ذلك.
آخر ذلك العبث كان بصدور قرار مجلس الوزراء في العام 2018م بإطلاق سراح العلاوة السنوية والمتوقفة منذ العام 2014م واستكمال عملية صرفها مع بداية العام 2019م، وها نحن اليوم على مشارف نهاية هذا العام ولم يتم تحريك الساكن على باطله، ففي ظل نقابات نائمة في العسل، الكثير منهم عبارة عن أجساد محنطة لا هم لهم سوى السعي وراء مصالحهم ومكاسبهم الأنانينة والشخصية.
إن الموظف يا سادة كما هو مطالب من قِبل مؤسستي الكهرباء والمياه بسداد فواتير الاستهلاك على رداءة الخدمة للمستهلك وفي ظروف هذه الحرب العبثية وفي ظل صمت الحكومة في معالجة تلك المديونية على المواطن البسيط، ومع ذلك تبقى ديوناً واجبة التسديد، ولكن بالمقابل على الحكومة أن تعمل على سداد ما عليها من ديون لهذا الموظف منذ العام 2005م وتعويضه عن أشهر السنوات الماضية التي تم التحايل عليها والتي ستظل حقوق مسلوبة لا تسقط بالتقادم، هذا إذا ما أردنا تطبيق موضوع العدالة في الحقوق والواجبات، ويكفي تحايل ومحاربة الموظف بلقمة عيشه وقوت أطفاله وسرقة حقوقه في ظل ما يعيشه من أمواج متلاطمة جراء الغلاء وتدهور العملة واستشراء الفساد الذي ينخر بجسد الدولة، ولا خير في حكومة ناكرة للحقوق تستكثر القليل المستحق وتغض النظر عن الكثير المنهوب من قِبل هوامير الفساد واللصوص وناهبي المال العام وما يتمتعون به من النثريات والمغريات المالية الضخمة وبالعملة الصعبة، فلا تتلاعبوا بكرامة الموظفين ولا تختبروا صبرهم أكثر مما هو محتمل في ظل توقف الترقيات والتسويات وتجميد الاستحقاقات.
إن الظلم ظلمات يوم القيامة، وعلى الظالم تدور الدوائر، إلا أن الأمل يحدونا برئيس الوزراء الشاب برفع هذا الظلم على تلك الشريحة وإصلاح ما عجز عنه الآخرون، ودقائق بسيطة من وقته كافية بتفهم الموضوع، والمسألة ليست بحاجة أكثر من فنجان شاي مع سيجارتين وعلى صوت أم كلثوم في أغنيتها "يا ظالمني" يمكن بعدها ربنا يهدي ويحنو على هؤلاء الغلابة.
أما الواقع فبالنسبة للموظفين في المرافق والمؤسسات المستقلة مالياً وإداريا فإن هاتين العلاوتين وغيرهما من الامتيازات كالحوافز والعلاوات والامتيازات الأخرى بما فيها التأمين الصحي، فإن الأمور طيبة بالنسبة لهم ولا مشكلة في ذلك، فقط المشكلة تتعلق بموظفي الجهاز الإداري للدولة، والأمر مختلف هنا، فهم لا يتحصلون على كل تلك الامتيازات بالمطلق ما عدا العلاوة السنوية، مع أن الكل موظفون مع الدولة، والجميع بحاجة ماسة لتلك الامتيازات والحوافز، والتي من أهمها التأمين الصحي، لكن يا حسرة على موظفي الجهاز الإداري للدولة بما فيهم موظفو رئاسة الجمهورية رأس الهرم الإداري للدولة محرومون حتى من حبة الأسبرين.
أما العلاوة السنوية والتي هي موضوع حديثنا في هذا المقال لنا فيها حكاية، فمنذ العام 2005م والحكومة تتفنن في طريقة منحها لموظفي الجهاز الإداري، ويتم منحها بطريقة مزواجية؛ بل ومنقوص ولا تصرف بطريقة تلقائية سنوية كما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، وعندما تتكرم الحكومة بالتوجيه بصرفها كل أربع أو خمس سنوات فإن عملية صرفها تتم بعدد السنوات لا بعد الأشهر لتلك السنوات، وكأن الأمر من وراء صرفها بتلك الطريقة مقصود ومتعمد، الهدف منه النصب والاحتيال على الموظف البسيط، ولا يوجد تفسير آخر للأسف غير ذلك.
آخر ذلك العبث كان بصدور قرار مجلس الوزراء في العام 2018م بإطلاق سراح العلاوة السنوية والمتوقفة منذ العام 2014م واستكمال عملية صرفها مع بداية العام 2019م، وها نحن اليوم على مشارف نهاية هذا العام ولم يتم تحريك الساكن على باطله، ففي ظل نقابات نائمة في العسل، الكثير منهم عبارة عن أجساد محنطة لا هم لهم سوى السعي وراء مصالحهم ومكاسبهم الأنانينة والشخصية.
إن الموظف يا سادة كما هو مطالب من قِبل مؤسستي الكهرباء والمياه بسداد فواتير الاستهلاك على رداءة الخدمة للمستهلك وفي ظروف هذه الحرب العبثية وفي ظل صمت الحكومة في معالجة تلك المديونية على المواطن البسيط، ومع ذلك تبقى ديوناً واجبة التسديد، ولكن بالمقابل على الحكومة أن تعمل على سداد ما عليها من ديون لهذا الموظف منذ العام 2005م وتعويضه عن أشهر السنوات الماضية التي تم التحايل عليها والتي ستظل حقوق مسلوبة لا تسقط بالتقادم، هذا إذا ما أردنا تطبيق موضوع العدالة في الحقوق والواجبات، ويكفي تحايل ومحاربة الموظف بلقمة عيشه وقوت أطفاله وسرقة حقوقه في ظل ما يعيشه من أمواج متلاطمة جراء الغلاء وتدهور العملة واستشراء الفساد الذي ينخر بجسد الدولة، ولا خير في حكومة ناكرة للحقوق تستكثر القليل المستحق وتغض النظر عن الكثير المنهوب من قِبل هوامير الفساد واللصوص وناهبي المال العام وما يتمتعون به من النثريات والمغريات المالية الضخمة وبالعملة الصعبة، فلا تتلاعبوا بكرامة الموظفين ولا تختبروا صبرهم أكثر مما هو محتمل في ظل توقف الترقيات والتسويات وتجميد الاستحقاقات.
إن الظلم ظلمات يوم القيامة، وعلى الظالم تدور الدوائر، إلا أن الأمل يحدونا برئيس الوزراء الشاب برفع هذا الظلم على تلك الشريحة وإصلاح ما عجز عنه الآخرون، ودقائق بسيطة من وقته كافية بتفهم الموضوع، والمسألة ليست بحاجة أكثر من فنجان شاي مع سيجارتين وعلى صوت أم كلثوم في أغنيتها "يا ظالمني" يمكن بعدها ربنا يهدي ويحنو على هؤلاء الغلابة.