احتجاجات العسكريين تجبر الحكومة على صرف مرتب شهرين
مخيم اعتصام للعسكريين عند بوابة معاشق
> عدن «الأيام» خاص
> أفاد «الأيام» مصدر بالهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الشرعية اليمنية بشأن صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن المتوقفة منذ أشهر.
وذكر المصدر أن لجنة تشكلت من الهيئة، أمس، بطلب من الحكومة بعد ضغط ناتج عن احتجاجات للعسكريين تمكنت من اقتحام ثلاث بوابات واقتربت من مكان تواجد رئيس الحكومة وبعض الوزراء، مشيراً إلى أن اللجنة قابلت رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، وطرحت مطالبها.
وأكد أن الحكومة ممثلة برئيسها التزمت بصرف راتب شهر سبتمبر بعد يومين من الاتفاق، فيما يتم صرف راتب شهر أكتوبر بعد أسبوع من صرف مرتب سبتمبر، فيما يُصرف مرتب شهر نوفمبر منتظماً، إضافة إلى مرتبات ثمانية أشهر متأخرات من العامين السابقين سيتم متابعتها.
وواصل المئات من منتسبي الجيش والأمن الجنوبي، صباح أمس، وقفاتهم الاحتجاجية أمام قصر معاشق بعدن، حيث تقدم المحتجون باتجاه المباني الداخلية للقصر واستطاعوا اقتحام ثلاث بوابات والتقدم إلى مكان تواجد رئيس الوزراء.
وقال أحد العسكريين المشاركين لـ«الأيام» إن الاحتجاجات تقدمت بقوة إلى داخل القصر، ما دفع الحراسة إلى نشر مدرعات وعشرات الجنود الذين أطلقوا الرصاص الحي في الهواء تخويفاً للمحتجين ومحاولة لثنيهم عن المزيد من التقدم داخل القصر، لافتاً إلى أن المحتجين أصروا على التقدم وأجبروا الحكومة على التفاوض مع الهيئة العسكرية بتشكيل لجنة من عشرة عسكريين لمقابلة الحكومة.
وخلال لقاء اللجنة الممثلة للمحتجين، شدد رئيس الوزراء، د. معين عبدالملك على أن الاستحقاقات والمطالب المشروعة للموظفين والمبعدين العسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية مسؤولية حكومية لا يمكن التخلي عنها، وهي محل اهتمام ومتابعة خاصة من الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وأكد على ضرورة إبقاء المطالب المشروعة خارج مساحة التجاذبات السياسية. ووجه الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن للعام الجاري بصورة عاجلة، مؤكداً أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي للحكومة واستحقاق لا يمكن المساومة فيه.
وقال رئيس الوزراء "إن ما حدث من إرباكات يرجع إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي، والتي كادت أن تعصف بالدولة وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وأثرت بشكل مباشر على موارد الدولة وقدراتها الاقتصادية".
ووجّه بتشكيل لجنة تضم كلاً من مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية، اللواء د. صالح محمد حسن، ومدير القاعدة الإدارية في عدن العميد علي محمد الكود، وممثلين عن المعتصمين لمتابعة تنفيذ التوجيهات مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
ولفت د. معين عبدالملك إلى المعالجات التي اتخذتها الحكومة في تشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، بموجب القرار الجمهوري رقم (2) لعام 2013م، موضحاً أنه سيتابع عملية استكمال هذه المعالجات وفق الإمكانات المتاحة نظراً لما تمثله هذه المعالجات من أهمية بالغة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضية الجنوبية ومظالم الماضي.
واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب المعتصمين، فيما يخص الرواتب والترقيات والتسويات المستحقة ومعالجة مظالم العقود السابقة وغيرها من المطالب المشروعة، وجدد التأكيد على أن الحكومة تدرك تماماً الظلم والإقصاء الذي تم ممارسته على منتسبي الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 94، وحريصة كل الحرص على تنفيذ المعالجات التي تم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل معها بصورة عادلة تزيل الغبن الذي حدث وتنصف المظلومين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع مطالب المعتصمين ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن.. لافتاً إلى أهمية مساندة الجميع لتنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرار وفاعلية مؤسسات الدولة وبما يسمح بمعالجة مظالم السنوات السابقة.
وذكر المصدر أن لجنة تشكلت من الهيئة، أمس، بطلب من الحكومة بعد ضغط ناتج عن احتجاجات للعسكريين تمكنت من اقتحام ثلاث بوابات واقتربت من مكان تواجد رئيس الحكومة وبعض الوزراء، مشيراً إلى أن اللجنة قابلت رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، وطرحت مطالبها.
وأكد أن الحكومة ممثلة برئيسها التزمت بصرف راتب شهر سبتمبر بعد يومين من الاتفاق، فيما يتم صرف راتب شهر أكتوبر بعد أسبوع من صرف مرتب سبتمبر، فيما يُصرف مرتب شهر نوفمبر منتظماً، إضافة إلى مرتبات ثمانية أشهر متأخرات من العامين السابقين سيتم متابعتها.
وواصل المئات من منتسبي الجيش والأمن الجنوبي، صباح أمس، وقفاتهم الاحتجاجية أمام قصر معاشق بعدن، حيث تقدم المحتجون باتجاه المباني الداخلية للقصر واستطاعوا اقتحام ثلاث بوابات والتقدم إلى مكان تواجد رئيس الوزراء.
وقال أحد العسكريين المشاركين لـ«الأيام» إن الاحتجاجات تقدمت بقوة إلى داخل القصر، ما دفع الحراسة إلى نشر مدرعات وعشرات الجنود الذين أطلقوا الرصاص الحي في الهواء تخويفاً للمحتجين ومحاولة لثنيهم عن المزيد من التقدم داخل القصر، لافتاً إلى أن المحتجين أصروا على التقدم وأجبروا الحكومة على التفاوض مع الهيئة العسكرية بتشكيل لجنة من عشرة عسكريين لمقابلة الحكومة.
وخلال لقاء اللجنة الممثلة للمحتجين، شدد رئيس الوزراء، د. معين عبدالملك على أن الاستحقاقات والمطالب المشروعة للموظفين والمبعدين العسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية مسؤولية حكومية لا يمكن التخلي عنها، وهي محل اهتمام ومتابعة خاصة من الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وأكد على ضرورة إبقاء المطالب المشروعة خارج مساحة التجاذبات السياسية. ووجه الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن للعام الجاري بصورة عاجلة، مؤكداً أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزام رئيسي للحكومة واستحقاق لا يمكن المساومة فيه.
وقال رئيس الوزراء "إن ما حدث من إرباكات يرجع إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي، والتي كادت أن تعصف بالدولة وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وأثرت بشكل مباشر على موارد الدولة وقدراتها الاقتصادية".
ووجّه بتشكيل لجنة تضم كلاً من مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية، اللواء د. صالح محمد حسن، ومدير القاعدة الإدارية في عدن العميد علي محمد الكود، وممثلين عن المعتصمين لمتابعة تنفيذ التوجيهات مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
ولفت د. معين عبدالملك إلى المعالجات التي اتخذتها الحكومة في تشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، بموجب القرار الجمهوري رقم (2) لعام 2013م، موضحاً أنه سيتابع عملية استكمال هذه المعالجات وفق الإمكانات المتاحة نظراً لما تمثله هذه المعالجات من أهمية بالغة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضية الجنوبية ومظالم الماضي.
واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب المعتصمين، فيما يخص الرواتب والترقيات والتسويات المستحقة ومعالجة مظالم العقود السابقة وغيرها من المطالب المشروعة، وجدد التأكيد على أن الحكومة تدرك تماماً الظلم والإقصاء الذي تم ممارسته على منتسبي الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 94، وحريصة كل الحرص على تنفيذ المعالجات التي تم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل معها بصورة عادلة تزيل الغبن الذي حدث وتنصف المظلومين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع مطالب المعتصمين ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن.. لافتاً إلى أهمية مساندة الجميع لتنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرار وفاعلية مؤسسات الدولة وبما يسمح بمعالجة مظالم السنوات السابقة.
