قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن تباينا حدث في آراء أعضاء مجلس الشورى، خلال جلسة أمس الاثنين، فيما يخص اقتراحا بتعديل نظام الخدمة المدنية، وقيود عمل الموظفين الحكوميين.

ووفقا للصحيفة، فقد تقدم عدد من أعضاء "الشورى" بملاحظات مؤيدة وأخرى معارضة حول تعديل المادة الثالثة عشرة لتشمل المادة على استثناءين، الأول السماح لبعض فئات موظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة، والآخر السماح لموظف القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء.

من جانبه أكد عضو المجلس، فهد العنزي أن "الأصل هو منع موظفي الخدمة المدنية من العمل بالتجارة والسماح يأتي استثناء لبعض الفئات ولذلك إيجابيات عدة، كون الموظف يسعى إلى التجارة بصفته تاجرا لا موظفا أو أجيرا. ومن الإيجابيات أيضا مساعدة الفئات ذات المدخولات القليلة، خصوصا مع شيوع التجارة الإلكترونية وسهولة ممارستها دون أن يؤثر ذلك على الالتزام بالوظيفة العامة والقضاء على التستر التجاري والمتاجرة بأسماء الأقارب".

وأضاف العنزي أن منح الصلاحية لمجلس الوزراء باستثناء بعض الفئات لا يعني استثناءها دائما، وإنما يكون ذلك وفقا لما يراه المجلس فيه مصلحة، إذ إن المادة 19 من نظام مجلس الوزراء أكدت أن للمجلس المرجعية الإدارية والمالية لأجهزة الدولة، وهو خير من يرى مواءمة السماح لبعض الفئات من موظفي الدولة بالعمل في التجارة.

وطالب العنزي بأن "يشار في النص ضوابط معينة كي لا يكون الأمر متاحا بشكل كبير وإنما يرتبط بمصلحة الموظف ومصلحة الجهاز الذي يعمل فيه".

من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة موضي الخلف أنه إذا أقر النظام المقترح ستكون له آثار إيجابية عدة، منها زيادة عدد المنشآت الصغيرة وتنوع مصادر الدخل.

المصدر: عكاظ