> اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بتطوير صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك في رسالة رفضها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أمس الخميس معتبرا أنها "زيف يائس".

وقال سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أفعال إيران "تتعارض" مع قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.

غير أن ظريف غرد على تويتر أن هدف تلك الدول التغطية على "عدم كفاءتها" في الوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي معتبرا أنها "تستسلم للتنمر الأميركي".

وتشير الرسالة إلى مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل هذا العام لتجربة صاروخ بالستي طراز شهاب-3 جديد متوسط المدى "قادر من الناحية التقنية على حمل سلاح نووي".

وأشارت الدول الأوروبية أيضا إلى ثلاث عمليات إطلاق هذا العام، بينها صاروخ بركان-3 المتوسط المدى قام الحوثيون المدعومون من إيران بتجربته في اليمن في الثاني من أغسطس.

وقالت الرسالة المؤرخة 21 نوفمبر إن عمليات الإطلاق تلك كانت "الأخيرة في سلسلة طويلة من التطورات في تكنولوجيا الصواريخ البالستية الإيرانية".

ورد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في رسالة ذكر فيها إن القوى الأوروبية تستخدم "مصادر غير موثوقة" و"تقارير قديمة" للإدلاء بتصريحات مضللة.

وجاء في الرسالة أن "إيران مصممة على أن تواصل بحزم أنشطتها المتعلقة بالصواريخ البالستية ومركبات وإطلاق الصواريخ وكلاهما من ضمن حقوقها الطبيعية بموجب القانون الدولي".

وتنفي إيران باستمرار أي خطط لتطوير صواريخ نووية وتقول إن برنامجها النووي مخصص للانتاج السلمي للطاقة ولأغراض طبية.

والاتفاق النووي عام 2015 منح إيران تخفيفا للعقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

لكن الاتفاق بات في مهب الريح منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي منه في مايو العام الماضي وإعادته فرض عقوبات على إيران.

والاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشامل المشترك" تم الاتفاق عليه بين بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وبعد 12 شهرا على الانسحاب الأميركي منه بدأت إيران في التراجع عن التزاماتها الواردة في الاتفاق سعيا لكسب تنازلات من الأطراف التي بقيت ضمنه.

في أعقاب أعمال عنف دامية في إيران على خلفية رفع أسعار الوقود أعلن الرئيس حسن روحاني الأربعاء أنه على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات في حال رفعت الولايات المتحدة أولا العقوبات.

وقال في تصريحات إن حكومته تبذل جهودا حثيثة للبقاء ضمن الاتفاق النووي رغم "الضغوط" عليه.