دار النقاش بيني وبين بعض الأصحاب حول قضية الفساد في ارتفاع الرواتب والعلاوات وغيرها من الحوافز في المرافق الحكومية الإنتاجية وبعدها كبر النقاش وإذا بالمهندس والمعلم وغيره من لديه شهادات دراسية انضموا ليشاركونا في الموضوع، وبعدها بدأنا بالمقارنة وأن ساعات العمل الذي يقضيها الموظف ذو الراتب والحافز الكبير هي نفسها التي يقضيها موظف ذو الراتب والحافز الصغير في أي مرفق حكومي أخر. وأن الشهادات والسنين التي درسها الموظف ذو الراتب الكبير هي نفسها التي درسها موظف ذو راتب صغير.

وبعدها القينا اللوم على من وضع هذا النظام السيء، والبعض وصفه بأنه نظام غير عادل أبداً. وإذ بآخر ممن لديهم شهادات وخبرة عمل لسنين طويلة بمرفقه، قال إن راتبه لا يساوي نصف حافز حارس من حراسة المصافي أو الميناء وغيره من المرافق الإنتاجية.

وقد لاحظت أن للموضوع سلبية أخرى، وهي أن معظم الطلاب يختارون في الجامعة تخصصات خلاف رغباتهم وميولهم، ولأنهم يبحثون عن الوظائف ذات الرواتب والحوافز المرتفعة.

وللعلم.. كنا سابقاً في ظل نظام منصف يعمل على صرف رواتب وحوافز متساوية في جميع المرافق الحكومية فيستثنى اختلاف الدرجة الوظيفية وساعات العمل، ولكن للأسف في بداية التسعينيات بقرار من كبار الفاسدين طبق هذا النظام السيء الذي يعمل على اختلاف كبير في صرف الرواتب والحوافز مرتبط بما ينتجه هذا المرفق.

ولن يتوقف هنا فحسب، بل بدأ أكثر الموظفين بتوريث أولادهم ليحلوا محلهم في نفس الوظيفة عند التقاعد، وآخرين يرفضون التقاعد بعد أن انهوا سنين الخدمة لهذه الوظيفة وترك المجال للخريجين ومن لهم الأفضلية.

أخيراً إذا أرادت الحكومة بكل صدق تجاه هذه المشكلة الكبيرة، أن تعمل على تغيير هذا النظام السيء وأن على كل موظف بأن يرحب بعودة هذا النظام الصحيح لصرف الرواتب والعلاوات، فبعودة هذا النظام سيحل لنا مشاكل كثيرة في الانفاق الحكومي ويعالج فيه مشاكل أخرى مرتبطة بالفساد والتوظيف.