> تحدث العقيد محمد عبدالله محسن، أحد ضباط "مجموعة 533" التي تتشكل من ضباط الأمن السياسي الجنوبيين المسرحين عن أعمالهم منذ عام 1994 لـ«الأيام» قائلاً: "إن رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي العقيد عبده محمد الحذيفي رفض أوامر رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، التي نصت على تنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بإنصافهم بنيل رواتبهم وتسوياتهم".

من جانبها قالت القاضي نورا ضيف الله عضو اللجنة الرئاسة لمعالجة قضايا المظلومين في المحافظات الجنوبية إنه: "بعد اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، مع الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، تم انتزاع تعليمات صريحة من معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء موجهة لرئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بالتنفيذ السريع للحكم القضائي الخاص بضباط الأمن الـ(533) والإفادة بما تم سريعا".

وأضافت: "وبعد التواصل مع رئيس الجهاز وإرفاق التوجيهات أفادنا أنه تم تسوية راتب شهر سبتمبر فقط، والإحالة لصندوق التقاعد ووزارة الداخلية، وطالب رئيس الوزراء بالتوجيه للمالية للتعزيز المالي واستمرار صرف راتب التسوية".

وختمت حديثها بالقول: "وبعدها أغلق الجوالات ولم نتمكن من التواصل معه".

وأفاد مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة بأنه لم يستلم أي رد من رئيس الجهاز، وقام بتسليم صورة من تعليمات رئيس الوزراء للقاضي نورا ضيف الله، كونها مختصة في متابعة ومراقبة التنفيذ لقرارات الرئيس.

وأضاف: "قدمت اللجنة الرئاسية مقترحا بتشكيل لجنة مالية تتكون من ممثل وزارة المالية ومدير المالية بوزارة الدفاع ومدير المالية بوزارة الداخلية وممثل مالية الأمن السياسي وعضو من اللجنة الرئاسية تكون مهمتها رصد جميع المبالغ المطلوبة لتنفيذ هذه القرارات وتحدد الموارد المالية المطلوبة توفيرها لتنفيذ جميع القرارات النافذة".

هذا وأشار ضباط "مجموعة 533" إلى أنهم سيصعدون وسيقومون باحتجاجات إلى أن يتم تنفيذ مطالبهم، وتسوية أوضاعهم.