> أعلنت الحكومة السودانية أمس الاحد أنها تدرس امكان الغاء دعم الدولة للمحروقات بهدف تحقيق توازن في الموازنة.

وخلال اجتماع الاحد خصص لاعداد موازنة 2020، اعلنت الحكومة التي انبثقت من اتفاق بين حركة الاحتجاج التي اطاحت الرئيس السابق عمر البشير والجيش، تشكيل "لجنة مصغرة" لدرس الغاء دعم البنزين والديزل.

وتسعى سلطات السودان الذي تثقله ديون بعشرات مليارات الدولارات، الى الوصول الى توازن في الموازنة.

ويمكن ان يساعد الغاء هذا الدعم في التحكم في النفقات العامة، لكن مع خطر اثارة غضب السكان المنهكين اقتصاديا.

وحرصت الحكومة في بيان على التوضيح انه "لا يوجد اي توجه لالغاء الدعم على الخبز في موازنة سنة 2020".

وستجتمع اللجنة التي يشرف عليها رئيس الحكومة عبد الله الحمدوك الاحد والاثنين.

وأضافت الحكومة ان الغاء الدعم عن المحروقات سيتم "تدريجيا" وسيعوض عبر مضاعفة اجور موظفي الدولة.

وبعد عام من اطاحة نظام البشير الذي كان استولى على السلطة بانقلاب في 1989، يواجه الاقتصاد السوداني ازمة حادة تعود جزئيا الى حظر اقتصادي اميركي استمر 20 عاما (1997-2017) بسبب اتهام واشنطن النظام السابق بدعم مجموعات اسلامية.

ورغم رفع العقوبات فان آثار الحظر لا تزال قائمة لان المعاملات المالية الدولية تبقى مستحيلة بسبب استمرار ادراج السودان على اللائحة السوداء الاميركية ل "الدول الداعمة للارهاب" ما يمنع الاستثمارات الاجنبية.

وتبلغ نسبة التضخم السنوي في السودان حاليا 60 بالمئة، بحسب ارقام رسمية، فيما احتياطي العملات الاجنبية شبه معدوم.

​