مأمور زنجبار يؤكد تنفيذ مشاريع تنموية في 2020
> زنجبار «الأيام» خاص
>
وأشار عكف إلى أن السلطة المحلية تواجه العديد من الصعوبات والعراقيل، حيث لا توجد ميزانية لزنجبار ضمن موازنة الدولة منذ العام 2014م، وأنها غير قادرة على تنفيذ أي مشروع، كونها تسير أمورها من خلال إيرادات الباب الرابع، موضحاً أهمية تفعيل دور الجهاز المركزي للإحصاء في محاسبة المقصرين.
وقال عكف: "عملنا على حصر الموارد المالية من خلال المحال التجارية لمعرفة الأوعية الإيرادية بالمديرية".
وأشار إلى أنه توجد مشكلة تهدد مشروع السفلتة في الشارع العام، حيث قام بعض المهندسين بزرع مخرجات مجاري لأصحاب المشارب والمطاعم، مما أدى إلى عرقلة سير المشروع، وأن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 80 % ولولا العراقيل لأنجز.
وأضاف "المنظمات المانحة تعطي المجتمع المضيف 25 % من حجم المساعدات، لكن هذا لم يحدث في زنجبار".
وفيما يخص المعونات المقدمة من المنظمات الدولية للنازحين والمقيمين أكد أن السلطة المحلية اتخذت قرارا بمنع صرفها إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
أكد مدير عام مديرية زنجبار م.سالم عكف أن مشاريع عدة ستنفذ في مجال الطرقات والصرف الصحي والتربية والتعليم، وذلك حسب مصفوفة عمل العام القادم 2020م.
مأمور زنجبار يؤكد تنفيذ مشاريع تنموية في 2020
وأشار عكف إلى أن السلطة المحلية تواجه العديد من الصعوبات والعراقيل، حيث لا توجد ميزانية لزنجبار ضمن موازنة الدولة منذ العام 2014م، وأنها غير قادرة على تنفيذ أي مشروع، كونها تسير أمورها من خلال إيرادات الباب الرابع، موضحاً أهمية تفعيل دور الجهاز المركزي للإحصاء في محاسبة المقصرين.
وقال عكف: "عملنا على حصر الموارد المالية من خلال المحال التجارية لمعرفة الأوعية الإيرادية بالمديرية".
وأشار إلى أنه توجد مشكلة تهدد مشروع السفلتة في الشارع العام، حيث قام بعض المهندسين بزرع مخرجات مجاري لأصحاب المشارب والمطاعم، مما أدى إلى عرقلة سير المشروع، وأن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 80 % ولولا العراقيل لأنجز.
وقال م. سالم: "إن عدد النازحين من المحافظات الشمالية بمدينة زنجبار (1500) نازح، وللأسف يتم التعامل مع هؤلاء النازحين من تعز والحديدة من قبل المنظمات الدولية والإغاثية، التي لا تتعامل مع نازحي زنجبار المقدر عددهم بـ(13000) أسرة دمرت منازلهم منذ حرب 2011م يتغطون بثياب العافية".
وأضاف "المنظمات المانحة تعطي المجتمع المضيف 25 % من حجم المساعدات، لكن هذا لم يحدث في زنجبار".
وعن مخرجات الصرف الصحي قال: "قمنا بإنزال مهندس مختص لحل المشكلة وعمل اللازم"، موضحاً أن الحرب حرمت المديرية من مشروع كبير للمجاري بـتكلفة 12 مليون يورو مقدمة من هولندا التي رفضت تنفيذ المشروع نتيجة الأحداث في المحافظة".
وفيما يخص المعونات المقدمة من المنظمات الدولية للنازحين والمقيمين أكد أن السلطة المحلية اتخذت قرارا بمنع صرفها إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
