> طالبت اللجنة النقابية بفرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن، بوقف التعيينات والقرارات الإدارية التي أصدرتها قيادة الهيئة مؤخرا، وكذا وقف الصرفيات المالية غير القانونية من إيرادات الهيئة، موضحة أن هذه الإجراءات المخالفة للقوانين واللوائح سوف تتسبب في عجز مالي للهيئة وتدمرها.

وفي بيان لها وزعته أمس وحصلت "الأيام" على نسخة منه، أفادت اللجنة النقابية بفرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري في عدن، بأنها التقت رئيس الهيئة ومدير عام الفرع، وقالت: "وفي هذا اللقاء تمت مناقشة التعيينات والقرارات الإدارية الكارثية والمخالفة للوائح والقوانين، وما ستترتب عليها أمور مالية، كوننا نعاني من تخمة في الموظفين الذين ليس لهم مهام عملية، كما أنها سوف تزيد العبث بإيرادات الهيئة والتمييز بين الموظفين".

وأشارت اللجنة النقابية إلى أنها أصدرت هذا البيان، للتأكيد على ضرورة الاستجابة لمطالبها بوقف التعيينات والقرارات والصرفيات التي سوف تتسبب بعجز مالي وتدمر الهيئة، محذرة بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب النقابة فإنها ستلجأ إلى التصعيد والكشف عن الفاسدين المتسببين بهذا العبث، لافتة إلى أن اللجنة النقابية لديها الوثائق الرسمية والأدلة والإثباتات التي تدين المسئولين الفاسدين.