> نشر موقع المونيتور تقريرا أعده مراسله في اليمن تناول مشكلة الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة حديثا ووصلت إلى محافظة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة عبدربه منصور هادي، وتم ضخها في السوق ليتم التداول بها، وحظر حكومة جماعة الحوثيين (أنصار الله) تداولها والتعامل بها. وقال التقرير إن هذه المعركة الاقتصادية الجديدة بين الحوثيين والحكومة تشكل عبئا آخر على المدنيين المنهكين من الحرب، خاصة في شمال اليمن، وتفاقم محنتهم الاقتصادية.

وذكر التقرير أنه في سبتمبر 2016، أصدرت الحكومة اليمنية قرارا بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. في أعقاب هذه الخطوة، وافقت الحكومة على طباعة الأوراق النقدية الجديدة، والتي بدأت منذ ذلك الحين تداولها في جميع أنحاء البلاد تم إعطاء الأوراق النقدية الجديدة شكلا جديدا وألوانا مختلفة عن تلك السابقة لتمييزها بسهولة. ومع ذلك، لا يجد الأشخاص الذين يمتلكون الأوراق النقدية الجديدة أي طريقة لاستخدامها. قال صاحب مطعم في صنعاء طلب عدم ذكر اسمه إن أصحاب الأعمال لا يمكنهم قبول الأوراق النقدية الجديدة، خوفا من مداهمة الحوثيين.

وأشار موقع المونيتور في تقريره إلى أن السلطات الحوثية في صنعاء تبنت إجراءات صارمة لوقف تداول العملة المطبوعة حديثا، داعية المدنيين إلى تدوين الأوراق النقدية التي بحوزتهم والتعويض عنها. ويقول المسئولون في البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء إن الحظر المفروض على التعامل بالأوراق النقدية الجديدة في مصلحة الاقتصاد والشعب.

ونقل موقع المونيتور عن مدير الخزانة والمسئول بالنيابة عن العمليات المصرفية الأجنبية في البنك المركزي ومقره صنعاء قوله في 29 ديسمبر "إن ما فعلناه يهدف إلى حماية المواطن. وإلى حماية الاقتصاد ورأس المال وكذلك القوة الشرائية للمواطنين. إذا قبلنا العملة غير القانونية، فسوف نصل إلى مرحلة لا يكون فيها للدخل أي قيمة تمشياً مع انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية وارتفاع الأسعار".

وقال السياغي إنه تم منح فترة سماح مدتها شهر للمواطنين الذين يحملون الأوراق النقدية الجديدة لمبادلتها بأوراق مالية أقدم من خلال مؤسسات مصرفية محددة في صنعاء. في هذه الأثناء، انتقدت الحكومة في عدن الحظر الذي فرضه الحوثي، متهمة إياه بتدهور ظروف المعيشة.

وأشار موقع المونيتور إلى تصريح وزير الإعلام معمر الإرياني في تغريدة على حسابه بتويتر يوم 30 ديسمبر التي قال فيها إن حظر الأوراق النقدية حرم 40 ألف متقاعد من تلقي معاشاتهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وكتب الإرياني أن "حظر الحوثيين تداول العملة وسحبها من الجمهور لشرائها بالدولار في السوق السوداء، هو دليل على سياسة الإفقار والجوع ضد المواطنين". ووفقا له، فإن تصرفات الحوثيين ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تواجهها البلاد وفي نفس الوقت تدمر العملة والاقتصاد الوطني.

وذكر موقع المونيتور أنه في الأول من يناير، قال مسئول حكومي إنه تم إرسال رسائل إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يحثهما على الضغط على الحوثيين لإلغاء حظرهم على الأوراق النقدية الجديدة.
وأكد موقع المونيتور أن اليمن انقسم على مدار السنوات الخمس الأخيرة من الحرب في مختلف المستويات. وكانت الانقسامات السياسية واضحة، وتآكل النسيج الاجتماعي إلى حد كبير. تدير البلاد حكومتان - الحوثيون في الشمال وهادي في الجنوب. كما تؤدي المعركة الاقتصادية حول العملة إلى زيادة تعميق مستنقع اليمن.

وأنه بينما تستمر الحكومات المتنافسة في استعراض عضلاتها لبسط نفوذها في البلاد، فإن معركة العملة ستؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة ومزيد من المعاناة من قِبل المدنيين.
واستشهد المونيتور بقول جميل عبدالناصر، الذي يعمل في صرافة العملات في صنعاء، الذي أخبره أن الكثير من العملاء غير راضين عن الحوثيين.

وقال: "حظر هذه الأوراق النقدية سيخلق سوقا سوداء للعملات". وأضاف: "سيأخذ مزودو خدمات تبديل العملات النقدية الجديدة بالأوراق النقدية القديمة مقابل خصم، على سبيل المثال، إذا كان لديك 10,000 ريال يمني في الأوراق الجديدة، فستحصل على 9000 ريال يمني في الأوراق القديمة".
وفقاً لعبد الناصر، هناك نتيجة أخرى للحظر وهي الرسوم الإضافية على تحويل الأموال من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحوثي. وقال: "لن تتكبد شركات الصرافة خسائر". والمدنيون وحدهم هم الضحايا. سوف يدفعون رسوما أعلى للحصول على أموالهم المرسلة من محافظة إلى أخرى".

وقال عبد الواحد العوبلي، المحلل الاقتصادي، لـ "المونيتور" إن حظر الأوراق النقدية الجديدة سيؤثر سلبا على الاقتصاد وسيؤدي إلى المضاربات على العملة وأزمة نقدية، وهو أمر غير مقبول.
وقال العوبلي: "80 % تقريبا من الأوراق النقدية القديمة في حالة سيئة، ويجب استبدالها تدريجيا. فقبل الحرب، لم تكن الأوراق النقدية القديمة التالفة التي وصلت إلى البنك المركزي اليمني تضخ في السوق مرة أخرى. بدلاً من ذلك، كان يتم ضخ الأوراق النقدية الجديدة".

ومع إجبار السكان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على مواصلة استخدام الأوراق النقدية القديمة، في حين يتعين على البنوك اتباع أوامر حكومة صنعاء، يشعر الناس أنهم يعيشون في بلدين مختلفين في نفس الوقت.
وقال عبدالله سلامي، أحد سكان صنعاء: "إذا كنت أرغب في إنفاق أوراقي النقدية الجديدة، يجب علي أن أذهب إلى الجنوب أو أي مدينة تسيطر عليها الحكومة، وهذا من شأنه أن يجعل ظروفنا المعيشية أكثر صعوبة".