> منذ مرحلة المحاصصة السياسية مطلع التسعينات أو ما بات يعرف بمرحلة "الاعتلاف السياسي" بين شركاء السلطة (حزبي المؤتمر والإصلاح) سلم قطاع التعليم لحزب الإصلاح الذي يعد الواجهة السياسية لجماعة الإخوان.
وتؤكد المؤشرات التعليمية التي حصلت عليها "الأيام" من مصادر تربوية إلى تراجع كبير في أعداد الملتحقين في المدارس الحكومية بالتزامن مع تزايد انتشار المدارس الخاصة التي تديرها عناصر منتمية لجماعة الإخوان المسلمين.
وطبقاً للمؤشرات الإحصائية فإن التعليم الخاص في المديرية يستقطب 31 % من إجمالي الطلاب في مدارس المديرية، وهي نسبة مرتفعة وغير مسبوقة في محافظة يقدر قوام موظفي الدولة فيها بـ (85) ألف موظف وكادر تربوي في قطاع التربية بالمحافظة.
وطبقاً لمصادر تربوية فإن قطاع التعليم الخاص بالمحافظة والمديرية على وجه الخصوص، يستهدف المستويات الدراسية الأساسية وما قبل المدرسة (رياض الأطفال)، فيما تتحمل المدارس الحكومية العدد الأكبر من الطلاب في المرحلة الثانوية.
ويقول أ. عبد الواسع الفاتكي، وهو تربوي، "إن التعليم الخاص يفترض أن يقدم تعليماً مميزاً ونوعياً، بناءً على الموارد المالية الكبيرة التي يمتلكها، بحيث يستطيع أن يوجد له سوق رائجة خلال هذا التمييز".
وأشار الفاتكي إلى عدد كبير من المدارس التي انتشرت مؤخراً لا تنطبق عليها مواصفات التعليم الأهلي المعمول بها في كثير من بلدان العالم.
وتابع قائلاً: "هناك أيضاً مدارس تديرها شخصيات وإن كانت تحمل مؤهلات تربوية لكنها لم تختبر في الميدان ليس لها علاقة بالميدان التعليمي ولم تمارس العمل التربوي والتعليمي وهي مشكوك في قدراتها لإدارة مدارس خاصة ويفترض بمن يعمل في المدارس الخاصة يتم اختبار قدراته ومؤهلاته العلمية والعملية بعناية.
من جهته، قال أ. محمد حسن الزريقي، الناشط الحقوقي ورئيس منظمة استدامة للتنمية ان التعليم في تعز يتعرض للتدمير والتعليم الخاص استثمار لا يخدم جوهر التعليم بقدر ما يحقق اهداف طرف فصيل سياسي .
التربوي القدير نبيل راوح تحدث بدوه عن التعليم الخاص، وقال :"بالنسبة للمدارس الخاصة كانت مشروع رديف للتعليم الحكومي بالمعايير التربوية الصحيحة، لكن بعد ذلك اتضح لنا أن الأمر هو عبارة عن تجارة قائمة لكل من يريدون الربح على حساب التعليم" .
وتابع قائلاً: "التعامل مع الطالب في المدارس الخاصة هو بمثابة ربح وخسارة، ولا توجد معاملة حقيقية بخصوص النجاح والرسوب بالمعايير التربوية والتعليمية الصحيحة.. صحيح أن الإمكانات مقبولة لكنها شكلية وليست حقيقية".
وأشار المقطري إلى تسرب المعلمين من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، وقال: "يتعاملون مع معلمين من القطاع التربوي وهو الأمر الذي أدى إلى ازدواجية بين تعليم المدرس في المدارس العامة وانشغاله بالتعليم الخاص وأن العمل في المدارس الخاصة بتعاقد شكلي غير محمي وغير حقيقي بمثابة أجر يومي لا توجد عقود حقيقية، متى ما شاء الاستغناء عن المعلم، والمعلم إذا لم يتماشى مع سياسة الربح التي تمنح الطلبة درجات نجاح في كثير من الأحيان غير مستحقة.. ولا يستطيع أن يقرر النجاح والرسوب..
التعليم الخاص في المحصلة خاضع لجانب الربح والخسارة".​