قيادة وزارة العدل تجتمع بالمفوضية السامية للأمم المتحدة بعدن
> عدن «الأيام» خاص
>
وتناول اللقاء آفاق التعاون بين وزارة العدل والمفوّضية، فيما يتعلّق بالمساعدة على تأهيل وتدريب كوادر الوزارة فيما يعزز ويدعم جهود المنظومة العدلية.
حضر اللقاء كل من: صقر منقوش مستشار حقوق الإنسان في المفوضية السامية، وشهاب بامطرف مدير عام التعاون الدولي وحقوق الإنسان، ونجيب محفوظ الكلدي نائب مدير عام العلاقات والتوعية القضائية، ونزيرة إبراهيم نائب مدير عام التعاون الدولي وحقوق الإنسان، ومنير المحرابي مدير إدارة التعاون الدولي، وإنتصار الصالحي مديرة إدارة المنظمات.
التقى د. مهدي الدع رئيس المكتب الفني، وأ. علي حداد الوكيل المساعد لشؤون التوثيق والمحاكم، اليوم الأربعاء، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن السيدة يوسن أو، مديرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مكتب عدن.
كما جرى بحث إمكانيات التعاون في مجال التكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان، يستهدف القضاة والكادر القضائي بشكل عام، وكذلك النّظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي بلادنا مصادقة على عديد من المواثيق الدولية في هذا المجال.
من جانبها، مديرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوسن أو، أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمفوضية. مشيرة إلى ترحيب المفوضية السامية بكل الملاحظات والمقترحات التي طرحها مسئولو الوزارة في هذا اللقاء التشاوري الأولي، لافتة إلى أنها سوف تضمن هذه الملاحظات والمقترحات في كافة التوصيات، كون ذلك جزءا مهماً في سبيل تحقيق العدالة وضمان توثيق الانتهاكات في كافة المحافظات اليمنية.
من جانبه، أكد شهاب بامطرف، مدير عام التعاون الدولي وحقوق الإنسان، في تصريح صحفي عقب اللقاء إلى أهميته التي أتت نتاج جهود وتوجيهات معالي وزير العدل أ. علي هيثم الغريب الذي يولي موضوع التنسيق مع المنظمات الدولية أهمية بالغة فيما يصب في مصلحة السلطة القضائية ودعمها بما يخدم المنظومة العدلية في مجال التدريب والتأهيل والتعاون المشترك.
وأوضح بامطرف أن هذا اللقاء بالمفوضية أتى بعد جهود بذلتها الإدارة العامة للتعاون الدولي مع منسق المفوضية في عدن من أجل تنسيق الجهود بين الوزارة والمنظمة، فيما يصب في التسهيلات والدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمة للوزارة، لتنفيذ البرامج المشتركة أو المتفق عليها مسبقًا بحسب المجالات التي توليها المنظمة اهتماماً بالغًا فيما يخص حقوق الإنسان.
ودعا مدير عام التعاون الدولي وحقوق الإنسان كافة المنظمات الدولية الداعمة والعاملة في مجالات السلطة القضائية وكذا المنظمات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة في نفس المجال إلى أهمية التنسيق مع وزارة العدل من أجل تنظيم الأولويات والتعاون، فيما يخدم السلطة القضائية والمنظومة العدلية.
