>  مقال انفصال غير معلن في اليمن، حيث تم وسبق نشرت هذا العمل في تاريخ 20 أبريل 2018، وفيه تطرقت إلى أن الانفصال الاقتصادي هو الخيار القبلي المليشياوي الإستراتيجي للحركة الحوثية، طالما الجبهات العسكرية متوقفة، وبالفعل مهد اتفاق ستوكهولم، وسياسة جريفثس غير المسئولة والمذوبة هكذا قرارات مالية حوثية.

كنت أتوقع بأن حركة الحوثية الانقلابية يومها تريد وتهدف فقط إلى منع التعامل بالعملة الورقية الطبعة الجديدة، لكن الحاصل اليوم بأنها بصدد الإقدام على قرارات مالية خطيرة ظاهرياً بحيث تبدو حرب اقتصادية، لكنها من خلف الكواليس كما يقال: "وخلف الأكمة ما ورائها"، مثل: إنشاء شبكة تراسل خاصة، وبنك خاص، وعملة جديدة، وكلها قرارات مالية غير خاضعة للرقابة والمحاسبة من قِبل صندوق النقد الدولي، وأشبه ما تكون بشبكة غسيل "تبيض" أموال خاصة.

ربما نجد أنفسنا مضطرين لمراجعة الرياضيات المالية، ورياضيات الإدارة، والخلفية المالية السلوكية أي الاقتصاد السلوكي لريتشارد ثالر، ونماذج الاقتصاد القياسي؛ لنتمكن من قراءة الواقع المليشياوي للحركة الحوثية الانقلابية في صنعاء، وذلك عن طريق دراسة العوامل الاقتصادية والفكرية لمن قام باتخاذ القرارات المالية والاقتصادية بالنيابة والأصالة عن الحركة الحوثية.

التحليل يعتمد اقتصاديا وإستراتيجيا بأن الحركة الحوثية منتج إيراني بامتياز، وجزءا لا يتجزأ من مافيا المخدرات والأفيون والحشيش وشبكة غسيل الأموال الإيرانية التي تبدأ بالحرس الثوري الإيراني وأنشطته الاستثمارية، ولا تنتهي بمافيا حزب الله اللبناني في أمريكا الجنوبية.

كيف تكشف الإستراتيجية الاقتصادية هكذا حقيقة خفية؟
القرار المالي الحوثي القاضي بمنع تداول العملة الورقية الطبعة الجديدة خاطئ 100% نظراً لأن الحوثية لم تتوقع مواجهة أزمات مثل:

1 - آلية سداد فاتورة الديون للأفراد والشركات بالعملة الورقية "طبعة جديدة" مع نهاية السنة المالية 2019 المتزامن مع قرار حظر التعامل بها.

2 - توسع سوق ووسائل وأنشطة المضاربة بفرض أن الحركة الحوثية جادة في حماية العملة الوطنية، بينما هناك علامات استفهام كبرى عن مصير العملة الورقية الطبعة الجديدة التي تم مصادرتها وسحبها من سوق التداول ومحتجزة لدى الحركة الحوثية في صنعاء.

3 - أزمة الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة والمحاصيل الزراعية المنتجة محلياً، وكيف سيتم إدارة جميع ملفاتها.

الجدير ذكره بأن الحركة الحوثية تقوم بهكذا قرارات مالية، وكأنها تريد الدخول في البترودولار أو البترويوان، فتمنح عملة إلكترونية مقابل النقد الذي يجبر المواطن على تسليمه من العملة الورقية الطبعة الجديدة.

يبدو بأن الخلاصة الإستراتيجية للقرارات المالية الحوثية تتوقف عند عملية غسيل الأموال الإيرانية لشركات الحرس الثوري الإيراني التي شملتها العقوبات الأمريكية، وإذا أضفنا إليها أموال حزب الله اللبناني التي تواجه عمليات مكافحة، وتتبع في أمريكا اللاتينية، فنحن في خانة الصواب بعينه، وبأن القرارات المالية الحوثية تحمل أجندات إيرانية ولأذرعها بأن تجعل من الجغرافيا اليمنية هي المصدر الحقيقي للأموال التي سيتم تدويرها داخل اليمن في زمن غير معلوم، وذلك في خضم انشغالنا في معمعة الصراع بين المركز المالي الانقلابي في صنعاء، ونظيره الشرعي في عدن أو مأرب.

* باحث إستراتيجي يمني