مديرية ردفان.. صعوبات مالية وإدارية
مديرية ردفان.. صعوبات مالية وإدارية
> تقرير/ هشام عطيري
> تواصل اللجنة المكلفة بالنزول إلى مديرية ردفان عملها الميداني بتفقد وزيارة العديد من المكاتب الحكومية الخدمية والإيرادية، للاطلاع على سير عملها ونشاطها ولإجراء التفتيش المالي والإداري والاستماع إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل تلك المكاتب لرفعها لقيادة المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك الإشكاليات.
وكشفت اللجنة برئاسة وكيل المحافظة، وضاح الحالمي، وعضوية المستشار القانوني لمحافظ المحافظة وجدي سلام، وطالب محمد سعيد ممثل عن مكتب المالية، ومدير عام المديرية العميد الركن صالح حسين سعيد، وعدد من قيادات السلطة المحلية في المديرية، كشفت وجود العديد من الصعوبات والعراقيل لدى العديد من تلك الجهات، منها مؤسسة المياه ومكتب الصحة وصندوق النظافة والكهرباء، حيث طالبت اللجنة برفع تقارير مفصلة حول أوضاع تلك المؤسسات لما لها من أهمية مرتبطة بحياة المواطنين ومصالحهم.
█ إمكانيات شحيحة وموظفون منقطعون
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي تعاني من عدم توفر الإمكانيات والآليات اللازمة لعملها، بالإضافة إلى ضعف مستوى الإيرادات، ما أوجد صعوبة لدى المؤسسة في تنفيذ برامجها وهو ما دفع اللجنة لمطالبة إدارة مؤسسة المياه برفع تقرير مفصل إضافة إلى متابعة أصول المؤسسة المنهوبة والتنسيق مع الجهات الأمنية لاستعادتها.
أما فيما يخص زيارة اللجنة لمكتب التربية والتعليم الذي يفتقر للإمكانيات، فقد اتضح وجود ما يقارب (676) موظفاً فعلياً في مكتب التربية من أصل (982) موظفاً، ما استعدى طلب اللجنة لتوضيح أسباب عدم مباشرة (306) موظفاً لعملهم.
صندوق النظافة هو الآخر يشكو شحة الإمكانيات اللازمة لعمله، فرغم الجهود التي تبذل من قِبل إدارة الصندوق إلا أن القمامة لاتزال منتشرة في شوارع عدة من المدينة، وتبين للجنة، خلال نزولها، وجود آلية عمل واحدة وأخرى قد انتهى عمرها الافتراضي لكنها لازالت تعمل لعدم توفّر البديل، بالإضافة إلى وجود 37 عاملاً ميدانياً، منهم 27 عاملاً لم يحصلوا على تعاقد مع الصندوق منذ أكثر من 20 عاماً.
█ مديونية الكهرباء لدى المواطنين تفوق المليار ونصف
وأكدت اللجنة على أهمية استكمال البيانات الخاصة بالضرائب ومدى استحقاق ضرائب الدولة من المكلفين بها، فقد أوضح مسؤولو الضرائب للجنة إحالة 45 مخالفة إلى النيابة العامة إضافة إلى تراكم مستحقات الدولة لدى الكثير من المستفيدين في مجال الريع العقاري، حيث إن مدينة الحبيلين تعد من أكبر المديريات التي تشهد توسعاً بشكل أفقي ورأسي، وبحسب إحصائية لمكتب التجارة، فإنه يوجد في المدينة أكثر من 505 محلات تجارية، وهو ما دفع باللجنة للنزول الميداني للتأكد من مدى دفع المستحقات وإحالة المخالفين للجهات المختصة ومتابعة نيابة الأموال العامة لمبنى الضرائب.
كما أفاد بعض المواطنين والباعة المفترشين لبعض الأسواق للجنة بأنه تؤخذ منهم جبايات غير قانونية وبدون سندات، الأمر الذي جعل اللجنة تلزم السلطة المحلية بالمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الجبايات غير القانونية، فيما أكدت اللجنة التزام العديد من المحال التجاري بعملية الدفع للمستحقات كافة.
كما كشف النزول عن أكثر من مليار وستمائة مليون ريال مديونية لدى العديد من الجهات والمواطنين للمؤسسة العامة للكهرباء، اللجنة طالبت خلال نزولها للكهرباء بضرورة توفير بيانات حول هيكل الإدارة والإيرادات والإجراءات المتخذة ضد المخالفين من قِبل الإدارة وكذا الصرفيات لمناقشتها مع المختصين ورفعها ضمن تقرير اللجنة.
█ جهود تصطدم بالواقع
ورغم الجهود التي تبذل في القطاع الصحي بمديرية ردفان إلا أن تلك الجهود تصطدم بعدم توفر الإمكانيات أيضاً رغم التدخلات من قبل المنظمات الدولية حيث استمعت اللجنة، برئاسة الحالمي، إلى الوضع العام للقطاع الصحي بالمديرية ومشكلاته كضعف الموازنة التشغيلية وعدم استيعاب المبنى الحالي للأمومة والطفولة للوافدين والمترددين عليه من داخل المديرية ومن المديريات المجاورة لها، كذا عدم توفر مبنى حكومي تابع لمكتب الصحة وهو ما دفع بإدارة الصحة لاستئجار مبنى، فيما يعد الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي مشكلة بحد ذاتها، كما يعاني القطاع الصحي في ردفان من انعدام الأطباء الاختصاصيين بالجراحة والعظام والتخدير والنساء، علاوة على ذلك قلة عدد القابلات ما أعاق تقديم الخدمة الصحية للأمهات الحوامل في العديد من مراكز الصحة الإنجابية في المديرية.
اللجنة، وبحسب رئيسها الوكيل الحالمي، أكدت على استمرار عملها في مديرية ردفان ومتابعة التقارير والوثائق التي طلبتها من مدراء العديد من الدوائر الحكومية لدراستها ومراجعتها ورفع تقرير شامل وكامل لمحافظ لحج حول عمل اللجنة بحسب التكليف الصادر لها.
مدير عام مديرية ردفان، العميد الركن صالح حسين سعيد، أشاد بالنزول الميداني للجنة المكلفة من قبل محافظ المحافظة لتلمس هموم وقضايا المديرية على أرض الواقع ومشاهدة ما تعانيه المديرية من عجز في العديد من المجالات رغم الجهود التي تبذل من قِبل السلطة المحلية، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي عملت السلطة المحلية في المديرية بجهود حثيثة لرفع المستوى الإيرادي رغم الكثير من المنغصات، مؤكداً أن تقرير اللجنة وتوصياتها سوف تسهم في حث مدراء المكاتب التنفيذية على تلافي الأخطاء والصعوبات التي تواجه عمل تلك المكاتب خلال الفترة القادمة.
وكشفت اللجنة برئاسة وكيل المحافظة، وضاح الحالمي، وعضوية المستشار القانوني لمحافظ المحافظة وجدي سلام، وطالب محمد سعيد ممثل عن مكتب المالية، ومدير عام المديرية العميد الركن صالح حسين سعيد، وعدد من قيادات السلطة المحلية في المديرية، كشفت وجود العديد من الصعوبات والعراقيل لدى العديد من تلك الجهات، منها مؤسسة المياه ومكتب الصحة وصندوق النظافة والكهرباء، حيث طالبت اللجنة برفع تقارير مفصلة حول أوضاع تلك المؤسسات لما لها من أهمية مرتبطة بحياة المواطنين ومصالحهم.
█ إمكانيات شحيحة وموظفون منقطعون
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي تعاني من عدم توفر الإمكانيات والآليات اللازمة لعملها، بالإضافة إلى ضعف مستوى الإيرادات، ما أوجد صعوبة لدى المؤسسة في تنفيذ برامجها وهو ما دفع اللجنة لمطالبة إدارة مؤسسة المياه برفع تقرير مفصل إضافة إلى متابعة أصول المؤسسة المنهوبة والتنسيق مع الجهات الأمنية لاستعادتها.
أما فيما يخص زيارة اللجنة لمكتب التربية والتعليم الذي يفتقر للإمكانيات، فقد اتضح وجود ما يقارب (676) موظفاً فعلياً في مكتب التربية من أصل (982) موظفاً، ما استعدى طلب اللجنة لتوضيح أسباب عدم مباشرة (306) موظفاً لعملهم.
صندوق النظافة هو الآخر يشكو شحة الإمكانيات اللازمة لعمله، فرغم الجهود التي تبذل من قِبل إدارة الصندوق إلا أن القمامة لاتزال منتشرة في شوارع عدة من المدينة، وتبين للجنة، خلال نزولها، وجود آلية عمل واحدة وأخرى قد انتهى عمرها الافتراضي لكنها لازالت تعمل لعدم توفّر البديل، بالإضافة إلى وجود 37 عاملاً ميدانياً، منهم 27 عاملاً لم يحصلوا على تعاقد مع الصندوق منذ أكثر من 20 عاماً.
█ مديونية الكهرباء لدى المواطنين تفوق المليار ونصف
وأكدت اللجنة على أهمية استكمال البيانات الخاصة بالضرائب ومدى استحقاق ضرائب الدولة من المكلفين بها، فقد أوضح مسؤولو الضرائب للجنة إحالة 45 مخالفة إلى النيابة العامة إضافة إلى تراكم مستحقات الدولة لدى الكثير من المستفيدين في مجال الريع العقاري، حيث إن مدينة الحبيلين تعد من أكبر المديريات التي تشهد توسعاً بشكل أفقي ورأسي، وبحسب إحصائية لمكتب التجارة، فإنه يوجد في المدينة أكثر من 505 محلات تجارية، وهو ما دفع باللجنة للنزول الميداني للتأكد من مدى دفع المستحقات وإحالة المخالفين للجهات المختصة ومتابعة نيابة الأموال العامة لمبنى الضرائب.
كما أفاد بعض المواطنين والباعة المفترشين لبعض الأسواق للجنة بأنه تؤخذ منهم جبايات غير قانونية وبدون سندات، الأمر الذي جعل اللجنة تلزم السلطة المحلية بالمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الجبايات غير القانونية، فيما أكدت اللجنة التزام العديد من المحال التجاري بعملية الدفع للمستحقات كافة.
كما كشف النزول عن أكثر من مليار وستمائة مليون ريال مديونية لدى العديد من الجهات والمواطنين للمؤسسة العامة للكهرباء، اللجنة طالبت خلال نزولها للكهرباء بضرورة توفير بيانات حول هيكل الإدارة والإيرادات والإجراءات المتخذة ضد المخالفين من قِبل الإدارة وكذا الصرفيات لمناقشتها مع المختصين ورفعها ضمن تقرير اللجنة.
█ جهود تصطدم بالواقع
ورغم الجهود التي تبذل في القطاع الصحي بمديرية ردفان إلا أن تلك الجهود تصطدم بعدم توفر الإمكانيات أيضاً رغم التدخلات من قبل المنظمات الدولية حيث استمعت اللجنة، برئاسة الحالمي، إلى الوضع العام للقطاع الصحي بالمديرية ومشكلاته كضعف الموازنة التشغيلية وعدم استيعاب المبنى الحالي للأمومة والطفولة للوافدين والمترددين عليه من داخل المديرية ومن المديريات المجاورة لها، كذا عدم توفر مبنى حكومي تابع لمكتب الصحة وهو ما دفع بإدارة الصحة لاستئجار مبنى، فيما يعد الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي مشكلة بحد ذاتها، كما يعاني القطاع الصحي في ردفان من انعدام الأطباء الاختصاصيين بالجراحة والعظام والتخدير والنساء، علاوة على ذلك قلة عدد القابلات ما أعاق تقديم الخدمة الصحية للأمهات الحوامل في العديد من مراكز الصحة الإنجابية في المديرية.
اللجنة، وبحسب رئيسها الوكيل الحالمي، أكدت على استمرار عملها في مديرية ردفان ومتابعة التقارير والوثائق التي طلبتها من مدراء العديد من الدوائر الحكومية لدراستها ومراجعتها ورفع تقرير شامل وكامل لمحافظ لحج حول عمل اللجنة بحسب التكليف الصادر لها.
مدير عام مديرية ردفان، العميد الركن صالح حسين سعيد، أشاد بالنزول الميداني للجنة المكلفة من قبل محافظ المحافظة لتلمس هموم وقضايا المديرية على أرض الواقع ومشاهدة ما تعانيه المديرية من عجز في العديد من المجالات رغم الجهود التي تبذل من قِبل السلطة المحلية، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي عملت السلطة المحلية في المديرية بجهود حثيثة لرفع المستوى الإيرادي رغم الكثير من المنغصات، مؤكداً أن تقرير اللجنة وتوصياتها سوف تسهم في حث مدراء المكاتب التنفيذية على تلافي الأخطاء والصعوبات التي تواجه عمل تلك المكاتب خلال الفترة القادمة.
