تظاهرة بلحج تندد ببيع أراض مخصصة لمرافق خدمية
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
>
وأوضح أن المتظاهرين يطالبون محافظ المحافظة بإلزام شركة الهمداني بوقف عمليات بيع الأراضي حتى يتم تخطيط وتنفيذ جميع الخدمات في المدينة.
وأشارت المذكرة إلى استهتار الشركة بالمال العام والخاص، مطالبين بنزول لجنة لتقصي حقائق ما يحدث وتحديد المساحة التي سيطرت عليها الشركة والمقدرة بـ 15 ألف فدان، فيما العقد الممنوح له، بحسب الرسالة، 1316 فدانا.
كما طالبت رسالة المتظاهرين بتعويض المواطنين، الذين التهمت الشركة أراضيهم، التعويض العادل ومحاسبة المخلين بعملهم، وإلغاء أي توثيق تجاوز المساحة المقررة مع إلزام القضاء بتوثيق مبايعات المواطنين لأملاكهم على ضوء ما لديهم من وثائق.
تظاهر العشرات من أبناء المدينة الخضراء والقرى المجاورة لها بلحج، أمس، للتنديد بغياب البنية التحتية للخدمات وعمليات البيع التي طالت مساحات مخصصة لمواقع الخدمات في المدينة، إضافة للبسط على أراضي خاصة بمواطنين.
وقد رفع المتظاهرون الشعارات المنددة بما يحدث في المدينة من بسط على الأراضي وبيعها دون تخطيط، رغم منحها للشركة بغرض تنفيذ مدينة عصرية، إضافة لغياب خدمات الصرف الصحي والطرقات ومصادرة أراضٍ من قبل الشركة.
وقال محمد صالح بن عتيق القعيطي، أحد المشاركين في التظاهرة: "إن شركة الهمداني تعمل على بيع مواقع الخدمات في المدينة الخضراء من طرق ومواقع شبكات صرف صحي وكافة مواقع الخدمات"، مشيراً إلى أن الساكنين في المدينة يعانون جراء عدم وجود تخطيط لمواقع الخدمات، إذ إن المواقع البيضاء في المدينة تتعرض للبيع.
وأوضح أن المتظاهرين يطالبون محافظ المحافظة بإلزام شركة الهمداني بوقف عمليات بيع الأراضي حتى يتم تخطيط وتنفيذ جميع الخدمات في المدينة.
هذا ورفع المشاركون في التظاهرة رسالة لمحافظ المحافظة أشارت إلى تضرر مواطني المدينة الخضراء والقرى المجاورة لها من أساليب التحايل لدى الشركة والاعتداء على أملاك الغير وبناء مساكن مهترئة على أرض رخوية دون مخرجات خدمية ولا صرف صحي وبيع مواقع المتنفسات، إضافة إلى التهرب الضريبي وعدم تسديد قيمة الخدمات العامة للدولة وبيع أراضي بيضاء قبل أن يتم إعمارها ومخالفة لقانون الاستثمار.
وأشارت المذكرة إلى استهتار الشركة بالمال العام والخاص، مطالبين بنزول لجنة لتقصي حقائق ما يحدث وتحديد المساحة التي سيطرت عليها الشركة والمقدرة بـ 15 ألف فدان، فيما العقد الممنوح له، بحسب الرسالة، 1316 فدانا.
كما طالبت رسالة المتظاهرين بتعويض المواطنين، الذين التهمت الشركة أراضيهم، التعويض العادل ومحاسبة المخلين بعملهم، وإلغاء أي توثيق تجاوز المساحة المقررة مع إلزام القضاء بتوثيق مبايعات المواطنين لأملاكهم على ضوء ما لديهم من وثائق.
