أكدت وزارة حقوق الإنسان أن الجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي، السبت الماضي، باستهدافها مسجداً في محافظة مأرب، وراح ضحيتها العشرات من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية، ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الجريمة تعتبر انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، على وجه الخصوص اتفاقية لاهاي لعام 1954م التي أكدت على حماية الأعيان المدنية من أي اعتداء، مضيفة أن الانتهاكات التي لحقت بدور العبادة تعد جرائم حرب وفق ما أكد عليه نظام روما الأساسي.

وذكرت الوزارة أنه فور تلقيها بلاغاً بالحادث باشرت بإرسال فريق لتقصي الحقائق وتوثيق مكان الحادث وشهادات حول الحادث، مشيرة إلى أنه طبقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي نفذتها فإنَّ هذا الحادث انتهك المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوّل الملحق باتفاقيات جنيف، ومثل خرقاً لقواعد القانون العرفي للقانون الدولي الإنساني والتي لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.

وأضافت الوزارة أن هذه الجريمة البشعة التي تتنافى تماماً مع كل القيم الدينية والإنسانية، والمبادئ الإنسانية، وتعاليم الأديان السماوية، والأعراف اليمنية على مر التاريخ، وكذا الاتفاقيات الدولية، أسفرت عن استشهاد 111 وجرح 100 من المدنيين والعسكريين غير المقاتلين وصحفيين، معبرة عن إدانتها وشجبها بأقصى العبارات لهذه الجريمة.

وطالبت المجتمع الدولي بتوثيق هذه الجريمة والهجوم الإرهابي وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وتفعيل كل القرارات الدولية لحماية ووقف نزيف الدم اليمني في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي.

وجددت الوزارة التأكيد على أن جماعة الحوثي لا تلتزم بأية اتفاقيات دولية، وأنه ليس في قاموسها أي توجه أو نوايا لسلام ولا تفاهم، وأنها لا تعرف إلا بلغة الموت والدمار.