بدء حملة لإزالة البناء العشوائي في حقل مغرس ناجي بلحج «صور»
> تبن «الأيام» خاص
> قاد محافظ لحج ومدير الأمن، أمس، حملة إزالة للعديد من المباني المستحدثة والعشوائية في حقل مياه مغرس ناجي، بمشاركة العديد من الجهات المختصة معززة بالآليات والمعدات.
وقال الشيخ عبد الحكيم درويش، أحد ملاك الأراضي في حقل مغرس ناجي، تعليقاً على حملة الإزالة: "إنها حملة غير قانونية ومخالفة لأوامر القضاء"، مشيراً إلى وجود اتفاقيات بين مؤسسة المياه والملاك بمنح المؤسسة فداناً كحرم للبئر الواحدة في الحقل، فيما بقية الأرض تعود للملاك، كاشفاً وجود حكم محكمة وسند تنفيذي لتنفيذ الحكم موجهاً لمدير الأمن والأجهزة المختصة بعدم التعرض لطالب التنفيذ ورثة درويش أحمد عمر".
مؤسسة المياه من جانبها، أكدت أن هناك توسعاً كبيراً وعملية بناء غير مدروسة في الحقل دون الرجوع للجهات المختصة في مجال التخطيط والبيئة التي من مسئوليتها أن تحدد أنواع النشاط، مشيرة إلى أن استمرار أعمال البناء بطريقة مخالفة قد تؤدي إلى تلوث الحقل الرئيسي لمدينة الحوطة وضواحيها.
وجاء تنفيذ الحملة بناء على قرار صادر من المكتب التنفيذي لإزالة الاستحداث من المباني والعشوائيات في حقل المياه، والتي تهدد بتلوث الحقل الذي يعد الممول الرئيسي للمياه لمدينة الحوطة وضواحيها، بحسب المؤسسة العامة للمياه.
وقال الشيخ عبد الحكيم درويش، أحد ملاك الأراضي في حقل مغرس ناجي، تعليقاً على حملة الإزالة: "إنها حملة غير قانونية ومخالفة لأوامر القضاء"، مشيراً إلى وجود اتفاقيات بين مؤسسة المياه والملاك بمنح المؤسسة فداناً كحرم للبئر الواحدة في الحقل، فيما بقية الأرض تعود للملاك، كاشفاً وجود حكم محكمة وسند تنفيذي لتنفيذ الحكم موجهاً لمدير الأمن والأجهزة المختصة بعدم التعرض لطالب التنفيذ ورثة درويش أحمد عمر".
وأوضح أن "قيادة المحافظة وعقارات الدولة رفضوا التوجيهات وحكم المحكمة، وقاموا بالاعتداء على أملاك الناس، وأخرجوا المواطنين من منازلهم من خلال استخدام العنف، إضافة إلى تكسير الأشجار في الأرض المباعة من قِبل الملاك".
وطالب عبدالحكيم درويش، بتوقيف الحملة وتنفيذ أوامر القضاء وحكم المحكمة وتعويض الناس من أبناء الحواشب والصبيحة، عما جرى لهم من اعتداء وهدم للمنازل، داعياً المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون.
مؤسسة المياه من جانبها، أكدت أن هناك توسعاً كبيراً وعملية بناء غير مدروسة في الحقل دون الرجوع للجهات المختصة في مجال التخطيط والبيئة التي من مسئوليتها أن تحدد أنواع النشاط، مشيرة إلى أن استمرار أعمال البناء بطريقة مخالفة قد تؤدي إلى تلوث الحقل الرئيسي لمدينة الحوطة وضواحيها.
