إلغاء مناقصة توريد مشتقات نفطية لعدن وتحويلها لتاجر متنفذ
> عدن «الأيام» خاص
> اندلع خلاف بين لجنة المناقصات المسؤولة عن استيراد المشتقات النفطية، وشركة خاصة فازت بعقد توريد المشتقات إلى عدن، بينما تشهد السوق المحلية انعدام للوقود، وبدأت كميات محطات توليد الكهرباء بالنفاد في فصل آخر من فصول فشل إدارة الدولة.
وكانت الدولة قد أعلنت عن مناقصة لتوريد بترول ووقود، لمحطات الكهرباء في نهاية ديسمبر الماضي، لحساب شركة مصافي عدن.. وكانت الكميات بحسب كراسة المناقصة تنقسم إلى 90 ألف طن من المازوت (مقسمة على ثلاث شحنات) تبدأ في 14 يناير وتنتهي في 16 مارس 2020، و120 ألف طن من البترول (مقسمة على ست شحنات) تبدأ في 14 يناير وتنتهي في 1 أبريل 2020.
وفازت بالمناقصة شركة (ESC General Trading)، والتي قدمت أقل عرض وفق كراسة المناقصة وتسلمت شركة (ESC) يوم 12 يناير الجاري إشعار إرساء المناقصة الرسمي.. وفي الإشعار أضافت لجنة المناقصات شرط توفير ضمان حسن تنفيذ بقيمة اثنين مليون دولار لم تنص عليها كراسة المناقصة. وفي 16 يناير تم توقيع العقد بين مصافي عدن والشركة الموردة، إلا أن شركة مصافي عدن طلبت تغيير آخر وهو تجزئة قيمة العقد على ثلاثة دفعات كل منها 30 مليون دولار في ثلاثة اعتمادات بنكية معززة مع عدم تغيير سعر التوريد.
وبحسب رسالة موجهة إلى شركة المصافي ورئاسة الوزراء، فإن الشركة نقلت استياء المورد الرئيسي من تغيير الاتفاق في نقطتي الضمان والدفع، والتي كانتا خارج الاتفاق الأساسي بحسب كراسة المناقصة.
وفي تاريخ 22 يناير قامت لجنة المناقصات بإلغاء الاتفاقية رقم 8/ 2019، بحجة عدم توفير ضمان حسن التنفيذ المقدر باثنين مليون دولار.
وكانت شركة "عرب جلف" التابعة للتاجر أحمد العيسي قد تقدمت على نفس المناقصة وحلت في المركز الثاني بفارق 8 ملايين دولار أو 5.3 مليارات ريال يمني، وإلغاء العقد يعني رسو المناقصة على الشركة الثانية.
وأكدت رسالة من لجنة المناقصات إلى شركة (ESC) بتاريخ 26 يناير 2019، وتحمل توقيع محمد بن يسلم عن لجنة المناقصات، إلغاء عقد التوريد بسبب شرط الضمان.
مصادر في البنك المركزي أكدت، أمس، أن شركة عرب جلف لديها ناقلة محملة بالمشتقات في مياه ميناء عدن، لكن الحكومة تتخوف من دفع أية مبالغ إلى الشركة فيتم حسابها من المديونيات السابقة التي تدّعي بها الشركة على الدولة.
أما في مصافي عدن، فقال إداري رفيع لـ«الأيام»، أمس، "لن يسمح لأحد بتوريد المشتقات من خارج الشلة".. وتحوم شبهات فساد حول العراقيل التي يواجهها المتقدمون الجدد إلى مناقصات توريد المشتقات النفطية منذ أعوام في عدن.
ويحاول رئيس الوزراء معين عبدالملك كسر احتكار شركة عرب جلف لتوريد المشتقات النفطية، ويدور صراع كبير داخل أروقة الحكومة بين رئاسة الوزراء والمستفيدين من عمليات توريد المشتقات.
وشركة (ESC) مقرها في الإمارات ويملكها عدد من المستثمرين بينهم عدد من أبناء عدن، وكانت الشاحنات التي ستوردها مصدرها روسي.
"الأيام" تتحفظ بكافة الوثائق الخاصة بالمناقصة وما لحقتها من إجراءات انتهت بحرمان الشركة الفائزة بحق توريد المشتقات.
وكانت الدولة قد أعلنت عن مناقصة لتوريد بترول ووقود، لمحطات الكهرباء في نهاية ديسمبر الماضي، لحساب شركة مصافي عدن.. وكانت الكميات بحسب كراسة المناقصة تنقسم إلى 90 ألف طن من المازوت (مقسمة على ثلاث شحنات) تبدأ في 14 يناير وتنتهي في 16 مارس 2020، و120 ألف طن من البترول (مقسمة على ست شحنات) تبدأ في 14 يناير وتنتهي في 1 أبريل 2020.
وفازت بالمناقصة شركة (ESC General Trading)، والتي قدمت أقل عرض وفق كراسة المناقصة وتسلمت شركة (ESC) يوم 12 يناير الجاري إشعار إرساء المناقصة الرسمي.. وفي الإشعار أضافت لجنة المناقصات شرط توفير ضمان حسن تنفيذ بقيمة اثنين مليون دولار لم تنص عليها كراسة المناقصة. وفي 16 يناير تم توقيع العقد بين مصافي عدن والشركة الموردة، إلا أن شركة مصافي عدن طلبت تغيير آخر وهو تجزئة قيمة العقد على ثلاثة دفعات كل منها 30 مليون دولار في ثلاثة اعتمادات بنكية معززة مع عدم تغيير سعر التوريد.
وبحسب رسالة موجهة إلى شركة المصافي ورئاسة الوزراء، فإن الشركة نقلت استياء المورد الرئيسي من تغيير الاتفاق في نقطتي الضمان والدفع، والتي كانتا خارج الاتفاق الأساسي بحسب كراسة المناقصة.
وفي تاريخ 22 يناير قامت لجنة المناقصات بإلغاء الاتفاقية رقم 8/ 2019، بحجة عدم توفير ضمان حسن التنفيذ المقدر باثنين مليون دولار.
وكانت شركة "عرب جلف" التابعة للتاجر أحمد العيسي قد تقدمت على نفس المناقصة وحلت في المركز الثاني بفارق 8 ملايين دولار أو 5.3 مليارات ريال يمني، وإلغاء العقد يعني رسو المناقصة على الشركة الثانية.
وأكدت رسالة من لجنة المناقصات إلى شركة (ESC) بتاريخ 26 يناير 2019، وتحمل توقيع محمد بن يسلم عن لجنة المناقصات، إلغاء عقد التوريد بسبب شرط الضمان.
مصادر في البنك المركزي أكدت، أمس، أن شركة عرب جلف لديها ناقلة محملة بالمشتقات في مياه ميناء عدن، لكن الحكومة تتخوف من دفع أية مبالغ إلى الشركة فيتم حسابها من المديونيات السابقة التي تدّعي بها الشركة على الدولة.
أما في مصافي عدن، فقال إداري رفيع لـ«الأيام»، أمس، "لن يسمح لأحد بتوريد المشتقات من خارج الشلة".. وتحوم شبهات فساد حول العراقيل التي يواجهها المتقدمون الجدد إلى مناقصات توريد المشتقات النفطية منذ أعوام في عدن.
ويحاول رئيس الوزراء معين عبدالملك كسر احتكار شركة عرب جلف لتوريد المشتقات النفطية، ويدور صراع كبير داخل أروقة الحكومة بين رئاسة الوزراء والمستفيدين من عمليات توريد المشتقات.
وشركة (ESC) مقرها في الإمارات ويملكها عدد من المستثمرين بينهم عدد من أبناء عدن، وكانت الشاحنات التي ستوردها مصدرها روسي.
"الأيام" تتحفظ بكافة الوثائق الخاصة بالمناقصة وما لحقتها من إجراءات انتهت بحرمان الشركة الفائزة بحق توريد المشتقات.
