مساع للتوافق على «مشروع سياسي» يوحد مكونات الجنوب

> عدن «الأيام» خاص

> بحثت اللجنة العليا للحوار في المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس، سبل التهيئة لحوار جنوبي شامل يهدف للتوافق على رؤية وطنية ومشروع سياسي واحد يضم جميع المكونات السياسية المؤمنة بتطلعات شعب الجنوب وأهداف ثورته.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة، أمس، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، في مقر الجمعية الوطنية بالعاصمة عدن، حيث ناقش الاجتماع القضايا المتصلة بإدارة الحوار وعمل اللجنة الفنية في التحضير والتهيئة لدعوة كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي بمكوناته، وشخصياته السياسية والاجتماعية إلى الحوار الصادق والجاد.

وشدد المجتمعون على أن الحوار الجنوبي يسعى إلى "استيعاب الكل للمشاركة الفاعلة في العملية السياسية، والوصول إلى مشروع وطني جنوبي شامل يؤسس لدولة الجنوب المدنية الفيدرالية".

وأكد الاجتماع على ضرورة تفعيل دور الإعلام من خلال تطوير الرسالة الإعلامية المواكبة لمستجدات الأحداث من خلال البرامج الحوارية، واللقاءات، والمقابلات التلفزيونية والإذاعية، والصحفية، للتهيئة للحوار الجنوبي وتوضيح مضامين أهدافه ورسالته لأبناء الجنوب وللجميع كافة في الداخل والخارج، واستعراض المستجدات وكل ما يدور في الساحة السياسية من متغيرات، وموقف المجلس الانتقالي الجنوبي من هذه المتغيرات، بحيث لا تنعكس سلباً على القضية الجنوبية.

وشدد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك على ضرورة أن يكون الجميع عند مستوى المسؤولية في هذه المرحلة، وأن يقوم الكل بدوره ومهامه من موقع عمله المكلف به بكل أمانة وصدق وإخلاص وشجاعة، والتي تكمن في مواجهة الحقيقة والتكيف مع الواقع.

ولفت بن بريك إلى أهمية دور القيادات والأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على أمن الجنوب واستقراره وضبط كل الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن هناك بعض القوى والجهات تسعى جاهدة إلى عرقلة سير العملية السياسية ومحاولة زرع الفتنة والشقاق واستهداف الأمن والسلم المجتمعي.

الاجتماع وقف أيضاً أمام مستجدات الأحداث السياسية على الساحة الجنوبية والشمالية بشكل عام، وأسباب تأخير تنفيذ بنود اتفاق الرياض من قبل الحكومة اليمنية، والذي حرك المياه الراكدة في بعض الجبهات الشمالية.

كما تمت مناقشة قضية النزوح بالأعداد الهائلة من المناطق الشمالية إلى العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب التي لم تعد بمقدورها استيعاب كل تلك الأعداد الكبيرة النازحة من الشمال، ناهيك عن رداءة الخدمات العامة في الجنوب التي تسببت بها الحكومة اليمنية وفاقمت أكثر هذا الأمر، كونه لا توجد جهات رسمية تنفذ مهامها المتفق عليها دولياً.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى