الحكومة تعتزم بإحالة موظفين بالغي أحد الأجلين للتقاعد
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، البدء بخطوات لإصلاح الجهاز الإداري للدولة (الخدمة المدنية) في توجه لمعالجة التضخم الوظيفي لإيجاد وتوفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من خريجي الجامعات والمعاهد في البلاد التي تعاني من ويلات الحرب والمجاعة منذ 5 أعوام.
وكانت أحدث التقارير الأممية أظهرت أن اليمن يعد أكبر دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي ترتفع فيها نسبة البطالة بمعدلات تصل إلى 70 %، خاصة مع فقدان الآلاف لوظائفهم نتيجة الحرب التي دمرت نحو 60 % من المنشآت على المستويين الحكومي والخاص.
وطبقاً لما أوردته الوكالة، وجه رئيس الحكومة بالعمل على امتصاص جزء من البطالة المتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة، بما من شأنه إعادة الأمل للشباب المنتظرين للتوظيف منذ سنوات، حسب قوله.
ونسبت الوكالة إلى رئيس الحكومة أنه أكد على "البدء بإحالة جزء من الموظفين البالغين أحد الأجلين إلى التقاعد، إضافة إلى معالجة أوضاع المتوفين وفق قواعد الاستحقاق القانوني، والاستفادة من ذلك في تغطية هذه الشواغر بدماء شابة جديدة".
وفي السياق ذاته، حث د. معين على ضرورة العمل على تحسين وتنمية موارد الدولة والبحث مع المانحين بشأن إمكانية تغطية جزء من عجز الموازنة فيما يتعلق بفاتورة الأجور والمرتبات.
وأكد المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.
ووجّه رئيس الوزراء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالبحث عن آليات واستثمارات مأمونة ومضمونة لتنمية فائض أموال التأمينات والمعاشات.
وناقش الاجتماع، الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك، ووكيل وزارة الخدمة المدنية عدنان عبد الجبار، جهود إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2020م، والتي تهدف إلى امتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل وفق قواعد الاستحقاق القانونية من خلال الشواغر المتاحة بسبب الوفاة والعجز عن العمل والإحالة إلى التقاعد حتى عام 2014م، مع إعطاء الأولوية للقطاعين الصحي والتعليمي، إضافة إلى أوائل الجامعات الخريجين خلال السنوات الماضية.
وتطرق الاجتماع إلى مستوى تنفيذ السياسات المقرة ضمن موازنة عام 2019م، وما يفترض أن تتضمنه موازنة عام 2020م، بالتركيز على تحسين معيشة المواطنين اليومية، وذلك في ضوء القدرات المالية المتاحة.
وتدارس الاجتماع سبل تحسين النفقات التشغيلية لوحدات السلطات المحلية في المحافظات، وكذا تلبية احتياجات الموازنات التشغيلية للوحدات الحكومية الحديثة التي تم إنشاؤها خلال الخمس السنوات الماضية لضمان تمكينها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة.
وكانت أحدث التقارير الأممية أظهرت أن اليمن يعد أكبر دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي ترتفع فيها نسبة البطالة بمعدلات تصل إلى 70 %، خاصة مع فقدان الآلاف لوظائفهم نتيجة الحرب التي دمرت نحو 60 % من المنشآت على المستويين الحكومي والخاص.
وذكرت وكالة سبأ التابعة للحكومة الشرعية أن رئيس مجلس الوزراء د. معين عبد الملك اجتمع، أمس، بقيادة وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، مشددا خلال حديثه على "أهمية العمل بطريقة مختلفة وابتكارية لتطوير وإصلاح قطاع الخدمة المدنية والوظيفة العامة بما من شأنه عدم تضخيم فاتورة الأجور والمرتبات وخلق أعباء جديدة على ميزانية الدولة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية".
وطبقاً لما أوردته الوكالة، وجه رئيس الحكومة بالعمل على امتصاص جزء من البطالة المتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة، بما من شأنه إعادة الأمل للشباب المنتظرين للتوظيف منذ سنوات، حسب قوله.
ونسبت الوكالة إلى رئيس الحكومة أنه أكد على "البدء بإحالة جزء من الموظفين البالغين أحد الأجلين إلى التقاعد، إضافة إلى معالجة أوضاع المتوفين وفق قواعد الاستحقاق القانوني، والاستفادة من ذلك في تغطية هذه الشواغر بدماء شابة جديدة".
وفي السياق ذاته، حث د. معين على ضرورة العمل على تحسين وتنمية موارد الدولة والبحث مع المانحين بشأن إمكانية تغطية جزء من عجز الموازنة فيما يتعلق بفاتورة الأجور والمرتبات.
وأكد المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.
ووجّه رئيس الوزراء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالبحث عن آليات واستثمارات مأمونة ومضمونة لتنمية فائض أموال التأمينات والمعاشات.
وناقش الاجتماع، الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك، ووكيل وزارة الخدمة المدنية عدنان عبد الجبار، جهود إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2020م، والتي تهدف إلى امتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل وفق قواعد الاستحقاق القانونية من خلال الشواغر المتاحة بسبب الوفاة والعجز عن العمل والإحالة إلى التقاعد حتى عام 2014م، مع إعطاء الأولوية للقطاعين الصحي والتعليمي، إضافة إلى أوائل الجامعات الخريجين خلال السنوات الماضية.
وتطرق الاجتماع إلى مستوى تنفيذ السياسات المقرة ضمن موازنة عام 2019م، وما يفترض أن تتضمنه موازنة عام 2020م، بالتركيز على تحسين معيشة المواطنين اليومية، وذلك في ضوء القدرات المالية المتاحة.
وتدارس الاجتماع سبل تحسين النفقات التشغيلية لوحدات السلطات المحلية في المحافظات، وكذا تلبية احتياجات الموازنات التشغيلية للوحدات الحكومية الحديثة التي تم إنشاؤها خلال الخمس السنوات الماضية لضمان تمكينها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة.
