> لا شك أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد قطع شوطاً كبيراً في تأسيس وتكوين هياكله التنظيمية من القمة إلى القاعدة، بما يمكنه من ممارسة نشاطه السياسي والجماهيري بشكل مشروع ومنظم، رغم بعض النواقص التي قد تكون حدثت أثناء توزيع الكادر القيادي لشغل المواقع القيادية بحكم حداثة التجربة، وهذا قد يكون طبيعياً لحداثة التجربة التي تأسست في ظروف استثنائية قاهرة محاطة بالعديد من الأعداء والقوى المتربصة المعادية لأهداف المجلس الذي يتبنى أهداف الشعب ويترجمها عملياً في نشاطه السياسي الداخلي والخارجي.

هناك أمور بحاجة إلى التقويم المستمر لعمل الهيئات المركزية في المجلس ومستوى علاقتها مع الهيئات والقيادات المحلية في المحافظات والمديريات، وينطلق ذلك من ضرورة قيام الهيئات المركزية أو الدوائر المركزية بالإشراف والمساعدة والتوجيه لأداء القيادات الأدنى في المحافظات والمديريات وتشجيعها لطابع المبادرات العملية والإبداعية للقيادات المحلية، وعدم تقييدها من الإمكانات اللازمة لنشاطها، باعتبار التفييد والوصاية أو عدم الثقة بقدرتها وإمكاناتها هو نوع من المركزية التي تجعل من الهيئات الدنيا أو القيادات المحلية موظفين إداريين لا قيادات محلية يفترض إتاحة الفرصة لها لممارسة القيادة في أطرها المحلية وفق خبرتها بمعرفة الواقع ومشاكله باعتبارها الأقرب لمعاناة الناس، والمعنية بالعمل مع الجماهير، وتعرف أولويات المشاكل التي بحاجة إلى معالجة والتي بحاجة إلى التأثير السياسي باعتبار أن تلك القواعد والقيادات هي أحزمة القوة والوصل لقيادة المجلس الانتقالي، كما أن توزيع عوامل القوة والأمن والسيطرة على مختلف مواقع القيادات المحلية سيمكنها من أن تلعب دورها الإيجابي، وعلينا الاتعاظ بما حصل في أحداث أغسطس العام الماضي في العاصمة عدن حين أصبحت القيادات المحلية غير قادرة على حماية نفسها ولا توجيه فعلها وسط الجماهير لأنها لا تملك أبسط نواة القوة التي يمكن أن ترفدها وقت الضرورة بالكوادر المختلفة للحفاظ على الأمن والسكينة، بما يعني أن عدم توازن القوة والإمكانات بين المركز وقواعده ستحدث خللاً في طبيعة الأداء المتناسق، بما يعني عزل القواعد عن أداء دورها المكمل لنشاط المجلس في مختلف الظروف.

إن تجاهل دور القيادات المحلية وتقييد مبادراتها وحجب الإمكانات عنها ستجعلها هياكل فاقدة القيمة والمحتوى والتأثير، ولن تكن قادرة على إظهار كفاءتها ومبادراتها رغم أنها لا تقل معرفة وإمكانات سياسية وخبرات عملية عن سواها، مع ضرورة إخضاعها أيضاً للمراقبة والتقييم والتوجيه، كما أن الابتعاد عن التفكير النمطي في التخطيط والاقتراب من الواقع المتغير والمتحول التي تولد أولويات غير مناسبة للتخطيط النمطي السنوية أو الفصلي أو التخطيط القائم على الموسمية والمناسبات تجعلنا غير قادرين على رسم عمليات التجديد والإبداع وحبيسي مدرسة التقليد النمطي المناسباتي وكأن المجتمع والحياة لا تتحرك إلا مناسباتياً وفق طقوس تعودنا على إظهار ذاتنا وتأثيرنا من خلالها.

إن عمليات المبادرة والإبداع وتعلم القيادة بحاجة إلى عدم تكبيلها؛ لأن تكبيلها يخلق أتباعاً وموظفين لا قيادات مسئولة تدخل معترك التمرس على الإدارة والقيادة، كما أنوّه إلى ضرورة التقييم لأداء الكادر وفق الإمكانات والاختصاصات والولاء الوطني والدور النضالي، من إيجاد نوع من السياسات للتوازنات الوطنية والاجتماعية والسياسية، بما يمكننا من صنع قيادات تمثل الفسيفساء الوطنية، قادرة على الثبات والصمود والتعايش والاستمرارية.